العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم أعرف حقك

قسم أعرف حقك يهدف الي معرفة المواطن بكافة حقوقة الدستورية والقانونية وكيفية الحصول عليها والدفاع عنها

الإهداءات

 
كاتب الموضوع ابوعاصم الدسوقي مشاركات 0 المشاهدات 403  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-05-2010, 02:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مراقب منتدى الادب العام
Thumbs up احكام عقد العمل الفردى فى ظل قانون العمل

احكام عقد العمل الفردى فى ظل قانون العمل
اختى العاملة ... اخى العامل
ينظم قانون العمل رقم 12 لـ2003 احكام عقد العمل ويعرفه بأنه ذلك العقد الذى ينظم العلاقة التى تنشأ بقيام شخص بالعمل بأجر تحت ادارة او اشراف شخص أخر فنجد ان عناصر عقد العمل تتكون من علاقة بين عامل وصاحب عمل والأجر وعنصر التبعية
وفى مجال تحديد التبعية اشترط القانون ان يعمل العامل تحت ادارة او اشراف صاحب العمل وهى التبعية القانونية وقد استبعدت فكره التبعية الاقتصادية فالتبعية عموماً ليس لها تحديد دقيق فضلا على انها تقوم على عنصر خارج عن العقد
وللتبعية القانونية صورتان أما تبعية فنية يطلق عليها الاشراف وأما تبعية تنظيميه ويطلق عليها الادارة ويغلب القضاء اى منهما وفقا لظروف العمل فيأخذ بالتبعية الفنية عندما يكون صاحب العمل متخصصا فى فرع النشاط الذى يقوم به العامل ويأخذ بالتبعية التنظيمية عندما لا يكون لصاحب العمل درايه فنية بعمل العامل
(ويرجع بعض القضاء فكرة التبعية القانونية الى نظرية المشروع فصاحب العمل هو المنظم للمشروع فهو يجمع عناصر الانتاج ويوفق بينها بما يحقق اعلى انتاج وأوفر ربح لذلك يجب ان يتمتع بسلطات تنطيمية لتحقيق اهدافه ومن بين هذه السلطة تبعية العامل له فالتبعية هى معيار التعرف على العامل بل وصاحب العمل ( الشركات القابضة .. وفروع الشركات ) فيكفى أن يكون العامل خاضعا لتعليمات صاحب العمل وجزاءاته حتى تتوفر التبعية
فمثلا المحامى او المحاسب او المهندس الذى يعمل فى احد المنشآت وله مكتب خاص يباشر فيه اعماله فاّن العبره فى اعتباره عاملا هو مدى خضوعه لتعليمات صاحب العمل وخضوعه لإجراءات المسألة التأديبية اذا ما اخطأ
اثبات العقد
يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفيين نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص واذا لم يوجد عقد فيمكن للعامل اثبات العقد بكافه طرق الاثبات ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات التالية
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل
اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لإثبات شخصيته
طبيعية ونوع العمل محل التعاقد
الاجر المتفق علية وطريقة وموعد ادائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
مــدة الاخــتبـار الاختبار معناه التجربة للتعرف على كفاءة العامل ولياقته وسلوكه ومدى توافقه مع نظام المنشأة وهو مقرر لمصلحه صاحب العمل والعامل نفسه وينتهى العقد فى فترة الاختبار بمجرد اعلان الرغبة للطرف الاخر فى عدم استمرار التعاقد ويعتبر العقد فى هذه الفترة معلقا على شرط فاسخ هو عدم نجاح التجربة وقد نص القانون على ان تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمده تزيد على ثلاثة أشهر او تعيينه تحت الاختبار أكثر من مره واحده عند صاحب العمل الواحد ويجب ان تكون مده الاختبار فعليه حتى يتمكن صاحب العمل من اتخاذ قرار فاذا مرض العامل اثناءها وقف سريانها وقد استثنى المشروع مرحله التجنيد فهى لا توقف مده الاختبار بل يعتبر المجند اجتازها بنجاح وتطبق احكام القضاء قاعدة عدم جواز التمييز تحت الاختبار مره اخرى عند نفس صاحب العمل وفى نفس العمل او بعمل مماثل أما اذا اختلف هذا العمل عن العمل الاول اختلاف جوهريا فلا تنطبق هذه القاعدة
حـقـوق الـعـامـل
يعتبر الاْجر من اهم حقوق العامل ويلعب دورا هاما فى العلاقات الصناعية وعلاقات العمل فى المجتمعات الصناعية الحديثة فمعظم المشاكل التى تنشأ بين طرف الانتاج تدور حول الاجر حتى أن بعض المشتغلين بالعلاقات الصناعية يقدر ان اكثر من 80% من منازعات العمل بسبب الاجر فالأجر بالنسبة للعامل يمثل دخلاً يوفر له مستوى معيشى ادمى ليشبع حاجاته من السلع والخدمات هو وأسرته
( أما بالنسبة لصاحب العمل فيمثل الاجر نفقه من نفقات الانتاج ويهم صاحب العمل فى المجتمع الرأسمالي ان تكون الاجور منخفضة حتى يمكن من تخفيض نفقات الانتاج وبالتالى تحقيق أكبر ربح ممكن الا ان صاحب العمل يدرك تماما ان انخفاض الاجر دون الحد الادنى الذى يسمح للعامل بأن يعيش حياه كريمه أنما يؤثر فى انتاجية العامل وبالتالى يؤثر على الارباح التى يحصل عليها كما انه يؤدى الى تسرب العماله الى المنشآت التى تدفع أجر أكثر مما يؤثر ايضا على المنشأة بشكل سلبى
( أما الدوله فهى تنظر الى الاجر على انه عنصر يؤثر على السياسة الاقتصادية التى تتبعها ولذلك فأنها تهتم بأن يتحدد الاجر فى المستوى الذى يحقق حياه لائقة كما يسمح بتحقيق فائض يعاد استثماره وفق الاوعيه الادخارية المتاحة ومن جهة أخرى تهتم الدولة بالأجر باعتباره وسيله لاستقرار وسلامه العلاقات الصناعية وعلاقات العمل بين طرفى الانتاج مما يودى الى السلام الاجتماعى وزيادة الانتاجية ) (ومن الخطأ الاهتمام بالأجر النقدى وحده فهو لا يمثل سوى قدرا من النقود ولكن الاجر الحقيقى يشمل السلع والخدمات التى يمكن تقديمها للعامل)
وتشير الماده 31 من قانون العمل الجديد الى عقد العمل الفردى حيث تنص "تسرى احكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافه لقاء أجر"
والمادة 32 التى تنص على ان "يلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابه باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخه للعامل وتوزع الثالثة على مكتب التأمينات الاجتماعية"
ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات الآتية
(أ‌) اسم صاحب العمل وعنوان ومحل العمل
(ب‌) اسم صاحب العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأمينى ومحل أقامته وما يلزم لإثبات شخصيته
(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد
(د) الاجر المتفق علية وطريقه وموعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
واشترط القانون بأن راغب العمل الذى يتقدم للجهة الادارية المختصة ليسجل اسمه كعامل ان يكون قادرا على العمل أما غير القادرين عن اداء العمل فيخضعون فى تشغيلهم لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنه 1982 والجهة الادارية المختصة بقيد طلبات التشغيل هى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل اقامه طالب العمل ويتعين على هذه الجهة اعطاء الطالب شهادة بحصوله على القيد دون مقابل
وتشير المادة 12 الخاصة بتنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج والتى تنص "مع عدم الاخلال بأحكام القانون 39 لسنه 1957 بشأن عمل المعاقين والذى نظم للقادر منهم ان يتقدم بطلب لقيد أسمه بالجهة الاداريه المختصة التى يقع فى دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب شهادة بحصوله على هذا القيد دون مقابل وتحديد البيانات التى تتضمنها الشهادات المشار اليها بقرار من الوزير المختص" وتوضح المادة 13 التى تنص "اذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفه من الحرف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها فى المادة 139 من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاوله الحرف طبقا للمادة 140 من هذا القانون وتثبت درجه مهارته فى شهادة القيد ولا يجوز تشغيل اى عامل الا اذا كان حاصلاً على هذه الشهادة "
وتنص المادة 14 من قانون العمل "مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختباره فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار اليها فى المادة 12 من هذا القانون وجب عليه قيد أسمه خلال خمسه عشر يوما من الحاقة بالعمل ويجوز لصاحب العمل ان يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التى خلت او أنشئت لديه ممن ترشحهم له الجهة الادارية المختصة ، وأعطى القانون لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره بشرط ان يراعى تعيين النسبة المقررة فى القانون 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين
وصاحب العمل لا يلزم باستخدام من يرشحهم له مكتب القوى العاملة وكل ما يلزم به الا يستخدم اى عامل الا اذا كان حاصلاً على شهادة بالقيد فى احد هذه المكاتب.
وتنص المادة 15 من القانون على الاتى "يلزم صاحب العمل فى المنشأة القائمة وقت تطبيق احكام هذا القانون أو التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل عقود العمال التى تقيد اعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها . وخلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة وان يعيد الى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل وان يرسل الى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية
ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفترة السابقة
عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوقعات الجديدة
بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعه حسب الحالة التعليمية والمهينة خلال العام التالى
ويهدف نظام تشغيل العمال عن طريق مكاتب القوى العاملة الى مساعدة العمال فى الالتحاق بالعمل المناسب وتجنيبهم استغلال الوسطاء اثناء بحثهم عن العمل وتحقيقا لهذين الهدفين المقصودين من انشاء هذه المكاتب فانه يجب على صاحب العمل أن يبلغ مكتب القوى العاملة الذى يقع محل عمله فى دائرته خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة عن العمال المطلوبين لديه مع الأجور التى يتقاضونها ويكون هذا الابلاغ كتابه أو بأية وسيلة
وتشير المادة 16 على الاتى "لصاحب العمل الاعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام وأن يعهد الى احد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم اليه وإبداء الرأى او التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال. ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار اليه" وتوضح المادة 17 "مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الداخل او الخارج عن طريق الوزارات المختصة والهيئات العامة مثل
للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص المصرى فيما بدر منه من التعاقدات مع الجهات الاجنبية فى حدود اعمالها وطبيعة نشاطها والشركات المساهمة او شركات التوصية بالأسهم او ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأيضا النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط "
وتوضح المادة 18 على الاتى "للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة عربية او أجنبية "
والمادة 19 توضح الاتى "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذة الاتفاقيات والتعاقدات "
وتنص مادة 20 على ان "تقدم الجهات المشار اليها فى المادتين 17 ،18 من هذا القانون الى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطة المختصة كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل ويكون للوزارة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ اخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود مستوفاة الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الاجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة فإذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقاً عليها "
وتنص المادة 21 "يحظر على الجهات المشار اليها من المادة 71 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار اليها فى البند "هـ" من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من اجر العامل الذى يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولى فقط كمصروفات ادارية ويحظر تقاضى اية مبالغ اخرى من العامل تحت أى مسمى "
ويجب على المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدنى مطالبة الدولة وأصحاب المصانع بالالتزام بالإحكام العامة التى وردت فى القانون للتشغيل حرصاً على كفالة حقوق العمال فى العمل اللائق وكفالة لقيم العدالة والتوازن والمساواة بالمجتمع
دور الجمعيات الاهلية فى مساعدة المرأة المعيلة
ان المجتمع المصرى يعانى من العديد من المشكلات والقضايا ولكن القضية المطروحة الان على الساحة هى قضية المرأة المعيلة , لهذا فالنساء المعيلات أصبحت من القضايا شديدة التعقيد , وذلك لان الفقر يعتبر من احد المشكلات الخطيرة التى تهدد فئات المجتمع المصرى والسبب فى ذلك لان المرأة من أكثر الفئات فى المجتمع حرمانا من التعليم , والرعاية الصحية , ونقص فرصتها فى سوق العمل لانها غير متعلمة وليس لديها من التدريب الكافى الذى يؤهلها للحصول على وظيفة بدخل شهرى ثابت أو عمل مشروع صغير . مما ادى لظهور ظاهرة " تأنيث الفقر"
فالمراة المصرية تواجه العديد من الأوضاع المجتمعية السيئة , ومصر لا تزال من المجتمعات النامية التى تشكو من الكثير من المعوقات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , والتى تعانى منها المرأة بوجه عام والمرأة المعيلة بوجه خاص وهى : الأرملة ـ المطلقة ـ زوجة المريض بمرض مستعصى ـ زوجة العاجز عجز كلى أو جزئى ـ زوجة السجين ـ زوجة مهجورة العائل ...... ومن فى حكم ذلك .. لهذا فالمرأة أصبحت مسئولة عن أسرة بأكملها أيا كان عدد أفراد هذه الاسرة وليس ذلك فقط , أو الذى يعمل زوجها أعمال موسمية أو أن يكون بدون عمل "عاطل " ولكن هذه المسئولية لن تقع على عائق الزوجة فقط , ولكن على الفتيات اللاتى لم يتزوجن ولكنهن مسئولات عن اعالة أسرهن وهذا يرجع بسبب غياب العائل الاساسى عنها وهو الاب سواء كان بسبب الوفاة أو المرض أو الاعاقة ............ الخ ومن هنا تتولى مسئولية اعالة اسرتها
لذلك يعد دور النشاط الاهلى فى مجال الرعاية الاجتماعية تعبيرا ايجابيا واضحا عن انسانية المواطن وتصويرا حقيقا للتضامن والتكافل الاجتماعى وتحقيقا للفضائل الانسانية ولذلك فلقد وجد النشاط الاهلى مع الانسان منذ وجوده وتطور حياته وكان دائما يسبق جهود الدولة فى تقديم الخدمات وتحسين ظروف الحياة , والتصدى لمواجهة المشكلات التى تواجههم عن طريق الجهود الذاتية
دور الجمعيات الاهلية للنهوض بالمرأة المعيلة
ياتى هنا دور الجمعيات الاهلية لانها هى همزة الوصل بين الفئات الفقيرة المهمشة ومنها المرأة المعيلة " الحكومة " فالجمعيات الاهلية هنا بمثابة القناة الشرعية التى من الممكن ان تلجأ اليها المرأة بطلب المساعدة
ويمثل هذا الدور فى الاتى
دور الجمعيات الاهلية فى تحسين المستوى الاقتصادى للمرأة المعيلة
ان أكثر الفئات التى تعانى من ظاهرة الفقر هى المرأة , فهى الاقل حظا فى فرص العمل والحصول على اجر , وتزداد المشكلة سوءا بالنسبة للنساء المعيلات المسئولات عن اعالة أسرهن , اذا يتركز معظمهن فى الشرائح السكانية الاكثر فقرا , حيث لا تزال مشاركتهن بالنشاط الاقتصادى ضعيفة , ويرجع هذا بسبب الركود الاقتصادى ومواقف أصحاب العمل من عمل المرأة , كما لا تتوافر لهن فرص التدريب المهنى التى تؤهلهم للعمل بكفاءة , لذلك يأتى هنا دور الجمعيات الأهلية لمساعدة النساء المعيلات ويتمثل هذا الدور فى الاتى
زيادة فرص تدريب المرأة
أن تحرص الجمعيات الأهلية لجذب القطاع الخاص ورجال الأعمال للاشتراك فى العضوية والمساهمة بالتمويل وبذلك تضمن الجمعيات الاهلية زيادة تمويلها
على الجمعيات الاهلية أن تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة المعيلة ولمن تعولهم من الذكور والأناث اذا كانوا فى سن يسمح لهم بالعمل
أن تسعى الجمعيات الاهلية الى زيادة أعدادها داخل المحافظة الواحدة حتى يتم بالفعل مساعدة كل امراه تعول وذلك من خلال حصولها على دخل شهرى ثابت يضمن لها ولاسرتها الاستقرار
مناشدة الجهات المعنية بقضايا المرأة بتوفير عمل للمرأة وتدعيمها فى النشاط الاقتصادى
دور الجمعيات الأهلية فى محو امية المرأة المعيلة
انه مازالت النسبة الغالبة من الاناث المشتغلات فى سوق العمل المصرى تنتمى الى الفئات الامية أو منخفضة المستوى التعليمى وهو ما يشير الى تدنى المستويات المهاريه للمراة العاملة وبالتالى صعوبة التحاقها بالانشطة ذات الانتاجية المرتفعة
ولارتفاع هذه النسب لابد ان تتجه الجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال المرأة بتكثيف جهودها لمحو امية المرأة المعيلة وذلك من خلال الاتى
ان تكون فصول محو الامية تقع فى نفس المنطقة التى تسكن فيها المرأة او يكون قريب منها
ان تقوم الجمعيات الاهلية بالاعلان عن فصول محو الامية للمراة
تشجيع وتحفيز السيدات المتميزات فى فصول محو الامية وذلك من خلال حصولها على مشروع انتاجى صغير
ان توفر الجمعية الادوات والكتب الدراسة مجانا للمرأة
ان تكون فصول محو الامية فى اوقات مختلفة حتى تتناسب مع ظروف المرأة العاملة
على الجمعيات الاهلية عمل الابحاث العلمية للبحث عن استراتيجيات جديدة لمحو امية المرأة
3ـ دور الجمعيات الاهلية فى الرعاية الصحية للمرأة المعيلة
انه ايضا من ضمن المشكلات التى تواجهها المرأة المعيلة هى كيفية توفير الرعاية الصحية لها ولمن تعولهم من افراد اسرتها وتوفير تكاليف الكشف والعلاج , لذلك يتطلب من الجمعيات الاهلية بتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمرأة المعيلة ويكون من خلال الاتى
على الجمعيات الاهلية توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية داخل الجمعية باستمرار
ان توفر الجمعيات الاهلية فرصة الكشف الدورى بالمجان للمرأة المعيلة واسرتها
ان تسعى الجمعية بتوفير الاطباء فى كافة التخصصات داخلها
تخفيض سعر الكشف وتكاليف العلاج للمرأة المعيلة واسرتها
لابد ان تسعى الجمعيات الاهلية بتوفير القوافل العلاجية
دور الجمعيات الاهلية فى رفع المستوى الاجتماعى والثقافى للمرأة المعيلة
ان نتيجة غياب الزوج عن الاسرة لاى سبب من الاسباب السابق ذكرها قد تتعرض الاسرة لازمات أسرية منها قد يدفع الزوجة للخروج الى العمل وبذلك تضعف من عنايتها بأبنائها ,لهذا تتزايد المشكلات الاجتماعية للمرأة المعيلة وهى التى ترتبط باضطراب المواقف والعلاقات الاجتماعية أو المجتمع وتضعف هذه المشكلات من قدرة المرأة المعيلة على أداء أدوارها الاجتماعية سواء داخل الاسرة أو فى المجتمع بشكل عام , وتواجه المرأة المعيلة مشكلة متابعة الابناء والاشراف عليهم مما يؤثر سلبا على البناء الاجتماعى للاسرة
لذلك ياتى هنا دور الجمعيات الاهلية للتصدى للمشكلات الاجتماعية التى تتعرض لها المرأة المعيلة وذلك من خلال الاتى
ان تحرص الجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال رعاية المرأة أن تشاركها فى حل مشكلاتها الاجتماعية وان تكون من ضمن أهداف الجمعية
لابد أن تعمل الجمعية ندوات عن نوعية المشكلات التى يمر بها الابناء فى مرحلة المراهقة وكيفية تناولها معهم
أن تأخذ الجمعية رأى المرأة المعيلة فى نوعية الندوات التى تحتاج اليها حتى تشجعها على الحضور
ان يتم تنظيم هذه الندوات بصفة مستمرة , وان تكون فى مواعيد مناسبة حتى يتم حضور جميع السيدات ولهذا يتطلب من الجمعيات الاهلية ان تضع البرامج الثقافية من ضمن اهدافها التى تسعى الى تحقيقها بعناية
5ـ ان تسعى الجمعيات الاهلية بتوعية حقوق المرأة فى المجتمع وما عليها من واجبات تجاه المجتمع
لذلك فالمرأة المعيلة تحتاج الى تدعيم الثقة فى نفسها وتعزيز الشعور لديها بأنها قادرة على حل المشكلات , وهذا لن يتم الا من خلال جهود الجمعيات الاهلية وما تقدمه من خدمات وبرامج تؤهلها لذلك , فمن الضرورى منحها التقدير والاعتزاز مع صمودها وثباتها فى مواجهة أزمات الحياة , كما أنه يجب أن يكون هناك سعى من قبل الدولة لتعليم المرأة المعيلة المهارات الاقتصادية اللائقة للعمل , وكذلك منح القروض وايجاد التسهيلات لحصولها على العمل اللائق الآمن والحياة الكريمة







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصيدة لخير الأشهر .. شمعة فلسطين قسم الشعر 11 08-29-2010 03:21 AM
كتاب ألوان من الحب الدكتورة هند قسم الكتب الانسانية 0 08-06-2010 10:48 AM
كتاب الزواج المبكر عمر عادل قسم الكتب الاسلامية 0 08-06-2010 10:20 AM
اصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدكتور عادل عامر قسم الدراسات القانونية 1 05-21-2010 04:16 AM
غرناطة اخر دولة سقطت في الاندلس الدكتور المنصور قسم المقالات الدينية 0 05-14-2010 06:31 PM


الساعة الآن 07:00 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team