العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم الدراسات السياسية

قسم الدراسات السياسية يهدف الي نشر الثقافة السياسية والعمل علي محو امية الثقافة السياسية لدي الشعب

الإهداءات

 
كاتب الموضوع الدكتور المنصور مشاركات 2 المشاهدات 510  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-18-2010, 12:06 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المشرف العام
Question البني القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية

البني القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية
على الصاوى

قائمة محتويات

مقدمة
الفصل الأول: البيئة القانونية المقاومة للفساد في مصر.
الفصل الثانى: البنى المؤسسة لمكافحة الفساد.
الفصل الثالث: شبكة المانحين ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الفساد.
الفصل الرابع: عملية الإصلاح وحالة الفساد في الدولة (رؤية إستراتيجية).




"اختر للحكم من بين الناس أفضل رعيتك ممن لا تضيق به الأمور، ولا يتمادى في الزلة، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، أصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميه إغراء." الإمام على بن أبى طالب

أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان، فعلا أو حكما، التي تتصرف في شئون الرعية كما تشاء بلا خشية أو حساب أو عقاب محققين.
عبد الرحمن الكواكبي
تقديم:
تقع جمهورية مصر العربية شمال قارة إفريقيا يحدها البحر المتوسط شمالا، وقطاع غزة والبحر الأحمر من الشرق, وشمال السودان من الجنوب, وليبيا من الغرب. تفصل قناة السويس شبة جزيرة سيناء (الجزء الوحيد من مصر الذي يقع في قارة آسيا) عن باقي أجزاء البلاد. وعاصمتها القاهرة والتى تعد أكبر المدن في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، ويبلغ عدد سكانها 77.505.756 (تقديرات يوليو 2005). تجمع مصر ما بين النظام البرلماني والرئاسة، حيث هناك تداخل في السلطات والصلاحيات ما بين السلطات الثلاثة، وشهدت أول انتخابات رئاسية تنافسية في 2005، وهناك محاولة لإدخال بعض التعديلات الدستورية خلال الأعوام القليلة القادمة.
Basic facts
• Area: 1,001,450 sq km
• Population: 78,887,007 (July 2006 est.)
• Population growth: 1.75% (2006 est.)
• Life expectancy: total population: 71.29 years
• Fertility rate: 2.83 children born/woman (2006 est.)
• Infant mortality rate: 31.33 deaths/1,000 live births
• Literacy rate: 57.7% (total population)
• Religions: Muslim (mostly Sunni) 90%, Coptic 9%, other Christian 1%
• Natural resources: petroleum, natural gas, iron ore, phosphates, manganese, limestone, gypsum, talc, asbestos, lead, zinc
• Climate: desert; hot, dry summers with moderate winters
• GNI pr. capita: 1.250 USD (2004)
• GDP real growth rate: 4.9% (2005 est.)
• Foreign debt: $28.95 billion (30 June 2005 est.)
• Foreign aid per capita: 13,2 USD per year (2003)
• Unemployment rate: 10% (2005 est.)
• Population below poverty line: 20% (2005 est.)
مقدمة
تختلف الدول فيما بينها في تكوين الهيئات والمؤسسات التي تختص بالرقابة على الأعمال الحكومية والتنفيذية بهدف الحد من الفساد خاصة الإداري منه، وتتعدد المسميات التي تطلق عليها فمنها على سبيل المثال المدعى العام الاشتراكي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة، وذلك على خلاف الدول والتي قد تتواجد بها مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد، أو إدارة مكافحة الفساد أو مفوضية أو لجنة وهذا من الناحية التنفيذية، أما في الجانب التشريعي فهناك المفوض البرلماني "الأمبودسمان"، وعلى صعيد المجتمع المدني والمنظمات الأهلية فهناك العديد من المبادرات والجمعيات الأهلية التي تنطلق من محاربة الفساد والتصدي له.

تأتى مصر في مصاف الدول التي يوجد بها العديد من الأجهزة التنفيذية المكلفة بمكافحة الفساد سواء بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بنوعيها (الخدمية والاقتصادية) والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من شركات قابضة وما يندرج تحتها من شركات تابعة، إضافة إلى الهيئات الخاصة والتي تدار بمعرفة تلك الجهات، أو التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأغلب هذه الهيئات ينص عليها القانون المنشئ لها على اعتبار أن أموالها هي أموال عامة، كما أن مجلس الشعب في مصر يتبعه بعض الأجهزة والتي تهدف لمعاونة المجلس في الرقابة على أعمال الحكومة ومنها على سبيل المثال الجهاز المركزي للمحاسبات والمدعى العام الاشتراكي.

1. البيئة القانونية المقاومة للفساد في مصر
يمكن استعراض مجموعة من التشريعات والتي تتعلق بمكافحة الفساد، حيث يمكن التعرف من خلالها على التشريعات التي تواجه الأنواع المختلفة من الفساد ومنها على سبيل المثال ( مكافحة الكسب غير المشروع، الرشوة، وتضارب المصالح، إقرارات الذمة المالية، حماية الموظفين لتبليغهم عن كسب غير مشروع)

قانون العقوبات (ما يتعلق بالرشوة):
الرشوة هي إحدى جرائم الوظيفة العامة، وجوهرها الإخلال ببعض الواجبات التي يلتزم بها من يشغل هذه الوظيفة. نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً". ورشوة الموظف العام لها أركان ثلاث هي: صفة المرتشي كموظف عام، وركن مادي قوامه فعل الأخذ أو القبول أو الطلب، وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.

الركن الأول: صفة المرتشي كموظف عام مختص
مدلول الموظف العام في قانون العقوبات أوسع مما هو عليه في القانون الإداري فتعبير "الموظف العام أو المسئول العام" في القانون الإداري، هو "شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة"، وهو مختلف عن تعريفه في قانون العقوبات حيث نصت المادة (111) من قانون العقوبات فئات عديدة من الأشخاص يعد أفرادها من الموظفين العامين في تطبيق نصوص الرشوة، وهم، المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها، أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون، كل شخص مكلف بخدمة عامة، أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو أحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
الركن الثاني: الركن المادي للرشوة
يفترض الركن المادي للرشوة نشاطا يصدر عن المرتشي وينصرف إلى موضوع معين. وقد حدد المشرع صور ثلاث لهذا النشاط هي الأخذ والقبول والطلب. أما الموضوع الذي ينصرف عليه هذا النشاط فهو "كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ".
الركن الثالث: القصد الجنائي في الرشوة
الرشوة جريمة عمدية، ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد. أي قصد المرتشي باعتباره فاعل الرشوة، أما قصد الراشي والرائش فهو قصد اشتراك في الجريمة فحسب. ويقوم هذا القصد على عنصري العلم والإدارة، فيجب أن يعلم المرتشي بتوافر أركان الجريمة جميعا، فيعلم أنه موظف عام أو من في حكمه، ويعلم أنه مختص بالعمل المطلوب منه، ويفترض ذلك علمه في صورة مجملة بطبيعة هذا العمل. ويجب أن يعلم بالمقابل الذي يقدم إليه، وأنه نظير العمل الوظيفي، أي أن تكون واضحة في نفسيته الصلة بين المقابل والعمل.

عقوبة الرشوة
هناك عقوبة أصلية وأخرى تكميلية أو تشديدية. العقوبة الأصلية للرشوة: العقوبة الأصلية للرشوة هي السجن المؤبد (المادة 103 من قانون العقوبات). وعلى الرغم من أن الشارع قد نص على هذه العقوبة بالنسبة للمرتشي، فإنها توقع كذلك على الراشي والمتوسط بينهما، باعتبارها شريكين في الرشوة، والقاعدة أن "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها" (المادة 41 من قانون العقوبات). أما العقوبات التكميلية فمن بعض صورها:
أ- الغرامة، لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى الموظف أو وعد به. والغرامة على هذا النحو نسبية، إذ هي محددة بقدر مقابل الرشوة، ولكنها نسبية ناقصة باعتبار أن تناسبها مقيد بحد أدنى هو ألف جنيه. وهى عقوبة وجوبية.
ب- المصادرة، مصادرة مقابل الرشوة في المادة 110 من قانون العقوبات حيث يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة. أضف إلى ذلك أن القانون أقر بإمكانية تشديد العقوبة، حيث نص على أن الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها يعد سببا للتشدد من العقوبة، فقد نصت المادة 104 من قانون العقوبات على أنه "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتهما أو لمكافأته على ما وقع منه ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة". وينصرف تشديد العقوبة إلى الغرامة فقط، أما العقوبة السالبة للحرية والمصادرة فتظل أحكامها دون تعديل.

الإعفاء من العقاب
نص المشرع على سببين للإعفاء من العقاب في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات في قوله "....ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". وسببا الإعفاء هما الإخبار والاعتراف، والاستفادة منهما مقتصرة على الراشي والوسيط، فالشارع قد استبعد المرتشي من نطاق الإعفاء.

هل المكافأة على أداء عمل يجرمه القانون؟
نصت المادة 105 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية". وهذا من منطق الاستفادة من الموقع في العمل لتحقيق بعد المآرب الشخصية أو الحصول على هدايا أو عطايا، ويختلف هذا عن الواسطة والتي تعنى الحصول على خدمة أو فرصة بسبب المعرفة وليس الكفاءة أو الحق، أي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

عقوبة الواسطة:
نص المشرع في قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية". فقد حدد المشرع عقوبة هذه الجريمة بالسجن كعقوبة أصلية، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية، وتوقع هذه العقوبة على الموظف باعتباره الفاعل، وتوقع على من صدر عنه الرجاء أو الوساطة أو التوصية باعتباره شريك.

عقوبة استغلال النفوذ:
نص المشرع في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو لاتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألفين جنية ولا تزيد عن ما أعطى للموظف العام ".
تتوفر في هذا النشاط أركان جريمة الرشوة، فالركن المادي للجريمة، حيث يقوم هذا الركن بفعل الأخذ أو القبول أو الطلب، ولهذا الفعل موضوعه وهو الوعد أو العطية، وله سنده من النفوذ الحقيقي أو المزعوم.
أما الركن المعنوي، يتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي، وعناصره هي العلم بوجود نفوذ حقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ الموهوم.

قانون الكسب غير المشروع
نظم القانون رقم 62 لسنة 175 أحكام الكسب غير المشروع، وتم إنشاء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بموجب هذا القانون.
وقد حدد القانون الخاضعين لأحكامه وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2- رئيس وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
7- العمد والمشايخ.
8- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها سابقا.
9- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى هذه الفئات فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
وقد ألزم القانون الخاضعين لأحكامه تقديم إقرار بذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب أيضا تقديم بصفة دورية إقرار ذمة مالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن هذه الإقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية.

تقوم الهيئات المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها، وإذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لإتباع الإجراءات القانونية في ذلك، أما بالنسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة لهم هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.

القرار رقم 506 لسنة 2003 بتنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي
يسرى هذا القرار على الوزراء والأجهزة التابعة لها، والهيئة العامة الاقتصادية والخدمية، و شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات وأفراد ومنشآت القطاع الخاص، التي يستحق لها عن نشاطها مدفوعات بالنقد الأجنبي. حيث ألزم القرار هذه الجهات بأن تمسك سجلات منتظمة لأعمالها التي يستحق لها عنها مدفوعات بالنقد الأجنبي، ويحدد الوزراء المعنيون نماذج هذه السجلات وما يجب أن تتضمنه من بيانات. وتتابع الجهات المختصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات المختصة القيد في السجلات المشار إليها، والتأكد من تحصيل المدفوعات بالنقد الأجنبي وتحويلها إلى البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الأعمال، وأن تبيع ما يتم تحصيله إلى البنوك المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وما يصدره وزير التجارة من قواعد منفذة.

يخضع للتسجيل في السجلات المشار إليها الأعمال التي تتم بالنقد الأجنبي سواء تمت من خلال اعتمادات مصرفية أو عقود للتصدير أو عقود تقديم خدمات أو اتفاقات أيا كان شكلها القانوني. وتقوم مصلحة الجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية على البضائع المصدرة. كما تخطر الفنادق وزارة السياحة بعدد النزلاء وجنسياتهم وفترات إقامتهم وحصيلة مدفوعات الأجانب منهم من النقد الأجنبي وتخطر المنشآت السياحية وما في حكمها الوزارة المشار إليها بحصيلة النقد الأجنبي الخاص بنشاطها وما تم بيعه للبنوك الوطنية تنفيذا للقواعد الواردة في هذا القرار.
يعد مخالفة لهذا القرار ما يأتي:
1- الامتناع عن إعداد سجل الممارسين لأنشطة يتم سداد المستحق عنها بالنقد الأجنبي في الخارج.
2- الإخطار ببيانات عن المبالغ المستحقة عن الأنشطة أقل من المستحقات الفعلية.
3- عدم تحويل المبالغ المستحقة من الخارج خلال ثلاث شهور من تاريخ إتمام النشاط واستحقاق السداد.
4- عدم بيع النسب المنصوص عليها لأحد البنوك المعتمدة.
ويسرى هذا القرار على ما يرد من حصيلة نقد أجنبي مستحقة عن صادرات تمت بعد أول يناير 2003. ولا يسرى هذا القرار على صادرات وأنشطة وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي، والمنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة. وينذر الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بهذا القرار بالنسبة لأفراد ومنشآت القطاع الخاص، وفي حالة العود لأول مرة توقف لمدة ستة شهور، وفي حالة العود للمرة الثانية توقف لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة يلغى قيد المخالف من سجل المصدرين أو السجلات الأخرى النوعية. وفي جميع الحالات يتحتم على المخالفين توريد و بيع ما لم يتم تحويله من نقد أجنبي إلى أحد البنوك المعتمدة سعر الصرف المعلن وقت استحقاق التوريد.
يعاقب كل من يخالف هذا القرار من العاملين في الوزارات والأجهزة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بعقوبة الإيقاف عن العمل أو العزل من الوظيفة بحسب الأحوال بعد إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للقانون.

قانون مكافحة غسل الأموال ( رقم 80 لسنة2002)
على الرغم من أن التشريع المصري لم يكن يتضمن نصا صريحا يجرّم عمليات غسل الأموال، إلا أن المشرع قد أدرك مبكرا الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه غسل الأموال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع والأنشطة المحظورة أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري، ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات، وذلك من خلال تضمين القوانين الموجودة عددا من المواد التي تجرم مثل هذه الأفعال، أو تغليظ العقوبات المقررة عليها.

وبالرغم من اتفاق رؤية المشرع المصري مع الاتجاهات المعاصرة للمجتمع الدولي بشأن ضبط ومصادرة الإيرادات والممتلكات غير المشروعة، إلا أن التجريم والعقاب لم يكن يشمل أفعال عمليات غسل الأموال، ولم يكن يتناول بالتنظيم إجراءات وضوابط تتبع هذه الأموال عبر الدول في تشريع خاص. وجاء القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال في مصر بعدما أصبحت عملات غسل الأموال تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع بكافة مستويات..

عزز من هذا التوجه أن القوانين المعمول بها في مصر لم تكن تجرًم صراحةً، وبصفة أصلية عمليات غسل الأموال، ويقتصر التجريم فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه المال القذر، لذلك جاء إصدار هذا التشريع معبرا عن اتفاق وتجاوب مصر الكامل مع كافة الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه ، ومن ذلك اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات - فيينا 1988 ) والتي انضمت إليها مصر بصدور القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 1990 بالموافقة على أحكامها، ومنسقاً أيضاً وإعلان بازل 1988، والخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للجهاز المصرفي لأغراض غسل الأموال، كما جاء مراعياً - أخيراً - التوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال (FATF) والتي تغطى جوانب متعددة لهذه الظاهرة فيما يتعلق بالمعاملات النقدية المحلية والدولية ذات الصلة بالأعمال غير المشروعة وأهمها التوصية الرابعة التي تطالب كل دولة بان تتخذ الإجراءات الضرورية، بما فيها الإجراءات التشريعية، لتتمكن من تجريم عمليات غسل الأموال.

العقوبات المقررة على جرائم غسل الأموال
حدد المشرع العقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ويقضى القانون بان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شارك في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وكل من شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. وقد شدد المشرع العقوبة بالحكم – في جميع الأحوال – بمصادرة الأموال المضبوطة. وبعد أن قررت المواد من 13 إلى 16 من القانون أحكام العقوبات الجنائية، جاءت المادة 17 لتقرر الإعفاء من العقاب إذا تراجع أحد الجناة عن إتمام الجريمة، وابلغ الوحدة المختصة أو ابلغ سلطة مختصة بالجريمة قبل أن تعلم بها هذه السلطات. فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

قانون الضريبة على الدخل الجديد (قانون رقم 94 لسنة 2005)
جاء القانون الجديد ليعيد بناء الثقة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث أن الممول هو الذي يحدد إقرار ذمته المالية، كان موضوع التهرب الضريبي من الموضوعات التي لا زال عليها الكثير من الظنون أو الشكاوى، كذلك الكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد، فجاء القانون ليعيد هذه النظرة أو يحاول إخفاءها. حيث تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2-إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

التشريعات السياسية
تتمثل أهم مظاهر الفساد على المستوى السياسي في العملية الانتخابية وما يرتبط بها، فالواقع المصري به العديد من السلبيات أو المسببات للفساد، والتي يتم مخالفتها ومخالفة القواعد القانونية المنظمة لها، وهو ما يجعلها فسادا أو يحتاج لمراجعتها، ويمكن التعرف على أهمها على النحو التالي: (بعض القوانين الموجودة والتي تحتاج لعقوبات صارمة أو مراجعة في التطبيق):
 مشاكل بالجداول الانتخابية وتنقيتها من الأسماء خاصة للمتوفين. (قانون مباشرة الحقوق السياسية)
 عدم الالتزام بسقف في العملية الانتخابية، وخاصة الدعاية الانتخابية. (القانون المنظم للعملية الانتخابية، التعديل الأخير على قانون مباشرة الحقوق السياسية في مايو 2005).
 تقييد السماح للأحزاب السياسية بالتفاعل وممارسة النشاط في الشارع. (قانون الأحزاب السياسية).
 إشكاليات التمثيل في البرلمان، من حيث التعبير عن كافة فئات المجتمع، أو الاستمرار في بعض المعتقدات -والتي عفا عليها الزمان- مثل نسبة 50% عمال وفلاحين على الأقل. (الدستور المصري).

ومن أهم ما عجز عنه المشرع المصري هو إصدار قانون لمحاسبة ومحاكمة الوزراء.
أما أهم ملامح القواعد المنظمة للتعامل مع رئيس الجمهورية والوزراء:
قواعد اتهام رئيس الجمهورية
نص الدستور المصري على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. ويكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

قواعد اتهام الوزراء
نص الدستور ومن بعده القوانين المختصة على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويكون الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعماله وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
كما أن لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
ويحق لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

موقف مصر من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد:
تحرص الحكومة المصرية علي الانضمام والتوقيع علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يمكن استعراضها علي النحو التالي:
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، والتي اعتمدها رؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12/7/2003 (تم التوقيع عليها، ولم يصدق عليها البرلمان بعد).
- اتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وصدر بها القرار الجمهوري رقم (294) لسنة 2003، ( دخلت حيز النفاذ في 29 سبتمبر 2003، وصدق عليها البرلمان في 10/2/2004).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم توقيعها في 9 /12 / 2003، وتم التصديق عليها في 20/ 12/ 2004، ( هي اتفاقية تبنتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2003، ودخلت حيز النفاذ في 14/ 12/ 2005)،
- تسعى مصر إلى أن تصبح عضو مراقب في لجنة الاستثمار، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي يتم الانضمام إليها بعد استيفاء الخطوات اللازمة لإصلاح أو تحسين مناخ الاستثمار، ومن أهم الإجراءات والإصلاحات الواجبة بها الالتزام بمحاربة الفساد من خلال استصدار القوانين وتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الامتثال للسياسات العامة المقررة من المنظمة في هذا الشأن.

2. البنى المؤسسة لمكافحة الفساد
في البداية تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد جهاز مختص لمكافحة الفساد في مصر، وإنما هناك العديد من الأجهزة والتي تلعب دورا كبيرا في محاربة ومكافحة الفساد. ويمكن التعرف على الأجهزة المختلفة التي تكافح وتحارب الفساد في مصر من خلال تقسيمها وفقا لتبعيتها لمؤسسات الدولة الثلاث - السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية- حيث يتبع كل سلطة بعض الأجهزة التي تحارب الفساد بطريقة ما، وذلك على النحو التالي:

السلطة القضائية







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره الدكتور عامر قسم صيغ الدعاوي واعلاناتها ومذكرات الدفاع 0 08-27-2010 11:56 PM
قلوب المصريين الأكثر ألماً ومرضاً بسبب القهر والهم! انتشرت فى الآونة عمر عادل قسم التحقيقات الصحفية 0 08-06-2010 09:58 AM
قانون زراعة الأعضاء البشرية ( دراسة مقارنة ) عاصم عامر قسم القانون المقارن 1 05-07-2010 07:22 PM
محافظ كفر الشيخ يحمل مقشة ويشارك في تنظيف الشوارع مرتديا (تريننج) الدكتور عادل عامر قسم الاخبار 0 05-04-2010 03:22 AM
عمالة الأطفال عاصم عامر قسم حقوق الطفل 0 05-03-2010 03:28 AM


الساعة الآن 09:35 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team