العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم الدراسات القانونية

قسم الدراسات القانونية يختص بالدراسات القانونية والابحاث المتخصصة في كافة افرع القانون

الإهداءات

 
كاتب الموضوع اشرف فواز مشاركات 1 المشاهدات 687  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-05-2010, 12:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Member
Thumbs down القضاء الإداري الإستعجــــالي

القضاء الإداري الإستعجــــالي
مقدمــــــة
في إطار مبدأ المشروعية المكرس دستوريا أخضع المشرع أعمال الإدارة إلى رقابة القضاء الذي يعد إحدى الوسائل الهامة المقررة لحماية هذا المبدأ. انطلاقا من هذا المبدأ، فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها المتسمة بعدم المشروعية أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحيــن الفصل في مدى مشروعيتها أو تعويضه عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة. بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي جعل المشرع يضع إلى جانب إجراءات القضاء العادي، إجراءات القضاء المستعجــل. إن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى، سن إجراءات إستعجالية بالنسبـة للقضاء العادي بموجب المواد من 172 إلى 190 من قانون الإجراءات المدنيــة.
أما بالنسبة للدعوى الإستعجالية الإدارية فقد حصرها أساسا في المادة 170 من ق.إ.م بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية و المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بالنسبة لوقف تنفيـــذ القرارات القضائيــة.
مجال الدعوى الإستعجالية الإداريــــة
يتجلى من إستقراء أحكام المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الدعوى الإستعجالية الإدارية تنحصر في (1) الإنذار (2) المعاينة (3) الإستعجال بمفهومه العــام.
أما وقف تنفيذ القرارات الإدارية أوردته المادتان 170 و 283 من ق.إ.م، في حين أن وقف تنفيذ القرارات القضائية أشارت إليه المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـرة.
أ و لا : الإنــــذار :
نصت المادة 171 مكرر من ق.إ.م بأنه تستبدل في المواد الإدارية المواد 172 – 173 و 183 الى 190 من ق.إ.م الخاصة بتدابير الإستعجال بالقضاء المستعجل بالتدابير أو الأحكام الأتية:
في جميع حالات الإستعجال يجوز لرئيس المجلس القصائي أو العضو الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق.
1- الأمر بتوجيه إنذار سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحد موظفي قلـم كتاب الضبط و هو المحضر القضائي حاليـا.
ثانيـا : المعاينـــة :
أشارت إليها كذلك المادة 171مكرر من ق.إ.م، و تتعلق بإثبات وقائع مادية بحتة قد تـؤدي إلى نشوب نزاع مستقبلا يخشى من تركها على حالها أن تتغير معالمها مما ينجر عن ذلك صعوبــة إثبات أثارها السلبية الناجمة عن أعمال الإدارة أمام قاضي الموضـوع.
و يتضح من قراءة المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الأشخاص المؤهلين للقيام بالمعاينة هـم موظفو قلم الكتاب (المحضرون القضائيين حاليا) أو الخبراء الذين يقتصر دورهم هنا على الأعمـال المادية فقط دون القيام بعمل فني تقييمي يبدون فيه رأيهـم.
يشترط في المعاينة ما يشترط في تدابير الإستعجال الأخرى لا سيما عنصر الإستعجال إضافة الى الشرط الوارد في المادة 171 مكرر فقرة 2 من ق.إ.م أن تكون الوقائع محل المعاينة من شأنهــا أن تؤدي الى مخاصمة من أطراف أي نزاع يطرح للفصل فيه أمام قاضي الموضوع مستقبـلا.
ثالثـا : الإستعجال بمفهومه العــام :
الظاهر من نص المادة 171 مكرر من ق.إ.م الفقرة الثالثة أن المشرع الجزائري لم يعــط تعريفا محددا للإستعجال في المادة الإدارية تاركا المجال مفسوحا للإجتهاد القضائي في إستنباط حالات الإستعجال من خلال الوقائع المعروضة عليـه.
رابعـا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
الأصل في القرارات الإدارية أنها نافذة (exécutoires) أي تنفذ فور صدورها إلا أنـه إستثناءا من هذه القاعدة منح المشرع للقاضي الإداري في المادة الإستعجالية سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري لكن وفقا لشروط معينة ( أنظر المادتين 170 الفقرة الأخيرة و 283 الفقرة الثانيـة من ق.إ.م
خامسا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
أعطت المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة من ق.إ.م الإختصاص لوقف تنفيذ القــرارات القضائية في حالات محددة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( رئيس مجلس الدولة حاليـــا) بشروط إستقر عليها القضاء الإداري.
شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإداريــة
إن شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية هي نفس الشروط الواردة في رفع الدعوى أمام القضاء العادي ( المادة 459 من ق.إ.م) أي الصفة و المصلحة و الأهليــة.
الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى
الإستعجالية الإداريـة
نص المشرع الجزائري في المادة 171 مكرر من ق.إ.م على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالية و هـي :
1- توافر عنصر الإستعجـال.
2- عدم المساس بأصل الحـق.
3- أن لا تتعلق الدعوى بأوجه النزاع الذي يمس النظام العـام.
4- ألا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعــدي و الإستيــلاء.
أ – عنصر الإستعجـــال :
يعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالـي.
مثال قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة "" كوديال"" ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسـة ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية ( قاضــــي الإستعجال الإداري) تطلب فيها عدم تعرض المدعى عليه والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج
و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ 15/11/2000 قضى بعدم الإختصاص النوعي. و على إثــر إستئناف الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 20/12/2000 بإلغــاء الأمر المستأنف و أمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة القمح المحمولـة بالباخـرة.
و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة مايلـــي :
"" حيث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريخ الباخرة منذ 02/11/2000قد تسبب و يتسبب يوميا في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في قضيـــة الحـال.
ب- عدم المساس بأصل الحـق :
إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية و قتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإداري كذلك عند نظـره في الدعوى الإستعجالية أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 171 مكـــرر من ق.إ.م "" أن يأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و دون المساس بأصل الحق ""
إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعـــوى و التأكد من قيامه يجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى بعــــدم إختصاصه. و هذا ما يعبر عنه عادة "" بالنزاع الجدي "" أي أن القاضي لا يتناول الحق المــراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه لتلافي الضرر المحـدق بهــا.
ج- أن لا يتعلق النزاع بالنظام العــام :
أشارت المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م الى هذا الشرط بقولها "" الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام و الأمن العام ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم النظام العام بل تركه لتقدير القاضي لإستخلاصه من وقائع كل قضية. و هذا لأن مفهوم النظام العام أصبــح واسعا ياخذ مدلولات حديثة تبعا لتطور المجتمعات علاوة على المفهوم القديم للنظام العام.
و أن الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و مراكزهم القانونية الى النيل منهـا.
القاضي الفرنسي اصبح يتمرد على مبدأ النظام العام بحيث لا يأخذ إلا بالمعنى الضيق له بل توصل الى إلغاء هذا الشرط.
د- أن لا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات
التعدي و الإستيلاء :
هذا ما كرسته المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م، بذكرها "" و بغير إعتـراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيــلاء ""
أساس هذه الفكرة أن قرارات و أعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة و المشروعية كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، و بالتالي فإن فسح المجال الى المواطنين الإعتــراض على تنفيذ القرارات التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامــة.
و قد أستثنت المادة المذكورة أعلاه حالتي التعدي و الإستيلاء.
1- التعــدي : La voie de fait
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
"" تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا ""
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
"" تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي ""
كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد إعتبرت الإعتداء المادي أو التعدي voie de fait
كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطا جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد.
قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائــر.
قرار صادر في 09/07/1971.
السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء
الى القضــاء.
و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي إستعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحــــوال
في إختصاص الإدارة ""
« « ce que le fait pour le préfet d’avoir procéder lui-même à cette expulsion ne se rattache en aucune manière, à l’égard de cette locataire, à l’exercice d’un pouvoir qui appartenait à l’administration que de ce fait, elle constitue de toute évidence une simple voie de fait « «
في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي
الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن
يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء
الأماكــن.
2- الاستيـلاء : L’emprise
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع emprise irrégulière بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج – يجب أن يكون التجريد dépossession من ملكية عقارية
تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الإستيلاء في المواد 679/2 الى 681 الا أنه ما يستدعي الإنتباه عند إستقراء نفس المواد في النــص باللغة الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بالإستيلاء emprise بل بـ réquisition و هــــو في الحقيقة التسخيـــــر.
لقد ورد مثلا في المادة 679/2 من القانون المدني الجزائري "" الا أنه يمكن في الحـــالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العام، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء "" في حين أن النص الفرنسي الى أن الحصول على الأموال و الخدمـات يمكن الحصول عليها بواسطة par réquisition.
و ذكرت المادة 680 من القانون المدني أن الإستيلاء يكون كتابيــا ""
علما أنه سبق تعريف الإستيلاء بأنه وضع اليد على عقار بدون سند مكتوب أي أن يكون غير مشــروع.
قواعد الإختصاص النوعي و المحلي لقاضي الأمور
الإدارية المستعجلة
1- الإختصاص النوعـي :
إن الأساس في تحديد قواعد الإختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي الإداري شأنه شأن القاضي الإداري ( قاضي الموضوع) يقوم على المعيار العضوي الذي كرسته المــادة 07 من قانون الإجراءات المدنية و كذا المادة 171 مكرر من نفس القانون المتعلقة بتدابيـــر الإستعجال كالإنذار و المعاينـة.
جاء في المادة171 مكرر من ق.إ.م في جميع الحالات الإستعجالية يجوز لرئيس المجلــس القضائي او العضو الذي ينتدبه الأمر بتوجيه إنذار........ بمعرفة أحد قلم الكتاب أو تعييـن أحد الخبراء ليقوم دون تأخير بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائـي.
2- الإختصاص المحلـي :
إن الإجراءات في المنازعات الإدارية تخضع في الجزائر لقانون الإجراءات المدنيـــة و عملا بالمادة 08 الفقرة 07 من ق.إ.م في القضايا المستعجلة يكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلـوب.
عمليا الإشكال يثور بالنسبة لوقف تنفيذ القرار الإداري.
يجب التفرقة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يقدم مباشرة أمام القاضي الإداري الإستعجالي الموجود على مستوى كل غرفة إدارية محلية التي وقع بدائرة إختصاصها مثلا التعدي أو الإستيلاء و طلب وقف القرار الإداري حسب المادة 170 من ق.إ.م المقــدم لقاضي الموضــوع.
ففي الحالة الأولى فإن القاضي الإداري الإستعجالي للغرفة الإدارية المحلية هو المختص محليا. أما في الحالة الثانية يكون الإختصاص حسب الحالة للغرفة الإدارية المحليـــة أو الجهوية أو مجلس الدولة وفقا لتوزيع الإختصاص المذكور في المـادة 07 من ق.إ.م المعدلة بموجب القانون رقم (90 – 23 ).
السلطات المخولة للقاضي الإداري الإستعجالي
هناك سلطات خولها المشرع للقاضي الإداري الإستعجالي بمقتضى قانون الإجـراءات المدنية و أخرى بموجب نصوص خاصــة.







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هام جدا جدا لكل الصبايا الحلوين ولاء العاشقة قسم المرأة 0 05-21-2011 11:08 AM
بحث قانوني عن عقود الايجارات حسب النظام السعودي عمر عادل قسم القانون السعودي 0 07-15-2010 01:25 PM
متى يسأم الرئيس مبارك؟ الدكتور عادل عامر قسم الرأي والرأي الاخر 0 06-04-2010 09:23 PM
ميرفت التلاوى تتهم الحكومة بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الدكتور عادل عامر قسم التقارير الصحفية 0 05-26-2010 06:03 AM
الرأسمالية الاحتكارية الدكتور عادل عامر قسم التشريعات المالية والجمركية 0 05-13-2010 03:53 AM


الساعة الآن 11:15 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team