العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم الدراسات الاقتصادية

قسم الدراسات الاقتصادية يهدف الي معرفة وتبسيط الاقتصاد ونظرياتة ويسعي الي نشر ثقافة الاقتصاد الاسلامي

الإهداءات

 
كاتب الموضوع ابو عاصم مشاركات 0 المشاهدات 2819  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-26-2010, 07:24 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نائب المدير العام
Question مفهوم الموازنة العامة للدولة في الجزائر

مفهوم الموازنة العامة للدولة في الجزائر
يرتبط مفهوم الميزانية العامة بمجموعة التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي.


2-1- تعريف الموازنة العامة في التشريع الجزائري
يعتبر قانون 84-17 القانون المجسّد لقانون الميزانية في الجزائر حيث عرفها في المادة 06 الميزانية بأنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدّدة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يعرف قانون 90-21 الميزانية بأنها الوثيقة التي تقدّر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز الداخلة والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
من خلال التعريفين السابقين يمكن تعريف الموازنة العامة للدولة في الجزائر هي وثيقة تشريعية سنوية تقرر الموارد والنفقات النهائية للدولة وترخص بها بهدف تسيير وتجهيز المرافق العمومية.
2-1-1- تعريف قانون المالية وأنواعه
لقد اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه لقانون المالية على الأمر 02/01/1959( التشريع الفرنسي) حيث جاء به أنّ قوانين المالية تحدّد الطبيعة والمبالغ والتخصيصات لكل الموارد والأعباء العامة للدولة مع مراعاة التوازن الاقتصادي والمالي الذي تحدّده وقد بقي هذا المفهوم سائد إلى غاية صدور قانون 84-17 وقد جاء بهذا القانون في المادة 6 منه إنّ الإيرادات والنفقات النهائية للدولة تحدّد سنويا بموجب قانون المالية كما توزع وفق الأحكام التشريعية، وهي شكل الموازنة العامة للدولة).
من خلال هذه النصوص يتضح أنّ الميزانية تتشكل من الإيرادات والنفقات فهي إذن عبارة عن مجموعة حسابات في حين أنّ قانون المالية يرخص بإيجاز هذه النفقات والإيرادات وبالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيق بمعنى آخر أنّ قانون المالية يمثل الرخصة التشريعية لإنجاز الموازنة وبالتالي لا يمكن اعتماد وتنفيذ الموازنة إلاّ من خلال قوانين المالية لأنّ إجازتها تتم من قبل السلطات التشريعية وتكون على شكل قانون وهذه الإجازة من البرلمان شرع في تطبيقها من 1978 سنة تنصيب أول مجلس شعبي وطني سابقا كانت من صلاحية مجلس الثورة.


2-1-2- أنواع قوانين المالية
تضمن قانون 84-17 في المادة 02 مختلف قوانين المالية وهي: قانون المالية السنوي، قانون المالية التكميلي، قانون المالية المعدّل ثم قانون ضبط الموازنة.
أ- قانون المالية السنوي: إنّ قانون المالية يخضع أساسا إلى مبادئ المالية العامة بما يتناسب مع مبدأ السنوية حيث يتضمن الاعتمادات السنوية وحجم الموارد وطبيعتها ومبلغها وطرق تحصيلها، ومنه فإنّ هذا القانون يرخص سنويا الاقتطاعات الضريبية كما يخصص الاعتمادات الخاصة بالتسيير والتجهيز.
إنّ قانون المالية السنوي يتكون من جزئين:
- الأول يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية؛
- أما الثاني يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة( تسيير، تجهيز).
ب- قانون المالية التكميلي والمعدّل: إنّ الاعتمادات المفتوحة للإدارات العمومية غير محدّدة وغالبا ما يتجاوز المبالغ المقدرة في بداية السنة ولهذا تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالية تكميلي يتماشى والتغيّرات الجديدة ثم المصادقة عليه من قبل البرلمان.
إنّ قانون المالية التكميلي يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق إيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة. إنّ قانون المالية المعدّل هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تمّ تعديلها بمختلف قوانين المالية المصححة بموافقة الحكومة في إطار الحالات الطارئة.
ج- قانون ضبط الميزانية: تناول قانون 84-17 في المادة الخامسة قانون ضبط الميزانية حيث يشكّل الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية والمعدّلة الخاصة بكل سنة مالية. الهدف منه هو ضبط النتائج المالية لكل سنة وإجازة الفروقات بين ما تمّ تنفيذه فعلا وما كان متوقع كما يعتبر أداة لرقابة التنفيذ من طرف السلطة التشريعية، كما يعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية، ويقوم هذا القانون بعرض النتائج وبالإضافة إلى توضيح البيانات فهو يضبط رصيد الميزانية( فائض أو عجز) الذي تحقق.

2-2- مبادئ الموازنة العامة في الجزائر
تخضع الموازنة العامة في الجزائر في مرحلة تحضيرها وإعدادها لمجموعة من المبادئ أو ما يطلق عليها اسم القواعد الفنية للميزانية التي تهدف إلى تمكين البرلمان من مراقبة النشاط المالي للحكومة ولذلك فهي تتأثر بتغيّر دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي.
ومن البديهي أن يتم إعداد الموازنة العامة في الجزائر على أساس القواعد الفنية التقليدية والتي يمكن حصرها فيما يلي: مبدأ السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ الشمولية، مبدأ التخصيص، مبدأ التوازن.
لقد طرأت على هذه المبادئ عدة استثناءات وعدة تعديلات نتيجة لتطوّر دور الدولة والتغيّرات التي فرضتها التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والتي كان تأثيرها واضح في النظام الاشتراكي ثمّ التحوّل إلى اقتصاد السوق.
2-2-1- مبدأ السنوية
يقصد به أن ترخيص الموازنة لا يصلح إلاّ لسنة واحدة مقبلة، أي يحدث توقع إجازة نفقات وإيرادات الدولة بالنظر إلى سنة واحدة مقبلة وهو ما يسمح برقابة دائمة من السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالعمليات المالية من جباية وإنفاق وهذا ما يستوجب أن تكون الموازنة دورية والفترة محدّدة، وهذا طبقا لما ورد في قانون 84-17 أنّ قانون المالية يقرّ ويرخص عن كل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة ونفقاتها)، والسنة المدنية تضم الفترة 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر كما هو في الجزائر، وهذا يعني أنّ الحكومة ملزمة بتنفيذ الميزانية خلال سنة إلاّ أنّ هناك عمليات تفوت الإطار السنوي ولهذا ظهر على هذا المبدأ استثناءات ( أي الخروج على مبدأ سنوية الميزانية) وتستنبط هذه الاستثناءات من اعتبارين مختلفين :
- من جهة لاعتبارات فنية وتطبيقية تتعلق بتصحيح آثار مبدأ سنوية الميزانية العامة للدولة؛
- ومن جهة أخرى لاعتبارات سياسية واقتصادية متعلقة بمشاكل الاستثمارات المخططة والبرامج يسمح بإعطاء الترخيص المالي أثر يتعدى كثيرا الإطار الضيّق للسنة، ويمكن

حصر هذه الاستثناءات فيما يلي: عمليات برامج التجهيز، ترحيل الاعتمادات، الميزانية الشهرية، الاعتمادات التكميلية.
2-2-2 مبدأ وحدة الموازنة
يقصد بهذا المبدأ أن تخصص موازنة واحدة تضم كافة النفقات العامة والإيرادات العامة مهما كانت طبيعتها، بحيث يكون التصويت عليها من طرف السلطة التشريعية مرة واحدة وبشكل عام وحسب هذا المبدأ على الإيرادات والنفقات العامة للدولة أن تظهر في بيان واحد، ثم تصنف بشكل مفصل ومتجانس حتى يسهل التعرف على المركز المالي للدولة كما تمكّن أيضا من عملية التحليل والمقارنة ومن ثمّ التأكد من وجود توازن أو عدمه في الموازنة العامة للدولة.
كما يسمح هذا المبدأ للسلطة التشريعية القيام بعملية المراقبة والتعرف على السياسة المالية المعتمدة من طرف الحكومة إلاّ أنّ التطوّر الذي لحق بالسلطة المالية للدولة وتعدد وظائفها لهذا أظهرت بعض الاستثناءات على مبدأ وحدة الموازنة ويمكن ذكرها فيما يلي:
- الميزانية الملحقة: هناك بعض المؤسسات العمومية لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، فتعتمد الدولة منحها ميزانية مستقلة إلاّ أنّ هذه الميزانية تلحق الموازنة العامة وهذا ما نصّ عليه قانون 84-17 في المادة 44- 45 ( مثل الموازنة الخاصة بالبريد والمواصلات)؛
- الحسابات الخاصة بالخزينة: تمثل هذه الحسابات التعديل الثاني على مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة في الجزائر وقد خصص قانون 84-17 لهذه الحسابات 14 مادة( 48- 61) وتتمثل هذه الحسابات في الحسابات المفتوحة في كتابات الخزينة تقيّد فيها عمليات الإيرادات والنفقات لمصالح الدولة، التي تجريها تنفيذا لأحكام قانون المالية ولكن خارج الميزانية العامة للدولة ، وقد صنّف قانون 84-17 هذه الحسابات إلى: الحسابات التجارية، حسابات التخصيص الخاص، حسابات التسبيقات، حسابات القروض، حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية كالمساعدات للدول.

2-2-3- مبدأ شمولية الموازنة العامة
ويقصد بهذا المبدأ إدراج كافة الإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء أي مقاصة أو تخصيص بينهما ومنه يكون مبدأ الشمولية مكمل لمبدأ الوحدة، كما أنّ هذا المبدأ يقوم على قاعدتين هما:
- قاعدة الناتج الخام أي أنّ الإيرادات والنفقات تسجل بمبلغها الخام( عدم المقاصة)؛
- قاعدة عدم التخصيص أي أنّ مجموع الإيرادات تخصص لتغطية مجموع النفقات (عدم تخصيص الإيرادات) إلاّ أنّه في حالة عدم كفاية الإيرادات المخصصة لتغطية نفقة ما يجوز للهيئة الإدارية المعنية أن تطلب إعانة من الدولة بهدف تغطية الجزء المتبقي من النفقة ( المادة 8 من قانون 84-17) والمتمثلة في استثناءات مبدأ الشمولية يمكن أن ينص القانون صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات)، وتكتسي هذه العمليات حسب الأشكال التالية: الميزانيات الملحقة، الحسابات الخاصة بالخزينة.
2-2-4- مبدأ توازن الموازنة
إنّ مبدأ توازن الموازنة العامة في الجزائر يوضع في إطار خاص، حيث أنّه لغاية سنة 1965 كانت النفقات العامة للدولة( التسيير، التجهيز) تظهر في الموازنة العامة.
وابتداء من مرحلة تطبيق مخططات التنمية بدأت تظهر الإختلالات المالية، حيث برزت مشاكل التمويل فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967- 1969 غير أنّه أحدث مشاكل للخزينة وقد تتفاقم هذه المشاكل وتزداد حدّتها خلال المخططات التنموية الأخرى إن لم تنبع سياسة مالية عقلانية لكون موارد الميزانية العامة للدولة تسيطر عليها الجباية البترولية، الأمر الذي يزيد من حدة مشكل تمويل التنمية واتساع الحاجات الاجتماعية.
وسوف نبحث عن مدى تطبيق مبدأ توازن الموازنة في الجزائر خلال فترة دراستنا هذه، وفي ظل الإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الجزائر بالإضافة إلى معرفة موقع التوازن الاقتصادي من هذه الإصلاحات وهذا ما نتناوله في المبحث الرابع من هذا الفصل والدراسة ككل.

2-3- هيكل الموازنة العامة في الجزائر
لدراسة هيكل الموازنة العامة لدولة ما يجب معرفة المعايير التي تصنف على أساسها عمليات الميزانية سواء تعلق الأمر بعمليات النفقات العامة أو الإيرادات. فقبل صدور قانون 84-17 كانت الجزائر تعتمد على القوانين المستوحاة من التشريع الفرنسي، وبصدور قانون 84-17 الذي أصبح أهم مرجع في المالية العامة والذي تمّ تعديله عدة مرات.
تتكون الموازنة العامة في الجزائر من جانبين : النفقات العامة، الإيرادات العامة.
وهنا نحاول وباختصار التطرق إلى المعايير التي تبوّب على أساسها مكونات الميزانية العامة في الجزائر أي تبويب النفقات العامة في الجزائر، تبويب الإيرادات العامة في الجزائر.
2-3-1- تبويب النفقات العامة في الجزائر
لقد تغيّر نوع التبويب مع تغيّر دور الدولة لما كان دورها تقليدي ساد التبويب الإداري ثم ظهرت عدة أصناف أكثر دقة كالتبويب الإداري والاقتصادي والمالي.
أ- التبويب الإداري: تبوّب النفقات العامة في الجزائر وفق معيارين:
- التبويب حسب الوزارات: أي حسب الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير؛
- التبويب حسب طبيعة الاعتمادات: أي توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات؛
ب- التبويب الوظيفي: حسب هذا التصنيف تقسم الوظائف في الجزائر إلى أربعة مجموعات كبيرة وهي:
- الخدمات العامة كالإدارة العامة والأمن؛
- الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم؛
- الخدمات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة؛
- النفقات غير القابلة للتخصيص فائدة الدين العام.
علما أنّ قانون المالية لا يقدم صورة عن هذا النوع من التبويب.

ج- التبويب الاقتصادي: يعتبر هذا النوع ذو أهمية بالغة نظرا لتأثير النفقات على الاقتصاد الوطني ككل، وحسب هذا النوع تقسم النفقات إلى:
- نفقات التسيير( النفقات الجارية) ونفقات التجهيز( نفقات الاستثمار)؛
- نفقات المصالح الإدارية ونفقات التحويل أو إعادة التوزيع؛
إنّ نفقات المصالح تهدف إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة وهي ضرورية لسيرها ، أما نفقات التحويل تمثل نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطني.
د- التبويب المالي: من الناحية المالية تقسم النفقات إلى ثلاثة أنواع وهي:
- النفقات النهائية: وتمثل الحق المشترك في توزيع الأموال العامة حيث أنّه عندما تخرج الأموال العامة فإنّ خروجها نهائي فمثلا دفع راتب موظف أو نفقة ناتجة عن عملية أشغال عمومية فهي تكاليف نهائية؛
- النفقات المؤقتة: تمثل جزء من حركة الأموال الخارجة من الصناديق العمومية بصفة مؤقتة حيث أنّ هذه النفقات تتعلق بالخزينة.
2-3-2- تبويب الإيرادات العامة في الجزائر
تبوّب الإيرادات عكس النفقات التي تبوّب حسب الأهداف التي تحققها، ولذلك فإنّ تبويب الإيرادات ينسجم مع التبويب القانوني بالإضافة إلى التبويب الاقتصادي.
أ- التبويب القانوني: يستند هذا النوع على أساس استخدام القوة العمومية من طرف الهيئات المخوّل لها ذلك خلال عملية التحصيل للإيرادات العامة، حيث يمكن للسلطات العمومية أن تلجأ إلى السلطة القانونية عند تحصيل الإيرادات واللجوء إلى التدابير الآمرة والناهية التي خولها لها القانون.
ب- التبويب الاقتصادي: يعتمد على مصدر الاقتطاع ومن هنا يمكن ان نميّز بين التبويب قبل الإصلاحات 1991 الذي كان يعتمد على الضرائب على الدخل، الضرائب على رأس المال( الثروة) وضرائب الاستغلال، أما التبويب بعد 1991 كان يعتمد الضرائب على الدخل والضرائب على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة...الخ.
إنّ إيرادات ونفقات الموازنة العامة التي من خلالها يتم التعبير عن اختيارات الموازنة وفقا لمدونة تسمح بترقيم وتبويب عمليات إيرادات ونفقات الدولة وهو ما يعرف بمدونة الميزانية العامة.

- مدونة إيرادات الموازنة العامة أو ما يعرف بالجدول (أ) الملحق بقانون المالية( أنظر المبحث السابق مباشرة).
- مدونة النفقات العامة التي تظهر في جدولين هما الجدول (ب) يتعلق بميزانية التسيير، أما الثاني (ج) خاص بميزانية التجهيز( أنظر المبحث الأول من هذا الفصل).
3- دورة الموازنة العامة في الجزائر
تعرف دورة الموازنة العامة بأنها تلك المراحل المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة، وهذه المراحل متبعة في جميع الأنظمة المالية للدول ويبقى الإختلاف في توزيع المستويات في كل مرحلة والمراحل التي تمر بها الميزانية في الجزائر وهي :







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يا بلدنا عمر عادل قسم الرأي والرأي الاخر 0 06-16-2010 04:28 AM
تأكيد الذات والتفكير الابداعى ايمان حسن قسم علم النفس 1 06-11-2010 05:44 AM
الأهلية التجارية الدكتور عادل عامر قسم القانون التجاري 0 06-07-2010 12:13 AM
الشريعة في مواجهة الحكم الثيوقراطي والدولة الدينية الدكتور عادل عامر قسم الابحاث الدينية 4 06-06-2010 05:28 AM
الملا حزب الله ابوعمر قسم المقالات الدينية 0 05-14-2010 05:47 PM


الساعة الآن 11:32 AM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team