العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > منتدي طلاب الحقوق > قسم الفرقة الثانية حقوق

قسم الفرقة الثانية حقوق يختص بعرض مناهج الفرقة الثانية حقوق

الإهداءات

 
كاتب الموضوع ابوعاصم الدسوقي مشاركات 5 المشاهدات 1207  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-12-2011, 02:52 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مراقب منتدى الادب العام
Wink محاضرات في القانون الدولي العام

المحاضرة الاولى
السبت 12 مارس 2011


الباب الاول

الفصل الأول
مفهوم القانون الدولى




أولا - تعريف القانون الدولى

مجموعه المبادئ والقواعد القانونيه الدوليه التى تؤسس النظام العام الدولى ، وتحدد حقوق الدول والتزامتها فيما بينها وفى مواجهة الاشخاص الدوليه الاخرى الاساسيه كالمنظمات الدوليه ، او العرضيه كالأفراد ، وتنظيم الاختصاصات الدوليه فى المناظق او المساحات التى لا تخضع لسيادة الدول مثل الفضاء الخارجى والمناطق القطبيه.


معالم القانون الدولى

1- مجموعه قواعد قانونيه ملزمه للدول تنشأ فى الأغلب الأعم من خلال موافقه الدول الصريحه عليها من خلال المعاهدات الدولية او بشكل ضمنى فى حاله القواعد العرفيه.

2- مجموعه من القواعد الدولية الآمرة التى تشكل النظام العام الدولى وهى قواعد تقبلها الجماعه الدولية فى مجموعها وتعترف بها كقواعد لا يجوز الاخلال بها ولا يمكن تعديلها الا بقاعده جديدة لها نفس الصفه.

3- تنظم هذه القواعد العلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولى وعلى رأسها الدول والمنظمات وغيرها من الكيانات او مجموعات الافراد التى تتمتع ببعض مظاهر الشخصيه القانونيه الدولية.

4- ينظم القانون الدولى أيضا مجموعه من الاختصاصات الدولية التى قد لا تظهر فيها عنصر التبادل .



ثانيا - التفرقه بين القانون الدولى وبعض القواعد القانونيه الاخرى

1- القانون الدولى والقانون الداخلى
*القانون الدولى ينظم العلاقات بين الدول ويبين المبادئ والقواعد التى تنظم علاقه الدولة بغيرها من الدول وهو نتاج اتفاق ارادات الدول الصريحه (المعاهدات) والضمنيه ( العرف) .

2- التمييز بين القانون الدولى العام والخاص
مع انهما يتصفان بالدولية الا انهما يتميزان عن بعضهما ويختلفان من حيث الاشخاص الخاضعه لكل من القانونين وكذلك من حيث موضوع العلاقات التى ينظمها كل منهما


3- التفرقه بين القانون الدولى وبعض القواعد الدولية التى لا تكتسب الإلزام القانونى

أ- التمييز بين القانون الدولى وقواعد المجاملات الدولية
ب- التمييز بين قواعد القانون الدولى وقواعد الأخلاق الدولية



ثالثا - مدى اعتبار القانون الدولى فرعا من فروع القانون

1- اعتراف وتأكيد الدول بوجود القانون الدولى
2- عدم وجود سلطه عليا فى المجتمع الدولى لا ينفى وجود القانون الدولى
3- عدم ارتباط وجود القاعدة القانونيه الدولية بالجزاء


رابعا- نطاق القانون الدولى وفروعه



الفصل الثانى
مصدر القوة الإلزاميه للقانون الدولى


اولا- المدرسه الارادية

ثانيا- المدرسة الموضوعيه

وقام الدكتور بشرحهما شرح موجز وقصير جدا





الفصل الثالث
العلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى



المبحث الأول
العلاقه من حيث الموضوع


أ- ميثاق عصبه الأمم
ب-ميثاق منظمة الأمم المتحدة



المبحث الثانى
العلاقه من حيث الشكل

الفرع الأول
مذهب ثنائيه القانون


وقد استند انصار هذا المذهب لتقدير هذا الاستقلال الى اختلاف مصادر القانون الدولى من مصادر القانون الداخلى واختلاف موضوع كل منهما والاشخاص التى تخاطبهم أحكام كل منهما وصفه الجزاء الذى يحمى قواعدها وكذلك التكوين السياسى للمجتمعين الوطنى والدولى.

نتائج مبدأ ثنائيه القانون:-

1- القانون الدولى لا يطبق مباشرة فى النظام الداخلى والعكس صحيح
2- عدم امكان وجود تنازع بين القانونين
3- عدم اختصاص المحاكم الوطنيه بتطبيق قواعد القانون الدولى
4- وجود ظاهرة اتصال بين القانونين

الفرع الثانى
نظرية وحدة القانون


ترى هذه النظرية ان القانون الدولى والقانون الداخلى هما فرعان لنظام قانونى واحد فالقانون الدولى العام يعتبر فرعا من فروع القانون الداخلى يختص بتنظيم وتنسيق علاقاتها مع الدول الاخرى.



المبحث الثالث
سمو قواعد القانون الدولى


أولا- موقف الفقه

أ- سمو قواعد القانون الداخلى على قواعد القانون الدولى
ب- سمو القانون الدوالى على القانون الداخلى
المحاضره الثانيه
السبت 26 / 3
ثانيا موقف القضاء
إستقرت المحاكم الدوليه على افضليه القانون الدولى على القانون الداخلى على النحو الاتى:
1- القواعد الدوليه الاتفاقيه او العرفيه التى تسمو على قواعد القانون الداخلى
حيث تلتزم كل دوله بأن تجعل احكام قانونها متفقه مع القواعد الدوليه وتكون هى المسئوله مسئوليه دوليه عند الاختلال
بقواعد القانون الدولى مثل (القصيه التى قضت فى حكمها محكمه التحكيم الدوليه بين امريكا وانجلترا ) و(القضيه التى حكمت فيها محكمه العدل الدوليه بين النرويج وانجلترا
(2) المحاكم الدوليه تعلو على المحاكم الوطنيه
حيث ان المحاكم الدوليه لا تتقيد باحكام المحاكم الوطنيه
المبحث الرابع
موقف التشريعات الوطنيه من مساله نفاذ القانون الدولى فى النظام الداخلى

اولا نفاذ القواعد الوليه العرفيه فى النظام القانونى الداخلى
حيث تعتبر القواعد العرفيه الدوليه جزءا من قواعد القانون الداخلى ويجوز للقاض تطبيقها مباشره
ثانيا نفاذ المعاهدات الدوليه فى النظام القانونى الداخلى
حيث تحتوى الدساتير على كيفيه شروط تطبيق المعاهدات فى اقليم الدوله مثل الماده السادسه من الدستور الامريكى والماده 25 من دستور المانيا
الفيدراليه
ثالثا نفاذ القواعد الدوليه فى النظام القانونى الداخلى لمصر
(أ)القواعد العرفيه تعتبر جزء من النظام
(ب) المعاهدات الدوليه تفرق بين نوعين من المعاهدات:
1- معاهدات قليله الاهميه تنفذ بمجرد تصديق رئيس الجمهوريه عليها
2- معاهدات هامه مثل معاهدات الصلح والتجاره والملاحه إلخ. لابد موافقه مجلسى الشعب والشورى وتصديق رئيس الجمهوريه عليها

الفصل الرابع
مصادر القانون الدولى

يوجد عده مصادر للقانون الدولى منها
المصادر الماديه أو الموضوعيه : الحاجات والعلاقات الموضوعيه التى تستمد منها القاعده روحها
المصادر الشكليه:
مجموعه الوسائل التى تتحدد بها قواعد القانون الدولى
مصادر القانون الدولى الوارده فى الماده 38 من النظام الاساسى لمحكم العدل الدوليه:
1-الاتفاقيات الدوليه العامه والخاصه التى تضع قواعد معترف بها صراحه من جانب الدول المتنازعه
2- العادات الدوليه الشرعيه
3- مبادئ القانون العام
4- احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين فى كافه الامم

المبحث الاول
مصادر القانون الدولى الوارده فى الماده 38 من النظام الاساسى لمحكم العدل الدوليه

الفرع الاول
اولا المعاهدات
أ- (تعريفه) اتفاق يبرم بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولى العام يهدف الى خلق اثار قانونيه تنظم بالقانون الدولى العام وله عده شروط هى:
انه يكون:
1- اتفاق بين اشخاص القانون الدولى

2- الاتفاق يخصع للقانون الدولى
3- خلق اثار قانونيه ولا يصلح لاثار سياسيه
4- وجود وثيقه مكتوبه
(ب) أنواع المعاهدات
(1) التقسيم الشكلى :
طبقا لصفه الاطراف
طبقا لعدد الاطراف فى المعاهده
طبقا لاجراء عقد المعاهده

(2) التقسيم الموضوعى
(1) المعاهدات الشارعه : تبرم بين مجموعه من الدول فى اهم تهم الدول جميعا
تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولى
(2) المعاهدات العقديه : عباره عن اتفاق خاص بين دولتين او اكثر
لاتعتبر لقواعد القانون الدولى
(3) المعاهدات تنظيميه : يتم بواسطتها خلق المنظمات الدوليه
(4) معاهدات اطار : تنص على وسائل لتنفيذ احكامها
ثا نيا العرف الدولى
(تعريفه) مجموعه القواعد التى نشأت فى المجتمع الدولى بسبب اتباع الدوله لها امدا طويلا
عناصر العرف الدولى
أ- عنصر مادى : تكرار اتباع الدوله لذات التصرفات فى امر من الامور فان القاعده الدوليه العرفيه تلتزم بوجوب اللجوء الى القضاء لحل المنازعات وتكرار العاده يؤدى الى اللجوء للسوابق التى تنشأ من :
1- تصرفات دوليه

2- أحكام المحاكم

3- تصرفات المنظمات الدوليه
4- الأحكام القضائيه الصادره من المحاكم الوطنيه
ب- عنصر معنوى : يرى احد الفقهاء ان الركن المعنوى هو العنصر الوحيد الذى يجب توافره لتمام القاعده العرفيه
اساس القوه الملزمه للعرف

(1) نظريه الاتفاق الضمنى وهذا الاتفاق منتقد
(2) نظريه الضرورات الاجتماعيه تمثل الراى الراجح فى القانون الدولى العام

ثالثا المبادئ العامه للقانون المعترف به فى الامم المتدنيه
ولها شروط لكى يتضمنها القانون الدولى
1- ان يكون هذه المبادئ من قبيل المبادئ العامه المشتركه بين الانظمه القانونيه المختلفه و لا يجوز اعتبار المبادئ الخاصه من القوانين الدوليه
2- ان تصلح بطبيعتها فى التطبيق فى العلاقات الدوليه
3- لا يجوز اللجوء للقوانين الداخليه الا فى الحالات التى يكون فيها حكم مقرا فى معاهده

وهناك عده مبادئ
1- مبادئ متعلقه بالمفهوم العام ( التعسف _ حسن النيه _ التعويض _ الحقوق المكتسبه)
2- مبادئ متعلقه بدعوى المسئوليه
3- مبادئ متعلقه باجراءات التقاضى
الفرع الثانى
المصادر الاحياطيه
1-أحكام المحاكم
2- الفقه الدولى

المبحث الثانى
المصادر غير الوارده فى الماده 30
الفرع الاول
1- قرارات المنظات الدوليه : الوسيله القانونيه التى وردت بها المنظمه للتعبير عن ارادتها ازاء المشكله التى تثور امامها
2- الصور المختلفه لقرارت المنظمات الدوليه
(صورها) 1- الدور الوظيفى
2- اتساع او ضيق دائره الخاطبين بالقرار

3- ما تتمتع به القرارات من قوه ملزمه
توقفنا عند صفــــــ(83)ــــــــــحه


المحاضره الثالثه
الاثنين 4/4

(ج) هل تعتبر قرارات المنظمات الدوليه مصدرا مباشرا للقانون ؟
لقد ثار التساؤل فى ان قرارات المنظمات مصدرا مستقلا فانقسم الفقه الى مذهبين
(1) المذهب المعارض
يرى انصار هذا الاتجاه ان اغلبيه القرارات تصدر عن بعض الاجهزه تهدف الى حل المنازعات السياسيه
ولا تشكل بطابعها مصدرا متميزا للقاعده الدوليه بسبب اغفال الماده 38 من القانون الاساسى لمحكمه العدل عن ذكر القوانين

(2) المذهب المؤيد
يرى انصار هذه النظريه بأن قرارت المنظمات الدوليه تعد مصدرا مباشرا للقانون الدولى وان اعفال الماده 38 عن ذكر القرارت لم يكن مقصودا
(د)الخصائص العامه للقرارت الصادره من المنظمات
قرارات المنظات الدوليه تخضع لانظمه متعدده تحدد فى المعاهدات المنشئه لها
وقد يطلق على القرارات ( توصيه _ قرارات_ توجيهات لوائح-ملاحق)

ملحوظه : اصطلاح القرارات اكثر التسميات الملائمه لوصف التصرفات الصادره من المنظمات الدوليه لانه ذات مفهوم عام
ظاهره تعدد المنظمات تظهر فى عده نواحى:
1- من حيث اساس هذه القرارت
تستمد اساسها القانونى من المعاهدات المنشئه لهذه المنظمات و تخضع لها فى نفس الوقت فمخالقه قرارت المنظمات الدوليه للقواعد القانونيه يعد قرار باطل
2- من حيث اصدار القرارات
قد تكون من عمل جهاز واحد وقد تقضى تدخل اكثر من جهازطبقا لحاله القرار وقد يصدر القرار بالاجماع او الاغلبيه المطلقه او الاغلبيه الموصوفه
3- من حيث مستوى القرار
تختلف باختلاف الاختصاصات المسنده للاجهزه فقد يكون رالقرار ذا محتوى عام ومجرد وقد يكون ذات طابع فردى او خاص وقد يكون تاكيدا لبعض الوقائع الماديه وقد يتضمن بعض القواعد القانونيه
4- من حيث قوه القرار
يرجع الى المتصرف المنشئ للمنظمه ومعظم القرارات مجرد توصيات وفى احوال كثيره لها سلطه اصدار قرار ملزم كما هو الحال فى المنظمات المتخصصه وقد توجه الى الجهاز الصادر عنه القرار وقد يوجه الى جهاز اخر فى المنظمه وقد توجه لاجهره الامم المتحده وقد يوجه الى منظمه دوليه اخرى
(هـ) الدور التشريعى للرارا تالصادره من المنظمات الدوليه
1- الدور التشريعى فى مجال العلاقات الداخليه للمنظمه
(أ) القرارت المتعلقه بأنشاء الاجهزه الفرعيه
(ب) القرارات المتعلقه بالقانون الداخلى للمنظمه

ويشمل القانون القانون القانون الداخلى للمنظمه مايلى:-
1- اللوائح الاجرائيه
2- القواعد المنظمه لمركز موظفى المنظمه
3- القواعد الخاصه بميزانيه المنظمه

2-الدور التشريعى فى مجال العلاقات الخاجيه للمنظمه
هو قدره المنظمات الدوليه على وضع قواعد ملزمه لاشخاص القانون الدولى الاخرين
مثل ( القرارت الصادره من الجماعات الاوروبيه - القرارات ذات الطابع الفنى الصادر من المنظمات الدوليه المتخصصه)

الفرع الثانى
التصرفات الدوليه الصادره عن الاراده المنفرده
(تعريفه) يرى البعض انه :-

تعبير ارادى صادر من جانب واحد سواء ضم شخصا واحد او اكثر تجمعوا فى ذات الجانب الدى يكون له القوه الذاتيه وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها القانون الدولى على انشاء حق اوتعديله اوالترامه او انهائه
ويرى بعض اخر :-
العمليات القانونيه التى تصدر من شخص قانونى توجه الى اشخاص اخرين لا يساهمون فى اصدارها
( معيار التمييز بين التصرف الاتفاقى والتصرف الصادر عن الاراده المنفرده)

1- المعيارالعددى
للتفرقه بين التصرف الاتفاقى والتصرف الصادر بالاراده المنفرده
2- المعيار الموضوعى
هو المعيار الراجح فهو لا ينظر الى عدد التعبيرات الاراديه او عدد الاشخاص الذى صدر عنهم القرار بل ينظر الى الطرف الطرف او الجانب الدى يصدر عنه التصرف
(بعض تطبيقات الاراده المنفرده فى القانون الدولى العام)
1- التنازل
2- الاعتراف بالدول
3- الاحتجاج
4- الاعلان

(موقف المحاكم الدوليه)
اكدت المحكمه الدائمه لمحكمه العدل الدولى ان الاعمال اتلصادره بالاراده المنفرده تعتبر ملزمه للدول التى صدرت عنها
الباب الثانى
اشخاص القانون الدولى
الفصل الاول
فكره الدوله فى القانون الدولى العام
المبحث الاول

تعريف الدوله وبيان عناصرها
تعرف الدوله بانها :- مجموعه من الافراد تقطن بصفه دائمه فى اقليم معين وتخصع لسلطه سياسيه عليا
العناصر الاساسيه المكونه للدوله:-
عنصر بشرى وهو الشعب او السكان
عنصر مكانى وهو الاقليم
عنصر سياسى وهو الحكومه

الفرع الاول
السكان او الشعب
العنصر الاول الذى لابد من توافره لقيام الدوله وهو مجموع الافراد الذين يوجدون على اقليم الدوله
ولا يشترط ان يتحدد بعد معين

فتربطهم رابطه الجنسيه وهى الرابطه القانونيه والسياسيه القائمه بين الدوله وبين مجموع الاشخاص المكونين لعنصرها السكانى وعلى اساس الجنسيه يفرق بين طائفتين
1- طائفه تربطها رابطه الجنسيه وهم سكان الدوله الاصليين
طائفه الاجانب وتشمل رعايا الدول الاخرى فى الدوله
ويوجد اهميه للتمييز بين السكان والاجانب
لمعرفه الحقوق والواجبات وتولى الوظائف العامه وممارسه بعض المهن مقصوره على المواطنين فقط

الفرع الثانى
الاقليم
عباره عن الحيز الجغرافى التى يقطن فيه سكان الدوله وتمارس عليها اختصاصاتها وسياستها التى يقررها القانون الدولى العام ويتكون من مساحه ثابته ومحدوده من سطح الكره الارضيه بما فيها من بحيرات وجبال وانهار وتمتد الى باطن الارض بما فيها من مياه جوفيه وثروه طبيعيه والفضاء الجوى وطبقات الهواءالتىتعلو هدا الاقليم الارضى
الفرع الثالث
السلطه السياسيه او الحكوميه
يلزم لقيام دوله وجود الحكومه بهيئه منظمه تقوم بالاشراف على السكان ورعايه مصالحهم
وتتخذ اشكال متعدده من الانظمه السياسيه المملكه او الجمهوريه او الامبراطوريه ولا يهتم القانون الدولى بهذا الشكل السياسى

المبحث الثانى
الاعتراف
اولا :- معنى الاعتراف بالدوله
هو التسليم من جانب الدوله من جانب الدول القائمه باستكمال الدوله الجديده لكل الاركان التى يتطلبها القانون الدولى العام وقبول التعامل معها كعضو فى المجتمع الدولى
ثانيا طبيعه الاعتراف بالدوله
(أ)نظريه الاعتراف المنشئ :- هو الذى يخلق الشخصيه الدوليه للدوله الجديده وهو الذى يعطيها صفه العضويه فى الجماعه الدوليه
وبدون الاعتراف لا تستطيع الدوله ان تتمتع بالحقوق التى تقررها نظم وقواعد الانون الدولىللدول الاعضاء فى الجامعه الدوليه
و لا تستطيع ان تتمتع باى ميره دوليه بدون الاعتراف بها
(ب) نظريه الاعتراف المقرر:-
النظريه المقبوله فى الفقه الدولى اقرار الدول بالامر الواقع فالاعتراف لا يكسب الدول الشخصيه الدوليه ببل يكفل لها ممارسه سيادتها وحقوقها بطريقه طبيعيه
وعدم الاعتراف لا يمنعها من ممارسه الاختصاصات الدوليه والتمتع بالحقوق التى يقررها القانون الدولى

ثالثا اشكال الاعتراف
1- الاعتراف الصريح والالعتراف الضمنى
2- الاعتراف الفردى والاعتراف الجماعى
3- الاعتراف القانونى والاعتراف الواقعى

رابعا:- هل هناك التزام الاعتراف بالدوله الجديده؟
ان الاعتراف يخضع لتقدير الدول فليشس هناك قاعده فى القانون الدولى تفرض الاعتراف على الدول وتلزم دوله عليه ان لم تكن راغبه فيها
خامسا :- اثر قبول دوله فى منظمه دوليه من حيث الاعتراف بها
قبول الدوله الجديده فى احدى المنظمات الدوليه يعد اعتراف المنظمه بالدوله ولا يعد اعتراف من جانب الدول فى المنظمه التى رفضت هذا القبول
سادسا التفرقه بين الاعتراف بالدوله والاعتراف بالحكومه
الاعتراف بالدوله يتم بمناسبه ظهور دوله جديده ويقتضى الاعتراف بالحكومه القائمه فى الدوله وقت الاعتراف بها ويظل الاعتراف قائما مهما تغيرت عليها من حكزمات فكل شعب له الحق فى اختيارمايحلو له من اشكال الحكم
الفصل الثانى
انواع الدول
المبحث الاول
الدول كامله الساده والدوله ناقصه السياده
اولا الدوله كامله السياده : كل دوله تستأثر وحدها بمباشره مظاهر سيادتها سواء ف داخل الدوله او خارجها دون خضوع لرقابه دوله اخرى
الدول كامله السياده تخضع للقيود التى يقررها القانون الدولى
ثانيا الدوله ناقصه السياده : هى التى لا تتمتع بكافه الاختصاصات المعترف بها للدول حيث تخضع لرقابه دول اخرى
ويوجد عده انواع من الدول ناقصه السياده
(أ) الدول المحميه : هى الدوله التى تضع نفسها تحت حمايه دوله اخرى اقوى منها تقوم الدوله الحاميه بالدفاع
عنها فى مقابل القيام باداره الشئون الخارجيه والاشراف على بعض شئونها الداخليه
الحمايه نوعان (1) الحمايه الاتفاقيه أو الاختياريه
(2) الحمايه الاستعماريه
الدول الموضوعه فى حاله حياد تام
توقفنا عند صفــــــ(134)ــــــــــحه
ملحوظه :- الطبيعه القانونيه للاقليم ملغيه ص 109
بعض الاعترافات التمهيديه من ص 124: 125
والاقاليم الموضوعيهتحت الوصايه ملغيه من ص 134 : 139

وانتهت المحاضره







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محاضرات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعريف القانون الدولي العام ابوعمر قسم القانون الدولي العام 4 06-03-2010 03:10 AM
مفهوم القانون الدولي العام الدكتور عادل عامر قسم القانون الدولي العام 1 01-14-2010 01:48 AM
مفهوم الأمن في القانون الدولي العام الدكتور عادل عامر قسم القانون الدولي العام 0 11-20-2009 10:09 AM
القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام الدكتور عادل عامر قسم القانون الدولي العام 0 10-11-2009 08:32 AM
حق العودة في القانون الدولي العام الدكتور عادل عامر قسم القانون الدولي العام 0 10-11-2009 07:38 AM


الساعة الآن 06:46 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team