العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم القوانين العربية > قسم القانون السوري

قسم القانون السوري يهدف الي معرفة والاطلاع علي كافة القوانين السورية

الإهداءات

 
كاتب الموضوع الدكتور المنصور مشاركات 0 المشاهدات 238  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-21-2010, 07:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المشرف العام
Question أصول المحاكمات الجزائية

وأصول المحاكمات الجزائية
بسم الله الرحم الرحيم
المقدمة
قبل البحث في أصول المحاكمات أمام محكمة الجنايات لا بد لنا من التعريف بقانون وأصول المحاكمات الجزائية
فهو مجموعة النصوص والقواعد والإجراءات التي تبين كيفية تطبيق قانون العقوبات في إثبات وقوع الجريمة وتوقيع الجزاء على مرتكبيها .
من هذا التعريف نرى أن هناك نصوص وقواعد وإجراءات تطبق أمام كل محكمة وهنا نبحث في القواعد والنصوص والإجراءات التي تطبق أمام محكمة الجنايات فقد نصت المادة "172" من قانون أصول الجزائية على أنّ:
(تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الإحالة)
فالدعاوي لا تحال على محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضي الإحالة وذلك بموجب قرار اتهام يصدره قاضي الإحالة عندما يجد أن الفعل يشكل جناية بحسب وصفه القانوني ووجدت أدلة كافية على ارتكابه من قبل المدعى عليه وآية ذلك أن الاتهام الجنائي أمر على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية مما دعا المشرع إلى خصه بإجراءات تتصف باطلة والدقة لتأمين حق الدولة في العقاب أولاً وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ثانياً .
مخطط البحث
الباب الأول:
ويشتمل على :أصول محاكمة المتهم الموقوف أمام محكمة الجنايات
- الفصل الأول : الإجراءات الأصولية التي تتم قبل بدء المحاكمة .
- الفصل الثاني: سير إجراءات المحاكمة
- الفصل الثالث : ختام المحاكمة وإصدار الحكم.
- الفصل الرابع: إخلاء سبيل أمام محكمة الجنايات
الباب الثاني:
- الفصل الأول : حالات الفرار
- الفصل الثاني : الإجراءات التي تتم قبل بدء المحاكمة .
- الفصل الثالث : المحاكمة الغيابية .
- الخاتمة .
الفصل الأول
الإجراءات الأصولية التي تتم قبل بدء المحاكمة .
أولاً –الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة :
بعد وصول قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فإنه على النائب العام أو وكيله أن يقوم بالإجراءات التالية قبل افتتاح جلسات المحاكمة :
1- الإدعاء على المتهم بالجرائم التي وردت في قرار الاتهام.
تتولى النيابة العامة النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه أو معأونيه الادعاء على المتهم بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ومتضمناً اسم المتهم أو أسماء المتهمين ومركز كل منهم في ارتكاب الجناية المسندة إليهم وكذلك تعين الجريمة موضوع الاتهام والمادة القانونية المعينة بالعقاب ويطلب من محكمة الجنايات إجراء المحاكمة ومعلوم أنه لا ينضم إلى ادعاء واحد ولو كان المتهم مرتكباً عدة جرائم تضمنها قرار الاتهام وينظم ادعاء واحد أيضاً على المشتركين بالجريمة الواحدة.
وقد جاء في نص " المادة 268أصول جزائية "
((يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة احد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء)).
2- إبلاغ قاضي الإحالة باتهامه :
على النيابة العامة إبلاغ المتهم فرار الاتهام ويسلم صورة عنه حتى يتمكن من استعمال حقه في الطعن به أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ
وقد جاء في نص " المادة 160 أصول جزائية "
((يبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة بإحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها)).
3- إعداد قائمة بالشهود وتبليغها للمتهم مع قرار الاتهام :
ويجب أن يبلغ المتهم القرار بأكمله مع قائمة الشهود ويجب أن يكون التبليغ شخصياً والى كل متهم بمفرده تحت طائلة الطعن بالتبليغ عن طريق النقض في الحكم الصادر بموضوع الدعوى .
4-نقل المتهم إلى مركز المحكمة:
تتولى النيابة العامة تنفيذ أمر النقل الصادر عن قاضي الإحالة مع قرار الاتهام طبقاً للمادة " 153" من القانون بنقل المتهم إلى مكان التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات وذلك خلال أربعة وعشرون ساعة من تبلغه قرار الاتهام وقائمة الشهود .
وقد جاء في نص المادة " المادة 161أصول جزائية "
((يرسل المتهم خلال أربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
و ترسل أوراق الدعوى و الأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.))
ثانياً – الإجراءات التي يتخذها رئيس المحكمة :
استجواب المتهم قبل الجلسة الاستجواب الأولي " السري"
بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة ووصول المتهم إلى محل التوقيف لدى محكمة الجنايات بأربعة وعشرين ساعة على الأكثر أو تسليم المتهم الطليق نفسه للحضور إنصياعاً لتبليغه أن لقرار المهمل فإنه يتم استجوابه من قبل رئيس المحكمة نفسه أو قاضي يختاره من قضاة المحكمة . وقد جاء في نص " المادة 373أصول جزائية "
))إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.))
وهذه المدة للاستجواب وضعت للتأكيد على السرعة وليست من أسباب البطلان ولكن الذي يبطل المحاكمة هو عدم إجراءه أصلاً ويتم الاستجواب عادةً في غرفة رئيس المحكمة أو غرفة أحد المستشارين ولم يحدد القانون موضوع الاستجواب إنما يسئل المتهم عن الجرم الذي اسند إليه في قرار الاتهام واعترافه به أو إنكاره له ويسئل أيضاً عما إذا كان اختار محامياً لنفسه أم لا فإن لم يكن قد اختار محامياً عين له محامي في الحال وإلا فإن المعاملات اللاحقة للاستجواب تكون باطلة حتى ولو عينت المحكمة للمتهم محامياً خلال المحاكمة .
وقد جاء في نص " المادة 274أصول جزائية "
((1- يسأل الرئيس أو القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال و إلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة.
2- أما إذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة))
فإذا ما اختار لنفسه محامياً خلال المحاكمة فلا يحق له الاحتجاج ببطلان الإجراءات والاستجواب ويتم تسجيل ذلك كله من قبل كاتب الضبط وفي حال كون المتهم لا يجيد اللغة العربية فإن رئيس المحكمة يعين له ترجماناً لا يقل عمره ثمانية عشر عاماً ويحلفه اليمين التالية :
( والله العظيم أقوال بمهمة الترجمة ما بين المتهم والمحكمة بصدق وأمانة )
وقد جاء في نص " المادة 307أصول جزائية "
((إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة. ))
وكذلك الحال إذا كان المتهم أبكم ولا يعرف القراءة ولا الكتابة فإنه يعين له شخصاً اعتاد على مخاطبته أو مخاطبة أمثاله من الصم والبكم أما إذا كان يفهم القراءة والكتابة فإن استجوابه يتم من قبل كاتب الضبط بالكتابة بإذن من رئيس المحكمة .
******************************************
*********************************
***************************
*******************
************
*****
**

الفصل الثاني
سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
أولاً – حضور المتهم :
1- يمثل المتهم الموقوف أمام محكمة الجنايات المؤلفة من الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة طليقاً ضمن القفص ويتوجب حضوره كافة جلسات المحاكمة حيث تبدأ المحاكمة علنية وللحكمة أن تمنع القاصرين من حضور المحاكمة إذا لم لزم الأمر.
2- ويسأل رئيس المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته ومكان وتاريخ ولادته .
3- ثم يقوم بتنبيه إلى الإصغاء إلى كل ما يتلى عليه ويطلب من الكابت تلأوة قرار الاتهام ، وبعد ذلك يلخص الرئيس له مآل التهمة ويوعز أن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
وقد جاء في نص المادة " المادة 208أصول جزائية "
-(( ينبه الرئيس المتهم إن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الإحالة وورقة الاتهام.
2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه))
4- ثم يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهود وشهود المدعي الشخصي وشهود المتهم.
وقد جاء في نص " المادة 281أصول جزائية "
((يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة. ))
5- ثم يستجوب الرئيس المتهم أو المتهمين.
وقد جاء في نص المادة " المادة 284أصول جزائية:
((يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الأخر وفقا للترتيب الذي يراه)).
ثانياً – سماع الشهود : حيث يأمر رئيس المحكمة بإدخال الشهود إلى الغرفة المخصصة لهم ولرئيس المحكمة أن يتخذ أي إجراء يمنعهم من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة .
وقد جاء في نص " المادة 285أصول جزائية:
((يأمر الرئيس بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة. ))


فتبدأ المحكمة بسماع شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي وأخيراً شهود المتهم .
وقد جاء في نص " المادة 291أصول جزائية:
((1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.
2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم مايساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.))


ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً حيث يسأله الرئيس عمن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الطرفين أو من أقربائه وعن درجة القرابة ومن ثم يحلفه اليمين بأن ينطق بدون زيادة أو نقصان ثم يؤدي شهادته شفاهاً وإذا لم يحلف الشاهد هذه اليمين القانونية تكون شهادة باطلة .
وقد جاء في نص " المادة 286أصول جزائية:
((1 -يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
2- بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها.
3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
4- إذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.))
وبعد سماع شهادة الشاهد إذا تبين من شهادته اختلافاً أو تبايناً عن شاهدته السابقة الثابتة بالملف فإن رئيس المحكمة يطلب من كاتب الضبط تدوين ذلك في محضر الجلسة ولأي طرف من أطراف الدعوى هذا الطلب أيضاً ولا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته وعند الانتهاء من شاهدته يسأله رئيس المحكمة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته والمتهم عن طل ما يعتبر ه مساعداً على ظهور الحقيقة كما يحق لممثل النيابة العامة أن يستوضح من الشاهد ومن المتهم عن طل ما يعتبره مساعداً على إظهار الحقيقة وعليه أن يستأذن رئيس المحكمة ثم يوجه أسئلة بشكل مباشر .
أما بالنسبة لمستشاري المحكمة والمدعي الشخصي فليس لهما توجيه أي سؤال مباشر إلى المتهم أو الشاهد إلا بواسطة رئيس المحكمة .
وقد جاء في نص " المادة 289أصول جزائية:
((لايجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته ، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها إن يطرح عليه بواسطة الرئيس مايرومه من الأسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاع.
2- وللرئيس أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم أن يسألوا الشاهد أو المتهم إلا بواسطة الرئيس.((
وعلى الشاهد بعد أداء شهادته أن لا يغادر قاعة المحكمة إلا بإذن من الرئيس لأنه قد يحتاج لسماعه مرة ثانية أو لمواجهته مع غيره ولكن حين لا يرى ضرورة لذلك فإنه يأذن له بالانصراف .
وقد جاء في نص " المادة 290أصول جزائية:


((ينبغي للشاهد أن لا يبرح قاعة المحاكمة. ما لم يأذن له الرئيس بذلك. ))
وبعد أن يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم أن يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة أيضاً .
وقد جاء في نص " المادة 296أصول جزائية:
((بعدان يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه))

الفصل الثالث
ختام المحاكمة وإصدار الحكم
بعد الانتهاء من تقديم المرافعات يعلن الرئيس ختما المحاكمة ولا يعود من الجائز البحث في أي موضوع يتعلق بالدعوى وعندها تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة لتقرير مصير الدعوى فتدقق في أوراق الدعوى من قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات النيابة العامة ومطالباتها ومرافعات المدعي الشخصي والمتهم والمسؤول بالمال ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بالأكثرية وذلك على الشكل التالي :
1- إذا ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم للجرم قضت بتجريمه .
2- إذا لم تكفي الأدلة أو انتفت بحق المتهم بإدانته بالجرم قضت المحكمة ببراءته .
3- إذ لم يكن الفعل يؤلف جرماً أي أنه ليس معاقب عليه بالقانون قضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم ، فإذا قضت المحكمة بتجريم المتهم فلا بد من اليقين التام لذلك وعليها في هذه الحالة الحكم بالعقوبة المقررة وبالالتزامات المدنية .
والحكم الغير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر بحكم المعدوم
وقد جاء في نص " المادة 309أصول جزائية":
((1- بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختليالمحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام و أوراق الضبط وادعاءات ومدافعاتالنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاءالأدلة أو عدم كفايتها وبعدم مسؤوليتها إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أولا يستوجبعقابا.
3- إذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالتزامات المدنية.))

ويجب أن يشتمل قرار محكمة الجنايات على ما يلـي:
1- إصداره باسم الشعب العربي في سوريا .
2- أسماء الهيئة الحاكمة الرئيس والمستشارين.
3- أسم النائب العام ( ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات )
4- اسم كاتب الضبط .
5- أسماء جهة الادعاء الشخصي .
6- اسم المتهم أو أسماء المتهمين
7- في الاتهام ويتضمن ملخص لقرار الاتهام وتحديد الجنايات أو الجنح المسندة للمتهم والمواد القانوني المتعلقة بتجريمها .
8- في الوقائع : ويتضمن سرداً لواقعة ارتكاب الجريمة ودور المتهم وكل المتهمين فيها ومجريات المحكمة العلنية .
9- في الأدلة : ويضمن تحديد الأدلة التي قامت عليه القضية من ضبط الشرطة أو غيرها من فروع الأمن والتقارير الفنية والخبرة والاعترافات في مرحلة التحقيق القضائي ومحاضر الكشف وكافة الأوراق والتفرعات التي يشتمل عليها الملف .
10- ملخص مطالب جهة الادعاء الشخصي .
11- ملخص مطالبة ممثل النيابة العامة .
12- مخلص دفاع المتهم .
13- المناقشة والتطبيق القانوني والقضاء والحكم ويجب أن يتضمن أسباب التجريم أو عدم التجريم والمادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل في حالة التجريم والعقوبة الملائمة والالتزامات المدنية.

وقد جاء في نص " المادة 310أصول جزائية":
((1يشمل الحكم على ملخص الوقائعالواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائبالعام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونيةالمنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالتزامات المدنية.
2-يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه وإلا استهدفوا للشكوى من الحكام. ))

النطق بالحكم : بعد أنتضع الحكمة الحكم في غرفة المذاكرة تعود إلى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة ويتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب وإلا استهدف لغرامة نقدية من (10-100) ل.س ويترتب على النطق بالحكم النتائج التالية :
1- ترفع يد المحكمة عن القضية لأنها تكون قد فصلت بالدعوى ولم يعد من حقها أن تعيد النظر فيها .
2- تتوجب المصاريف والنفقات على الفريق الخاسر وكذلك الرسوم .
3- وإذا أصبح الحكم مبرماً وجبّ تنفيذه وأصبح حجة على الجميع ويرسل نسخة إلى دائرة السجل العدلي ليسهل معرفة سوابق المتهم .







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اأنت في دولة عربية .........فأبتسم ملاك قسم الفكاهة والابتسامة 1 09-07-2010 07:11 PM
مذكرة طعن في جناية مخدرات الدكتور عامر قسم محكمة النقض 2 09-04-2010 08:55 PM
قانون التصرف في اسهم الشركات المساهمة والاوراق المالية وتداولها الكويتي رقم 42 لسنة 1 ملاك قسم القانون الكويتي 0 07-26-2010 10:52 AM
تزوج على زوجته ملاك قسم الفكاهة والابتسامة 1 07-19-2010 08:32 PM
يحطم الرقم القياسي ويناقش الدكتوراه وهو يقارب المائة.. الدكتور عادل عامر قسم الأخبار القانونية 0 11-25-2009 07:39 AM


الساعة الآن 05:06 AM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team