العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم الدراسات الاقتصادية

قسم الدراسات الاقتصادية يهدف الي معرفة وتبسيط الاقتصاد ونظرياتة ويسعي الي نشر ثقافة الاقتصاد الاسلامي

الإهداءات

 
كاتب الموضوع الدكتورة هند مشاركات 0 المشاهدات 909  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-19-2010, 12:01 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مراقب منتدى الصحة العامة
Question أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي

أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي



مقدمة الفصل
تستطيع الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي وتؤثر على المتغيرات الاقتصادية مباشرة ويمتد هذا التأثير إلى محددات التوازن الكلي مستخدمة في ذلك سياستها المالية.
وللإشارة فإن مفهوم السياسة المالية يتعلق أساسا بالإجراءات والقرارات التي تستخدمها السلطات المالية لتجديد النشاط المالي للدولة وأيضا الأدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط الاقتصادي وتحديد إمكانية تأثيرها على جميع المتغيرات الاقتصادية.
لقد اتضح مما تقدم أن السياسة المالية تعني استخدام الحكومة للضرائب والإنفاق العام والموازنة العامة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، كل كذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا تتّضح الحقيقتان التاليتان:
1- هناك ثلاث أدوات أساسية للسياسة المالية هي: الإرادات العامة، الإنفاق العام، والموازنة العامة للدولة، وهذه الأدوات يتم استخدامها على النحو التالي:
أ- زيادة أو إنقاص الضرائب.
ب- زيادة أو إنقاص الإنفاق العام.
ج- استحداث فائض أو عجز في الموازنة العامة للدولة.
2- إن الهدف الأساسي المالي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي أي محاربة التضخم و الانكماش.
ولما كانت النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة العناصر الثلاثة الرئيسية لمحور النشاط الاقتصادي والمالي للدولة وتكون في نفس الوقت الأدوات الرئيسية لرسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة فسوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نتناول في الأول النفقات العامة، وفي الثاني الإيرادات العامة، أما ف الثالث سوف ندرس فيه الموازنة العامة على أن نخصص المبحث الرابع لدور هذه الأدوات في تحقيق التوازن الاقتصادي.



المبحث الأول: النفقات العامة
تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره، فمع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة تطورت النفقات العامة حيث زاد حجمها وتعددت أنواعها، وأصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية والسياسية الاقتصادية. ومع تطور طبيعة السياسة المالية من السياسة المالية المحايدة إلى السيادة المالية المتدخلة، تطورت دراسة النفقات العامة وأصبحت تحتل مكانا بارزا في النظرية المالية.
وتهدف دراسة النفقات العامة إلى معرفة الأثر الذي تولده في حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والاسترشاد بهذا الأثر في وضع قواعد عامة تسير عليها سياسة الإنفاق العام على النحو الذي يحقق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وعلى هذا الأساس، فإن دراستنا للنفقات العامة تتضمن النقاط التالية:
1- مفهوم النفقات العامة
يمكن تعريف النفقة العامة مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بهدف تحقيق نفع عام .
ويتضح من هذا التعريف للنفقة العامة أنه يتكون من ثلاث عناصر والتي تمثل أركان النفقة وهي العنصر الأول النفقة العامة مبلغ نقدي العنصر الثاني هو صدور النفقة العامة من الدولة أو أحد الأشخاص العامة والعنصر الثالث هو أن النفقة العامة تهدف إلى تحقيق نفع عام.
ولنناقش الآن العناصر الثالث (أركان النفقة ) قصد التوصل إلى تحديد المفهوم الصحيح للنفقة العامة.
1-1- النفقة العامة مبلغ نقدي
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها، أي كل ما تنفقه الدولة سواء من أجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتسيير المرافق العامة، أو شراء السلع الرأسمالية اللازمة لعمليات الإنتاجية، أو منح الإعانات والمساعدات بأشكالها المختلفة، يجب أن يتخذ الشكل النقدي حتى يدخل في مجال النفقات العامة.
وعلى هذا الأساس، فإن الوسائل غير النقدية التي تتبعها الدولة للحصول على متطلباتها جبرا وبدون مقابل كما في حالات السخرة والاستيلاء أو بدفعها مقابل محدود بجانب منحها لبعض المزايا العينية مثل إتاحة السكن المجاني لبعض موظفيها في بعض المباني التابعة لها لا تدخل في إطار النفقات العامة.
إن اشتراط أن تتخذ النفقة العامة شكلا نقديا قد جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل عبر التطور الاقتصادي، أهمها:
أ- الانتقال من الاقتصاد العيني أين أصبحت النقود هي الوسيلة الوحيدة لكل المعاملات، وقد اندثر نظام المقايضة.
ب- انتشار الأفكار الديمقراطية وتخلي الدولة من عنصر القوة (عمل السخرة والإستلاء الجبري).
ج- محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع (إعادة توزيع الدخل).
د- تيسير عملية الرقابة على تنفيذ النفقات بهدف تحقيقها الأهداف التي خصصت لها، ومن الواضح أن هذه الرقابة تكون صعبة في حالة النفقات غير النقدية.
1-2- صدور النفقة من الدولة أو أحد تنظيمها
يعد اشتراط صدور النفقة من جهة عامة - الدولة أو تنظيمها- ركنا أساسيا لوجود النفقة، ويدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم بها الأشخاص المعنوية العامة والدولة والهيئات العامة الوطنية والمؤسسات العامة، كما يندرج تحت ها أيضا نفقات المشروعات العامة، فخضوع هذه المنشآت لتنظيم تجاري في إدارتها وسعيها لتحقيق الربح لا يخفي طبيعتها كجهاز من أجهزة الدولة يقوم بنشاط مميز قصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، فالجهة الوحيدة التي تتولى عملية الإنفاق العام هي الدولة من خلال أجهزتها المختلفة ضمن القوانين المعمول بها والمصادق عليها من طرف البرلمان.
أما إذا صدرت النفقة من أفراد أو مؤسسات خاصة (خيرية مثلا) فلا تعد نفقة عامة لأنها لم تخرج من خزينة الدولة.
وأخيرا لكي تعد النفقة من النفقات العامة يشترط أن يكون الأمر بها شخص معنوي عام، فالطبيعة القانونية للآمر بالإنفاق عنصر أساسي في تحديد ما إذا كانت هذه النفقة عامة أو خاصة، والمقصود بالشخص المعنوي العام ذلك الشخص الذي تنظم قواعد القانون العام علاقاته بغيره من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
وقد استند الفكر المالي في سبيل تحديد طبيعة هذا الإنفاق معيارين إحداهما قانوني والثاني وظيفي .
1-2-1- المعيار القانوني
فطبقا لهذا المعيار، تتحدد طبيعة النفقات على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق وبناء على هذا تعتبر النفقات على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق وبناء على هذا تعتبر النفقات عامة إذا صدرت عن شخص معنوي عام، وتعتبر خاصة إذا قام بها الأفراد والمؤسسات الخاصة، أي أن هذا المعيار يستند إلى اختلاف طبيعة نشاط أشخاص القانون العام عن طبيعة نشاط أشخاص القانون الخاص، هذا بالإضافة إلى أن نشاط القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويعتمد على السلطات الآمرة، في حين يهدف نشاط أشخاص القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة معتمدا في ذلك على التعاقد .
1-2-2- المعيار الوظيفي
يستند هذا المعيار أساسا على طبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص القائم بالإنفاق، وليس على الطبيعة القانونية للشخص القائم به، وبناء على ذلك تعتبر النفقات عامة إذا قامت بها الدولة بموجب سلطتها الآمرة وسيادتها، أما النفقات التي تقوم بها الأشخاص الخاصة فإنها تعتبر نفقات خاصة وقد تعتبر النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة التي فوضتهم الدولة في استخدام سلطتها الآمرة نفقات عامة بشرط أن تكون هذه النفقات العامة نتيجة استخدام سلطتها السيادية.
ومما سبق، يتضح أن المعيار القانوني أوضح من الوظيفي للتمييز بين النفقات وهذا حتى لا تستبعد نفقات القطاع العام من النفقات العامة.
مما سبق، يتضح أن مفهوم النفقات العامة يجب أن يتسع ليشمل جميع النفقات التي تقوم بها الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع العام التابعة للدولة.
1-3- الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام
ينبغي أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيق النفع أو المصلحة العامة، وبالتالي لا تعتبر من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة أي تحقيق نفع خاص .
وتبرير هذا الشرط يرجع إلى سببين هما:
أ- المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجات عامة تتولى الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة.
ب- إذا كان الإنفاق يهدف إلى نفع خاص، فإنه يخرج عن إطار النفقات العامة لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع في تحمل الأعباء كالضرائب،حيث أن جميع الأفراد يتساوون في تحمل الأعباء العامة ومن ثم يجب أن يتساوون كذلك في الانتفاع بالنفقات العامة للدولة.
والواقع أن تحقيق المنفعة العامة قد أثار كثيرا من الجدل بين الاقتصاديين نظرا لصعوبة التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة من جهة وصعوبة قياس المنفعة العامة من جهة ثانيا، وقد أشار كتاب المالية العامة إلى أكثر من معيار للتفرقة بينهما (الحاجة العامة والحاجة الخاصة) من هذه المعايير .
أ- من حيث التعريف: وقد أشرنا سابقا إلى تعريف كل منهما.
ب- من حيث جهة تولي عملية الإشباع: تتولى الدولة إشباع الحاجات العامة أما الذي يتولى إشباع الحاجات الخاصة هو الفرد نفسه.
ج- من جهة الإنفاق: تقوم الدولة بالإنفاق لتلبية الحاجات العامة كالإنفاق على التعليم، الصحة...الخ. ويقوم الفرد بالإنفاق على تلبية حاجاته الخاصة معتمدا في ذلك على حجم دخله.
د- من حجم الاستهلاك: في الحاجات العامة، يقوم الأفراد بالانتفاع بها كل حسب حاجته، أما الحاجات الخاصة ينتفع منها الفرد بقدر ما يدفع من ثمن وسائل الحصول عليها.
2- أنواع النفقات العامة(تقسيماتها): مع تخلي الحكومات المعاصرة عن سياسة الحياد المالي، اتسع نطاق الإنفاق العام، وتعددت وظائفه و الأهداف التي يمكن أن يرمي إلى تحقيقها، وتنوعت وتعددت بالتالي صور الإنفاق العام، وكان طبيعيا أن تتولى الدراسات الحالية أهمية متزايدة لمحاولات تجميع وتطبيق النفقات العامة في مجموعات محدودة وفقا لمعايير وأسس معينة وتبعا للخصائص المشتركة بالرغم من أن لكل دولة تقسيمها الخاص بها الذي يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا ما يسمى بالتقسيم الوضعي للنفقات.
ونحاول أن نعرض في هذه النقطة تقسيمات النفقات العامة وفقا للمعايير التالية:
- حسب معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية).
- حسب معيار التكرار والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية).
- التصنيف الوظيفي (حسب وظائف الدولة).
2-1- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية
2-1-1- النفقات الحقيقية
تعني النفقات الحقيقية استخدام الدولة لجزء من القوة الشرائية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسير عمل الإدارات وأجهزة الدولة.
2-1-2- النفقات التحويلية
هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه .
أي أن هذا النوع من النفقات من شأنها نقل القوة الشرائية من فئة إلى أخرى، أي تهدف إلى إحداث تغيير في نمط توزيع الدخل الوطني.
تنقسم النفقات التحويلية إلى نفقات تحويلية مباشرة (نقدية) ونفقات تحويلية غير مباشرة (سلفة، أو خدمة بالمجان) ومن الواضح أ، النفقات التحويلية المباشرة تؤدي إلى زيادة الدخول النقدية للأفراد، في حين أن التحويلات غير المباشرة تؤدي إلى زيادة الدخول الحقيقية للأفراد .
تنقسم النفقات التحويلية إلى ثلاث أنواع :
أ- اقتصادية: مثل الإعانات بغرض تخفيض أسعار السلع الضرورية.
ب-اجتماعية: مثل التأمينات الاجتماعية وتعويضات البطالة.
ج-مالية: مثل أقساط فوائد الدين العام.
2-2- النفقات العادية والنفقات غير العادية
إن تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية..الخ.
ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.
مما سبق يمكن القول أن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي). وهناك عدة معايير للتفرقة بين النفقات العادية وغير العادية هي :
أ-الانتظام والدورية: فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن لم تكن كذلك فهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
ب- طول فترة الإنفاق: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غير عادية.
ج- معيار توليد الدخل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية، مثل اللجوء إلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي فوائد هذا القرض، أي أنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدته وللقيام بتسديده، فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت النفقات لا تولد دخلا، فتعتبر نفقات غير عادية.
د- معيار الإنتاجية: فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمى بالنفقات الاستهلاكية أي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات.
و- معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني: تكون النفقة عادية طبقا لهذا المعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية.
أما إذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير عادية .
2-3-التقسيم الوظيفي للنفقات العامة
على هذا الأساس تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ أحدث التقسيمات للنفقات العامة، وقد استعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر إلى بقية دول العالم، كما أنه لا توجد قاعدة واحدة يلتزم بها لهذا التقسيم، ويمكن التقسيم وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة المعاصرة بواسطة نفقاتها العامة، حيث تصنف هذه الأخيرة على أساس مجموعة وظائف أساسية في شكل مصالح تابعة للدولة.
والوظائف الأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية، وبذلك تكون هناك ثلاثة أنواع للنفقات تندرج تحت التقسيم الوظيفي وهي :
2-3-1- النفقات الإدارية للدولة
تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
2-3-2- النفقات الاجتماعية للدولة
وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعية والثقافية.
2-3-3-النفقات الاقتصادية للدولة
هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء...الخ.
ويتضح أن هذا النوع من النفقات يزداد أكثر أهمية في الدولة الاشتراكية كما يحتل مكانا بارزا في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة لسبب عدم توفر التنمية الأساسية في الأولى.
وترجع أهمية التقسيم الوظيفي للنفقات العامة إلى أنه يؤدي إلى عرض الموازنة في شكل بسيط يسهل فهمه، كما يمكّن التقسيم من إجراء دراسات مقارنة للتدفقات العامة في مختلف الدول.
ولتسهيل عملية التقسيم يمكن إرجاع الاتفاق العام إلى نوعين رئيسين هما الإنفاق العام على الخدمات والنفقات العامة التحويلية، بحيث تندرج تحت كل نوع من النوعين أنواع أخرى فرعية كما هو موضح في الشكل الموالي:
شكل رقم 07 تقسيم النفقات العامة
النفقات العامة

الإنفاق العام على الخدمات النفقات العامة التحويلية






المصدر: محمد عفر وأحمد فريد، الاقتصاد المالي والموضعي والإسلامي (بين النظرية والتطبيق) مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية 1999 ، ص ص57- 58.
3-ظاهرة تزايد الإنفاق العام وأسبابها
من أهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل الوطني.
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر العامة في جميع الدول مهما اختلف نظامها الاقتصادي (رأسمالية أو اشتراكية) ومهما اختلفت درجة تقدمها الاقتصادي ( دول متقدمة، ودول نامية). أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنر A.wagner بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها، وانتهى إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها.
وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف باسم قانون فانجر والذي يشير إلى أنه كلما حقق معدلا معينا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد في الناتج الوطني.
ويمكن توضيح قانون فانجر في الرسم الموالي.
الشكل رقم 08
متوسط الدخل الفردي الحقيقي
ص

ق ج

ف د

س م
ب أ

المصدر: علي لطفي: المالية العامة، دراسة تحليلية، مرجع سابق.
النقطة 'ف' في الشكل تمثل العلاقة بين متوسط الدخل الحقيقي للفرد ومتوسط الفرد من النفقات الحقيقية في سنة معينة ولتكن السنة (ن) بينما تمثل النقطة (ق) هذه العلاقة بعد فترة معينة ولتكن السنة(ن+4).
ويتضح من الشكل أن العلاقة بين المتغيرين كانت م د/م أ وأصبحت خلال السنة (ن+4) م ج / م ب ، وكما هو واضح للعيان أن المسافة د ج < أ ب أي متوسط الفرد من النفقات الحقيقية يزيد بنسبة أكبر من نسبة زيادة متوسط الفرد من الدخل الحقيقي.
والسؤال الذي يطرح، ما هي أسباب هذه الزيادة بمرور الوقت؟
لقد لوحظ أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية ، وفيما يلي إشارة لأهم تلك الأسباب.
3-1- الأسباب الظاهرية:هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة، أي زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسباب نذكر:
أ- انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخدمات التي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية للنقود).
إن انخفاض القدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار، والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات ( 1 دج في الفترة ≠1 دج في الفترة (ن+1).
ب- الزيادة المضطرة في عدد السكان: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاني منها دول العالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات العامة،ومثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا واجتماعيا،كذلك البطالة.
ج-اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى اختلاف طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع زيادة ظاهرية.
3-2- الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام
هي مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الأسباب ما يلي:
أ- أسباب اجتماعية: وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
ب- أسباب اقتصادية: الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة.
ج- أسباب سياسية: وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
د- أسباب عسكرية: تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام.
و-أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.
3-3- ترشيد النفقات العامة: المقصود بترشيد النفقات العامة هو تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة وأقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة.
والواقع أن ترشيد النفقات العامة يتطلب الالتزام بالضوابط التالية:
أ- تحديد حجم أمثل للنفقات العامة: أنه ليست من المصلحة تتجه النفقات العامة نحو التزايد بلا حدود، وإنما تقتضي المصلحة بأن تصل النفقات إلى حجم معين لا تزيد عنه وهو ما يطلق عليه ( الحجم الأمثل للنفقات العامة) وهذا الأخير هو ذلك الحجم الذي يسمح بتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من المواطنين، وذلك في حدود أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة.
ب-إعداد دراسات الجدوى للمشروعات: تتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع على العناصر التالية:التكاليف الاستثمارية، الدراسة التسويقية، خطة التمويل المقترحة، اقتصاديات تشغيل المشروع، ربحية المشروع، الآثار المحتملة للمشروع على البيئة واتساقه مع المجتمع، فرص العمالة التي يخلقها المشروع وآثاره على الادخار وإعادة توزيع الدخل، كذلك الآثار الاجتماعية للمشروع.
ج-الترخيص المسبق من السلطة التشريعية: تقضي قواعد المالية العامة بأن إنفاق أي مبلغ من الأموال العامة أو الارتباط بأنفاقه، يجب أن يكون مسبوق بترخيص من السلطة التشريعية، ضمانا لتوجيهه بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة، كما أن هذا الترخيص يساعد على ترشيد النفقات، لأن أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم (مشروع الموازنة قد يطالبون الحكومة بإلغاء بعض النفقات أو استبدالها.
د- تجنب الإسراف والتبذير: هناك صور عديدة للإسراف والتبذير في النفقات العامة في كثير من الدول النامية نوجزها فيما يلي:
- ارتفاع تكاليف تأدية الخدمات العامة.
- سوء تنظيم الجهاز الحكومي.
- تحقيق مآرب خاصة لبعض ذوي النفوذ والسلطة..
- عدم وجود تنسيق في العمل بين الأجهزة الحكومية كما هو الحال مثلا بالنسبة للأجهزة المسؤولة عن المياه والكهرباء وتعبيد الطرقات.
- زيادة عدد العاملين في الجهاز الحكومي عن القدر اللازم لأداء الأعمال.
- المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي ...الخ.
لا شك أن ترشيد النفقات العامة يتطلب القضاء على جميع أوجه الإسراف والتبذير المذكورة سابقا وغيرها وبالأخص تشديد الرقابة بمختلف أنواعها على النفقات العامة.
4- الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
على الرغم من تعدد أثار النفقات العامة في مختلف الميادين إلا أننا سنقتصر دراستنا هنا على الآثار الاقتصادية وحدها.
إن دراسة الآثار الاقتصادية للنفقات العامة تعتبر أمرا بالغ الأهمية لأنها تسمح لنا بالتعرف على الاستخدامات المختلفة التي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة، كما أن معرفة الأثر الذي يمكن أن تحققه نفقة معينة، يجعل المسؤولين عن السياسة المالية يستخدمون هذه النفقة لتحقيق هذا الأثر إذا ما اعتبر هدفا يسعى المجتمع لتحقيقه.
غير أن هذه الآثار الاقتصادية للنفقات العامة قد تكون مباشرة، كما قد تكون غير مباشرة،وفيما يلي دراسة وجيزة للآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنفقات العامة.
4-1- الأثر المباشر للإنفاق العام على الناتج الوطني
إن درجة تأثير الإنفاق العام يتوقف على مدى كفاءة استخدامه ( إنتاجية الإنفاق العام)، ويؤثر الإنفاق العام على الناتج الوطني من خلال: زيادة القدرة الإنتاجية أو الطاقات الإنتاجية في شكل إنفاق استثماري وبالتالي ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني.
- إن النفقات الجارية يمكن أن تكون سببا لزيادة إنتاج عناصر الإنتاج وذلك عن طريق نفقات الصحة، التعليم، التدريب ... الخ.
- يؤدي إلى زيادة الطلب الفعال لأنه يؤدي إلى زيادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك وعلى سلع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج.
4-2- الأثر المباشر للإنفاق العام على الاستهلاك الوطني
هناك عدة جوانب يؤثر من خلالها الإنفاق العام على الاستهلاك منها:
- في حالة شراء الحكومة سلع استهلاكية مثل الملابس والأدوية للقطاع العسكري مثلا فإنها تزيد الاستهلاك الوطني، نفس الشيء في حالة شرائها لخدمات استهلاكية كالدفاع والأمن والتعليم.
- عندما تدفع الحكومة فوائد القروض لمقترضها وتقديم إعانات البطالة ومنحها لإعانات دعم عينية، كل هذه النفقات تزيد من الاستهلاك الوطني.



4-3-الأثر على الادخار الوطني
إن زيادة الاستهلاك مع ثبات الدخل يؤدي إلى انخفاض الادخار مما ينعكس سلبا على الاستثمار الذي يؤثر هو الآخر على الإنتاج، تكون نفس النتائج عندما يزيد الاستهلاك بمعدل يفوق الدخل الوطني.
مما سبق يتضح أنه إذا زاد الإنفاق العام بمعدل يفوق الإيرادات فإن الأثر يكون سالبا على الادخار الوطني والعكس بالعكس.
4-4-أثر الإنفاق العام على توزيع الدخل
يظهر هذا التأثير من خلال:
- التدخل في توزيع الدخل الأولي: بين الذين شاركوا في إنتاج هذا الدخل عن طريق النفقات الحقيقية (كالأجور) وتحديد مكافآت عوامل الإنتاج (عوائد الإنتاج).
- التدخل عن طريق ما يجريه من تعديلات لازمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتم على التوزيع الأولي والذي يعرف بإعادة توزيع الدخل الوطني (بين الأفراد بصفتهم مستهلكين) وذلك عن طريق النفقات التحويلية بين عوامل الإنتاج أو فروع النشاط.
4-5- الأثر غير المباشر للإنفاق العام على الإنتاج والاستهلاك الوطني
يتولد الأثر غير المباشر للإنفاق العام على كل من الاستهلاك والإنتاج الوطني من خلال ما يعرف (بدورة الدخل) أي الأثر المضاعف للاستهلاك والذي يعني أن الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستهلاك خلال دورة الدخل.
كما هناك أثر غير مباشر يتولد من خلال ما يعرف بأثر المعجل للاستثمار،والذي مفاده أن الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستثمار وبالتالي زيادة غير مباشرة في الإنتاج خلال دورة الدخل (نرجع لنقطة المضاعف في المبحث الرابع من هذا الفصل).
4-6- أثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادي
إن زيادة الإنفاق العام (الاستثماري) ومن ثم زيادة التراكم الرأسمالي ومنه زيادة الاستثمار، هذه الزيادة في الإنفاق يمكن أن تزيد من معدل النمو الاقتصادي، والعكس صحيح.

المبحث الثاني: الإيرادات العامة
لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام، فلابد أن تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك، أي أن الوسائل التمويلية وتمثل هذه الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة.
حتى يتسنى للدولة القيام بوظائفها، يجب أن تستخدم بعض الموارد البشرية وغير البشرية الموجودة تحت تصرف الجماعات، أي تحرر جزء من الموارد بحيث لا يستخدمه الأفراد، كما تستقطع الدولة جزء من القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الأفراد،وقد تخلق الدولة قوة شرائية إضافية إذ أن سلطة إصدار النقود تعد اختصاصا أصيلا لها.
مما سبق، يتضح أن الدولة تحصل على الإيراد العام من خلال عمليتي نقل القوة الشرائية وخلقها، سواء تم داخل الاقتصاد الوطني أو على الصعيد الدولي، وإذا كان الإيراد العام يختلف من حيث المصدر ومن حيث شكله، فإنه يمكن التمييز بين مختلف الإيرادات العامة من حيث عنصر الإجبار في الحصول عليها، ومهما يكن من أمر فإن الإيرادات العامة لا تخرج على أن تكون إما اقتصادية أو سيادية أو ائتمانية ، وعليه سنتناول موضوع الإيرادات العامة في النقاط التالية:
- الإيرادات الاقتصادية (أملاك الدومين).
- الإيرادات السيادية (الضرائب والرسوم).
- الإيرادات الائتمانية (القروض العامة).
- الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة.







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيهاً للمحاميين المتهمين بالتعدى على رئيس نيابة طنطا الدكتور عادل عامر قسم الحوادث والقضايا 3 06-10-2010 09:45 PM
مئات المحامين يتجمهرون بمحكمة طنطا احتجاجاً على حبس اثنين من زملائهم ضربهما رئيس الني الدكتور عادل عامر قسم الحوادث والقضايا 0 06-06-2010 11:34 PM
جرائم الشرف السبب والعلاج الدكتور عادل عامر قسم دراستنا 4 06-05-2010 02:09 AM
عشرة ألاف حالة انتحار سنويا في مصر الدكتور عادل عامر قسم دراستنا 4 06-04-2010 10:53 PM
تقرير أمريكي: 6.7 بالمائة من أطفال مصر في سوق العمل الدكتور عادل عامر قسم حقوق الطفل 0 06-04-2010 08:39 PM


الساعة الآن 02:59 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team