العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم القوانين العربية > قسم القانون الجزائري

قسم القانون الجزائري يهدف الي نشر ومساعدة الباحثين عن كافة قوانين الجزائر

الإهداءات

 
كاتب الموضوع bouseida مشاركات 0 المشاهدات 1466  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-10-2009, 01:29 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المشرف العام لمنتدى العلوم القانونية

الصورة الرمزية bouseida

افتراضي القانـون الجنـائى للاعمـال /الحماية الجنائية للاعمــال 2


4 ـ جريمة اصدار شيك بدون رصيد { المادة 374 ق ع }


الشيك محرر مكتوب وفقا لأشكال محددة يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه لشخص معين أو لأمره مبلغا محددا لحامل الشيك .
وبالرجوع إلى المادة 474 القانون التجارى نجد بأن المسحوب عليه يمكن أن يكون بنكا أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والامانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية أو مؤسسة القرض أو صناديق القرض الفلاحى .
فالشيك يمثل علاقة قانونية بين أطراف ثلاثة هى : الساحب ـ الستفيد ـ المسحوب عليه, وقد جعل وسيلة وفـاء ولم يجعل وسيلة ضمان كما قد يبرز فى التعامل اليومى الذى يعتبر تصرفا غير قانونى ويعرض للمسؤولية دافع الشيك كضمان .
وحتى يعتد بالشيك من الناحية القانونية لابد من توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية فيه وهى :
ـ الشروط الشكلية للشيك :
استمد المشرع تلك الشروط من اتفاقية جنيف لسنة 1931 المتعلقة بالشيك , وقد نص عليها في المادة 472 من القانون التجارى وهى :
ـ ذكر كلمة شيك في السند وفقا للغة التى حرر بها الشيك .
ـ الامر بدفع مبلغ محدد دون تعليق على أى شرط , فالمبلغ يكون محددا بالارقام والحروف وفى حالة اختلافهما يعتد بالحروف وليس بالارقام , وان أى اشتراط لصرف الشيك يعتبر باطلا م 500 ق ت ج .
ـ ذكر المسحوب عليه حسبما اشارت إليه المادة 474 من القانون التجارى .
ـ بيان المكان الذى يجب فيه الدفع و وتخلف هذا الشرط لايؤدى إلى بطلان الشيك المادة 473/2 ق ت ج , بل سينظر إلى المكان المكتوب بجانب المسحوب عليه أو المركز الرئيسى له , وفى حالة تعدد الامكنة فالعبرة بما ذكر أولا .
ـ تأريخ الشيك أى جعل له تاريخ يبتدأ منه الاصدار والسحب وهو مايرتب المسؤولية الجزائية وقد اثير الخلاف حول ذكر التاريخ أو تعمد عدم ذكره فهناك من يذهب إلى اعتبار الشيك ساعتئذ سندا عاديا لاثبات الدين فقط , في حين يرى البعض الآخر بأن ذلك لايفقد الشيك قيمته القانونية , بل ان الساحب قد أعطى للمستفيد الحق في وضع التاريخ الذى يناسبه قبل تقديمه , ويعتبر التاريخ الوارد في الشيك هو تاريخ اصداره حتى ولو صدر واقعيا قبل ذلك التاريخ والقول بخلاف ذلك يدخل الموضوع في متاهات لاحصر لها.
ـ التوقيع على الشيك من طرف الساحب اذ لابد من توقيع الساحب على الشيك حتى يكتسى الصفة القانونية , واذا تعدد المسحوب عليهم وجب توقيعهم جميعا الا اذا وكًل بعضهم بعضا في التوقيع .

ـ الشروط الموضوعية في اصدار الشيك :

على اعتبار أن الشيك تصرف قانونى لابد أن تتوافر في اصداره الشروط القانونية الاساسية وهى :
ـ الاهلية : في اصداره وذلك ببلوغ 19 سنة كاملة مع الخلو من عوارض الاهلية , ويجوز ترشيد القاصر البالغ 18 سنة , وساعتئذ يجوز له اصدار شيكات , كما أن الاهلية تقتضى صلاحية اصدار الشيك ممن هو مخول قانونا بذلك , وهذا يبرز في اصدار شيكات نيابة عن الشخص المعنوى كالشركات مثلا فالآمر بالصرف فيها هو الذى يتمتع بأهلية اصدارها .
ـ الرضـا : لايعتد بالشيك الذى صدر دون رضا صاحبه أى قد توافر في اصداره اكراه مادى أو معنوى , كما أن الغلط والتدليس من شانها أن يؤثر في صحة الشيك باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .
ـ المحل والسبب : فمحل الشيك انما ينصب على مبلغ من المال , وسببه يكون مشروعا غير مخالف للقانون , كمن دفع شيكا كرشوة , أو مقابل مخدرات أو ممنوعات أخرى , فالقانون يرتب على العلاقة المشروعة آثارا قانونية لايقـيمها على العمل غير المشروع .

1 ـ الركن المادى لجريمة اصدار شيك بدون رصيد

يتمثل الركن المادى في جريمة اصدارشيك دون رصيد باصدار شيك بمبلغ معين لايتوافر في الحساب اما لكونه خلوا من أى مبلغ أو كان المبلغ الموجود لايغطى تماما المبلغ المأمور بصرفه للمستفيد .
والشيك يمر بمرحلتين احداهما تحريره وتأريخه وتوقيعه قبل تسليمه للمستفيد فهذا العمل لايشكل جريمة ولا شروعا فيها , سواء أكان عدم منح الشيك بحسن أو بسوء نية , أما اذا تم تسليمه للمستفيد فان العبرة بوقت تقديمه للسحب وساعتئذ تبرز جريمة اصدار شيك بدون رصيد , فواقعة تقديمه للسحب ورجوعه دون رصيد هى الكاشفة عن وقوع الجريمة وذلك بحصول المستفيد على شهادة عدم الدفع التى تعتبر حجة للمستفيد على صاحب الشيك .
والملاحظ أن المشرع قد خص الشيكات البريدية بنصوص خاصة حيث خول لادارة البريد تغطية النقص في الرصيد الذى لايتجاوز 5000 دج من طرف مصلحة البريد على أن يقع على الساحب سداده خلال 40 يوما والا تمت متابعته جزائيا { قرار مشترك بين وزيرى البريد والمالية في 1/2/1998 }

2 ـ الركن المعنوى في جريمة اصدار شيك بدون رصيد

جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التى تقوم على القصد الجنائى العام المفترض في الساحب , الا اذا أثبت عكس ذلك , ويقع عليه هو اثبات العكس والا فان المسؤولية الجزائية والمدنية تلحق به , زيادة على توافر القصد الخاص المتضمن نية الاضرار بالمستفيد من جراء منحه شيكا دون مقابل وفاء .
3 ـ عقوبة جريمة اصدار شيك دون رصيد

نصت على عقوبة جرم اصدار شيك دون رصيد المادة 374 من قانون العقوبات , فجعلت عقوبة الجريمة الحبس من سنة الى 05 سنوات وغرامة لاتقل عن قيمة الشيك أو النقص في الرصيد .
وقد شددت المادة 382 مكرر 2 العقوبة التى قد تصل إلى 10 سنوات سجنا اذا كانت الدولة أو احدى المؤسسات العامة هى الضحية في الجريمة.
كما نص القانون على عقوبات خاصة بالشيكات التجارية فى المواد 540 و 541 من القانون التجارى , وقد أجازت المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية للمستفيد من الشيك حق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام قاضى الحكم وفق اجراءات التكليف المباشر.


5 ـ جريمة خيانة الامانة { المادة 376 ق ع }


تعتبرجريمة خيانة الامانة من الجرائم التى تتمتع بطابع قانونى خاص لأنها تتعلق بالثقة العامة التى ترتكز عليها جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية , ولذلك فقد أحاط المشرع الامانة وضرورة حمايتها بقواعد قانونية منها ماهو مدنى ومنها ماهو جزائى وذلك فى المواد من 376 الى 382 من قانون العقوبات .
تتداخل جريمة خيانة الامانة مع جريمة السرقة فى أنها أخذ لمال الغير دون علم صاحبه ورضاه , بالاظافة الى أن كلا منهما يرد على مال منقول لأن كلا الجريمتين يرمى الى حيازة ونقل المال من ذمة الى أخرى , ولكنهما يختلفان فى أن المال فى جريمة السرقة يؤخذ دون تدخل من مالكه , بينما فى جريمة خيانة الامانة فان المالك هو الذى يسلم ماله برضاه الى الجانى قصد حفظه ورعايته .
كما تتداخل جريمة خيانة الامانة مع جريمة النصب فى أن كليهما يرد على المال المملوك للغير, وان القصد فيهما انما يرمى الى حرمان مالك المال بشكل غير قانى من ماله بشكل نهائى , ولكنهما يختلفان من أن السرقة انما تتم بدون علم مالك المال بينما فى النصب فان مالك المال هو الذى يسلمه بنفسه نتيجة تحايل الجانى عليه .
شروط قيام جريمة خيانة الامانة
حتى تتحقق جريمة خيانة الامانة لابد من توافر الشروط التالية :
ـ أن يكون المال منقولا بحيث لاتقوم جريمة خيانة الامانة على مال عقار .
ـ أن يكون تسليم المال برضا مالكه الى الجانى قصد حفظه ورعايته .
ـ أن يتم هذا التسليم بناء على عقد قانونى من العقود التى أشارت اليها المادة 376 من قانون العقوبات وهى : الاجارة ـ الوديعة ـ الوكالة ـ الرهن ـ الاعارة ـ او لاداء عمل بأجر أو بدون أجر .
1 ـ الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

يتحقق الركن المادى لجريمة خيانة الامانة بمجرد تغيير صفة اليد التى على المال من صفة حفظ الامانة الى صفة مالك بطريقة غير قانونية , وبالتالى فهى تحوى معنى الاختلاس والتبديد, بحيث يقوم المؤتمن خلسة بالاستحواذ على المال دون علم أو رضا صاحبه , وبالتالى تنتقل صفته من حافظ للامانة الى مالك غير قانونى للمال محل الحفظ , كما أنه يقوم بتبديد المال محل الامانة لحسابه الخاص , فمن أعطى آلة لاصلاحها ولكنه قام ببيعها قصد الاستحواذ على ثمنها يكون خائنا للامانة , وبالتالى فان خيانة الامانة تقوم أساسا على خيانة عقد قانونى ومخالفة فحوى العقد من طرف المؤتمن وهذا مااشارت اليه المادة 376 من قانون العقوبات بمخالفة احدى العقود التالية :
ـ مخالفة عقد الوديعة : عقد الوديعة هو عقد يتم بين شخصين يقوم قيه المودع لديه بالحفاظ على الشىء المودع مدة زمنية محددة سواء كان ذلك بأجر أو بدونه على أن يرده عينا بانتهاء الوديعة { المادة 590 من القانون المدنى } ولا يجوز للمودع لديه التصرف فى المال كما لايجوز له ان يرد شيئا مشابها بل يرد الوديعة بعينها الا اذا اقتضت ضرورة الحفاظ على المال ادخال بعض التغييرات عليه .
ـ مخالفة عقد الايجار: فمن يستأجر مالا أو منفعة عليه أن يرد العين المؤجرة كما تسلمها من المالك بعينها دون أي تغيير على حالتها الاصلية فمن يستأجر سيارة لمدة معينة عليه أن يردها بانتهاء مدة الايجار كما تسلمها فاذا قام بتغيير محركها مثلا يكون خائنا للامانة .
ـ مخالفة عقد الوكالة : الوكالة عقد يقوم بموجبه الوكيل بالقيام بعمل لحساب الموكل { المادة 571 من القانون المدنى } سواء أكانت الوكالة بأجر أو بدونه , فمن سلم مالا للوكيل قصد بيعه فان الوكيل ملزم بتسليم ثمن المبيع الى المالك لاأن يستحوذ عليه لنفسه , والا فانه يكون خائنا للامانة .
ـ مخالفة عقد الرهن : الرهن معناه وضع المدين مالا منقولا فى يد الدائن أو اية جهة متفق عليها تأمينا للدين { المادة 948 من القانون المدنى } يكون للمدين حق استرجاع ماله بمجرد سداد الدين , فهو يقدم كضمان لمبلغ الدين , ولا يشترط أن يكون مساويا له بل قد يكون أكبر من الدين أو أقل منه , ولكن الدائن قبله كضمان لدينه , فمن يضع مجوهرات مقابل دين عينى يكون له حق استعادة مجوهراته عينها بسداد الدين .
ـ مخالفة عقد العارية : والعارية أو الاعارة عقد بين شخصين يقوم فيه المعير باعارة مال معين غير قابل للاستهلاك الى المستعير لمدة محددة , يقع على المستعير اعادة المال لصاحبه عند انتهاء الاعارة { المادة 538 من القانون المدنى } كاعارة ادوات أو آلات أو مجوهرات أو غيرها مما لايستهلك بالاستعمال , والا تعذر اعادته على الحالة التى كان عليها وقت الاعارة .
ـ مخالفة عقد القيام بعمل : وهو عقد يقوم بموجبه شخص بالقيام بعمل لصالح شخص آخر سواء أكان ذلك بمقابل أو بدونه , فاذا تصرف المكلف بالعمل خارج الحدود المتفق عليه يكون خائنا للامانة فالميكانيكى الذى يكلف باصلاح السيارة ولكنه يقوم ببيعها يكون خائنا للامانة .
هذه هى الصور المادية التى تتحقق من خلالها جريمة خيانة الامانة وبالتالى فان للجريمة محتوى قانونى محدد لايجوز التوسع فيه مما لايحتمله النص الجنائى حفاظا على مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة .



2 ـ الركن المعنوى لجريمة خيانة الامانة

تصنف جريمة خيانة الامانة ضمن الجرائم العمدية التى يجب توافر القصد الجنائى العام فيها , ويتمثل فى اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب الجريمة مع علمه التام بعدم مشروعية مايقوم به , بالاظافة الى تحقق قصد جنائى خاص يتمثل فى نية الجانى فى الاستحواذ على ماوضع تحت يده بموجب احدى العقود السالفة , بحيث يستحوذ على مال بعينه لمصلحته الخاصة بغرض تملكه أو الاستحواذ على قيمته .

3 ـ عقوبة جريمة خيانة الامانة

أورد قانون العقوبات درجتين من العقوبات لجريمة خيانة الامانة , أولها تخص صورة الخيانة البسيطة , وثانيها متعلقة باقتران الجريمة باحدى ظروف التشديد الواردة فى القانون .
1 ـ العقوبة البسيطة لجريمة خيانة الامانة : نصت عليها المادة 376 من قانون العقوبات وتتمثل فى الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 دج الى 20000 دج أو الحكم باحداها حسب تقدير القاضى الذى يمكنه تخفيف العقوبة الى الغرامة فقط أو الحبس ليوم واحد اذا ماتوافرت ظروفا مخففة فى الجانى .
2 ـ تشديد العقوبة : نصت على هذه العقوبة المادة 378 من قانون العقوبات حيث جعلت للجريمة عقوبة متراوحة بين ثلاثة أشهر وعشر سنوات حبسا والغرامة من 500 الى 200000 دج فى الحالات الاتية :
ا ـ الشخص الذى يلجأ الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجارى أو صناعىعلى أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن .
ب ـ السماسرة والوسطاء والمستشارون المهنيون أو محرروا العقود اذا تعلق الامر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية , أو بقيمة الاكتتاب فى أسهم أو حصص شركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار .
ج ـ أوردت المادة 379 ق ع تشديد فى العقوبة يبدأ من خمس سنوات سجنا الى عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة قائما بوظيفة عامة أو وظيفة قضائية اثناء ممارسته للوظيفة .

ملحقات جريمة خيانة الامانة
أورد القانون فى المواد 380 وما يليها من قانون العقوبات بعض الجرائم التى تعتبر ملحقة بجريمة خيانة الامانة وافردها المشرع بعقوبات خاصة وهى :
ـ استغلال حاجة قاصر: المادة 380 ق ع فيقوم الجانى باستغلال ميله أو هواه أو عدم خبرته ليختلس منه التزامات أو ابراءات أو أي تصرفات تتعلق بذمة القاصر المالية وعقوبة ذلك الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 10000 دج
واذا كان المجنى عليه موضوعا تحت رعاية الجانى أو رقابته أو سلطته فيعاقب الجانى بالحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دج { المادة 381 ق ع } .
ـ خيانة الثقة فى الورقة الموقعة على بياض : فكل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ولكنه قام بتدوين التزامات عليها أو ابراء منها أو أي تصرف يعرض الموقع للضرر يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 50000 دج { المادة 381 ق ع } .
ـ اختلاس سندات أو أوراق أو مذكرات فى منازعة ادارية أو قضائية أو امتنع عن اعادتها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 100 الى 1000 دج {المادة 382 ق ع }.
ـ كما تضمنت المادة 382 مكرر تشديد للعقوبة اذا مارتكبت جرائم خيانة الامانة ضد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية الواردة فى المادة 119 ق ع الملغاة الى الحبس من سنتين الى عشر سنوات اذا تعلق الامر بجنحة أو السجن المؤبد فى الحالات الواردة فى المواد 352 ـ 353 ـ354 من ق ع .






6 ـ جريمة النصب { المادة 372 قع }


النصب حسبما أشارت اليه المادة 372 من قانون العقوبات هو : الاستيلاء على مال الغير باستعمال طرق الاحتيال قصد أخذ ه وتملكه, وبالتالى فان الجانى فى جريمة النصب يستعمل براعته الشخصية فى الاحتيال على أخذ مال الغير بكامل رضاه , حيث يقوم الضحية بتسليم ماله بارادته واختياره الى الجانى , ولكن قصد كل واحد منهما مختلف , ففى حين يكون قصد الضحية تحقيق مصلحة له , يكون قصد الجانى الاستيلاء على المال بطريقة غير قانونية , وهو مايميز جريمة النصب عن جريمة السرقة , وجريمة خيانة الامانة , وجريمة الرشوة , ففى السرقة يكون أخذ المال دون علم صاحبه , وفى خيانة الامانة يكون الغرض من اعطاء المال هو الحفاظ عليه ورده لاحقا , وفى الرشوة فان المال يسلم نظير المصلحة التى يجنيها الراشى والمرتشى على حد سواء .

1 ـ الركن المادى لجريمة النصب

يقوم الركن المادى لجريمة النصب على ثلاثة عناصر هى :
1 ـ احتيال الجانى وذلك بالقيام باحدى الصور الواردة على سبيل الحصر فى المادة 372 من قانون العقوبات وهى :
ا ـ استعمال أسماء أو صفات كاذبة وذلك بانتحال اسم أو صفة غير صحيحة
ب ـ استعمال سلطة خيالية لاوجود لها فى الواقع , كايهام الضحية بأن له سلطة ادارية أو عسكرية , بل قد يوهم الضحية بان له سلطة روحية على الجن أو غيره حتى يبتز مال الضحية.
ج ـ استعمال اعتماد مالى خيالى , ويكون بايهام الضحية بأن الجانى انما هو من أصحاب الثروة وأنه لايحتاج الى نقود أو أموال الضحية , بحيث يظفى الثقة على مظهره الخارجى فيسلمه الضحية ماله معتقدا بأنه من ذوى الاملاك والاموال .
د ـ احداث أمل فى الفوز , أو تفادى وقوع حادثة أو واقعة وهمية , فيستغل الجانى لهفة الضحية فى الفوز والنجاح أو خوفه من وقوع حادث أو ضرر مادى أو معنوى , فيوهمه بان له المقدرة على تحقيق الامل أو تفادى الخطر أوالضرر .
2 ـ سلب مال الغير, فالغرض من النصب هو أخذ مال الضحية سواء أكان المال نقديا أوعينيا , أو عبارة عن سندات , أو مخالصات , أو ابراءات , أو وعود بذلك , وهو مايهدف اليه الجانى من خلال عملية النصب والاحتيال .
3 ـ توافر علاقة السببية بين النصب واخذ المال , لابد من قيام تلك العلاقة أي وجود الصلة السببية بين السلوك والنتيجة الاجرامية , وبعبارة أخرى لابد أن يكون تسليم المال نتيجة الاحتيال الذى تعرض له الضحية .

2 ـ الركن المعنوى لجريمة النصب

جريمة النصب من جرائم العمد بحيث لابد من توافر القصد الجنائى فيها , على اعتبار أنها تقوم على نشاط ذهنى من الجانى للوصول الى هدف محدد , فالجانى يدرك فيها أنه يقوم بعمل غير قانونى , وهو ما يحقق بالنسبة له قصدا جنائيا عاما .
والى جانب القصد الجنائى العام , يبرز القصد الجنائى الخاص من خلال استهداف الجانى شخص معين ومحدد بالذات يركز عليه الجانى شباك النصب والاحتيال لمدة زمنية قد تطول أوتقصر , فقد يتم النصب فى محاولة واحدة أو عدة محاولات قصد أخذ مال لضحية أو سنداته أو ابراءاته , فيكون غرض الجريمة وهدفها محددا ونتيجة يرمى الجانى الى بلوغها , ولا يكف محاولاته الا بتحقيقها والوصول الى الهدف المنشود .

3 ـ عقوبة جريمة النصب
لقد أورد المشرع عقوبة جريمة النصب فى المادة 372 من قانون العقوبات وذلك بالحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 20000 د ج .
واذا لجأ النصاب الى الجمهور قصد اصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فان الحد الاقصى للعقوبة يرتفع الى عشر سنوات حبسا والغرامة الى 20000 دج , مع مراعاة أحكام المواد 358 ـ 359 من قانون العقوبات { اذا تمت الجريمة فى المحيط الاسرى }.


7 ـ جريمة التفليــس الجنائى { المادة 383 ق ع }


فى الاصل ان الافلاس مسألة تجارية وذو آثار تجارية منصوص عليه فى المواد 369 وما يليها من القانون التجارى , ولكن الافلاس اذا اقترن بنية جنائية فانه يصبح جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المواد 383 ـ 384 من قانون العقوبات .
ويقصد بالافلاس توقف المدين ـ الجانى ـ عن دفع مستحقات الغير التى فى ذمته لوقوعه فى دائرة الافلاس التى تغطى فيها الديون رأسمال التاجر المدين .
ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تناوله المشرع بالتعديل والتنقيح بموجب القانون 06 ـ 23 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 بدء من اسم الجريمة الذى كان الافلاس واضحى بعد التعديل التفليس , نظرا لتدخل ارادة الجانى الجنائية فى اعلان حالة الافلاس التى قد لاتكون حقيقية .
1 ـ الركن المادى لجريمة التفليس
أورد المشرع صورتين لجريمة الافلاس فى المادة 383 من قانون العقوبات وهى :
1 ـ التفليس بالتقصير ويدعى الافلاس البسيط .
2 ـ الافلاس بالتدليس
ويشترط فى كلتا الحالتين شرطين أساسيين هما :
ـ أن يكون الجانى تاجرا بمفهوم المادة الاولى من القانون التجارى الجزائرى , وهو كل شخص طبيعى أو معنوى يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له .
ـ التوقف عن الدفع وهو استحالة مواجهة التاجر ديونه الواجبة الاداء بأصوله المالية القابلة للصرف.


1 ـ الافلاس بالتقصير
ينتج الافلاس البسيط لدى التاجر من خلال اهماله أو عدم احتياطه وهو قد يكون اجباريا كما قد يكون اختياريا
أ ـ التفليس بالتقصير الاجبارى
يقوم التفليس بالتقصير الاجبارى من خلال احدى الصورالواردة فى المادة 370 من القانون التجارى وهى:
ـ اذا كانت مصاريف التاجر الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة وغير متوازنة .
ـ اذا استهلك التاجر مبالغ جسيمة فى عمليات وهمية أو نصيبية محضة .
ـ اذا قام ببيع مشترياته بأقل من سعر الشراء أو ماشابهه , تفاديا لظهور حالة الافلاس لديه.
ـ اذا أوفى أحد الدائنين اضرارا بباقى الدائنين .
ـ اذا أشهر افلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الاصول لديه .
ـ اذا لم يقم بمسك أي حسابات بالنظر الى أهمية تجارته .
ـ اذا مارس مهنته رغم الحظر القانونى عليه .
ب ـ التفليس بالتقصير الاختيارى
أوردت المادة 371 من القانون التجارى صور هذه الحالة وهى :
ـ اذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد , بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا .
ـ اذا كان قد حكم بافلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق .
ـ اذا لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع فى مهلة 15 يوم , ودون مانع مشروع .
ـ اذا لم يحضر بنفسه لدى وكيل التفليسة فى الاحوال والمواعيد المحددة , دون مانع شرعى .
ـ اذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام , ويكون الفعل تفليسا بالتقصير الاجبارى فى حالة عدم مسك حسابات .
هذه الصور جميعا تندرج ضمن التفلبس بالتقصيرالذى قد يدعى التفليس البسيط , نظرا الىأن التاجر قد ارتكب أعمالا تقصيرية من طرفه أوصلته الى حالة الافلاس .


2 ـ التفليس بالتدليس
يتوافر لدى التاجر قصدا آثما فىحالة التفليس بالتدليس والتى تبرز من خلال احدى ثلاث صور أوردتها المادة 374 من القانون التجارى وهى :
ـ اخفاء التاجر حساباته عمدا .
ـ تبديد التاجر لكل اصوله أو بعضها أو اختلاسها .
ـ الاقرار بمديونية مبلغ ليس فى ذمته .

2 ـ الركن المعنوى لجريمة التفليس

يختلف الركن المعنوى فى جريمة التفليس باختلاف نوعه , ففى التفليس البسيط أو التفليس بالتقصير فان القصد الجنائى يقوم على عنصر التقصير أو الخطأ من طرف التاجر الذى قد يرتكز على الاهمال أوعدم الاحتياط , ومن ثم فان الجريمة قد تدرج ضمن جرائم الخطأ , فى حين أن التفليسس بالتدليس يقتضى توافر سوء النية من طرف التاجر تبرز من خلال الاخفاء , اوالتبديد , أوالاختلاس , مما يصنف الجريمة ضمن جرائم العمد التى تقوم على القصد الجنائى .

3 ـ عقوبة جريمة التفليس
أوردت المادة 383 المعدلة من قانون العقوبات عقوبة جريمة التفليس بصورتيها فنصت على أن كل من قضى بارتكابه جريمة التفليس فى الحالات المنصوص عليها فى القانون التجارى يعاقب عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين الى سنتين والغرامة من 25000 الى 200000 دج . وعن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 100000 الى 50000 دج.
كما نص المشرع صراحة على عقاب شركاء التاجر فى جريمة التفليس بنوعيه بنفس عقوبة الجانى حتى ولو لم يكونوا تجارا د المادة 384 من قانون العقوبات } .


8 ـ جريمة المضاربة غير المشروعة { الماة 172 ق ع }


المضاربة عمل مشروع , وتقوم على أساسه التجارة فى كل زمان ومكان ,فالتاجر يضارب على الربح المشروع فى كل الاعمال التجارية التى يقوم بها لتحقيق الربح والفائدة , ولكن القوانين المنظمة للانشطة التجارية تمنع القيام ببعض السلوكات المصنفة فى اطار الاعمال المحضورة التى يجب على التجار عدم اتيانها والا تعرضوا للجزاءات القانونية .
ولا تخل أي سوق من المضاربة القوية قصد تحقيق ربح كبير وسريع واستغلال متطلبات السوق التى تقوم على انظمة العرض والطلب , وبذلك تتعدد استراتيجيات المضاربة التى قد تحيد عن قواعد تنظيم السوق والمبادلة التجارية , وبذلك تظهر المضاربة غير مشروعة من خلال احدى الصور الاتية :
ـ التلاعب بالاسعار .
ـ مخالفة القوانين الضريبية .
ـ تهريب النقد .

1 ـ الركن المادى لجريمة المضاربة

أورد المشرع صور المضاربة غير المشروعة فى المادة 172 من قانون العقوبات وقرنها برفع أو خفض مصطنع فى أسعار السلع والبضائع والاوراق المالية بطريق مباشر أو عن طريق وسيط للقيام باحدى الصور الاتية :
ـ ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور .
ـ طرح عروض فى السوق بغرض احداث اضطراب فى الاسعار .
ـ تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التى كان يطلبها البائعون .
ـ القيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال فى السوق أو الشروع فى ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعى للعرض والطلب .
ـ استعمال الطرق الاحتيالية فى رفع أو خفض قيمة السلع والبضائع والاوراق التجارية
ولذلك فان هذه الصور تستدعى تحقق ثلاثة شروط هى :
1 ـ احداث اضطراب فى الاسعار بالرفع أو الخفض .
2 ـ توافر النية والقصد فى احداث ذلك الاضطراب .
3 ـ استعمال طرق احتيالية وغير مشروعة لتحقيق النتيجة
2 ـ الركن المعنوى لجريمة المضاربة

تقوم جريمة المضاربة على عنصر العمد والتخطيط لتحقيق النتيجة الاجرامية المتمثلة فى الربح بطريق غير مشروعة ومخالفة للقواعد الطبيعية لقواعد السوق , ومن ثم فان المضاربة الغير مشروعة تعد من جرائم العمد الذى يستشف من الطرق الاحتيالية التى يقوم بها الجانى للوصول الى هدفه , وهى بذلك تقوم على العلم والارادة , بحيث يكون الجانى عالما بنشاطه , مختارا له وتتجه ارادته الى تحقيق النتيجة الاجرامية .

3 ـ عقوبة جريمة المضاربة غير المشروعة

أورد المشرع عقوبة المضاربة غير المشروعة فى المادة 172 من قانون العقوبات بقوله : { يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 د ج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفظا مصطنعا فى أسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع فى ذلك }
وبالتالى فان المشرع قد عاقب الفاعل الاصلى والفاعل المعنوى فى حالة اتخاذ وسيط لتنفيذ الجريمة , كما عاقب بنص صريح على الشروع فى جريمة المضاربة غير المشروعة .
وقد شدد المشرع العقوبة الى الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كانت المضاربة تناولت اسعار المواد الاساسية كالحبوب والدقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الطبية ومواد الوقود والاسمدة التجارية { المادة 173 ق ع }.
واذا وقع تصدير غير مشروع للمواد المنصوص عليها أعلاه فان العقوبة تصبح الحبس من سنتين الى عشر سنوات , وفى حالة العود تصبح العقوبة من عشرة الى عشرين سنة حبسا{ المادة 173 مكرر ٌ ق ع } .






9 ـ جريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية { المادة 429 ق ع }


انطلاقا من ان الانسان لاغنى له عن المواد الغذائية والطبية باعتبار أنها من المقومات الاساسية للحياة , ونظرا الى أن بعض الجناة قد تسول لهم أنفسهم التلاعب بهذه المقومات الاساسية ولذلك فقد أحاطها المشرع بحماية جنائية واردة فى المواد 429 وما يليها من قانون العقوبات .

1 ـ الركن المادى لجريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية

أورد المشرع عدة صور لهذه الجريمة يتحقق من خلالها ركنها المادى , تدور حول الغش , والتدليس , والخداع , الذى يقوم به الجانى , وقد أوردها المشرع فى المواد 429 و 430 و 431 وهى :
أ ـ خداع المتعاقد : سواء فى الطبيعة , أو الصفات الجوهرية , أو فى التركيب , أو فى نسبة المقاومة اللازمة للسلع , من حيث نوعها , أو مصدرها , أو فى كميتها , أو فى هويتها { المادة 429 ق ع }.
ب ـ خداع المتعاقد: بواسطة الوزن , أو الكيل , أو بأدوات خاطئة , أو غير متطابقة , أو بواسطة طرق احتيالية , أو وسائل ترمى الى تغليط عمليات التحليل , أو المقدار , أو الوزن , أو الكيل .
أو التغيير عن طريق الغش : تركيب , أو وزن , أو حجم السلع , أو المنتجات , ولو قبل البدء فى هذه العمليات .
أو الاحتيال : بواسطة بيانات كاذبة ترمى الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة , أو الى مراقبة رسمية لم توجد { المادة 430 ق ع } .
ج ـ الغش : فى المواد الصالحة لتغذية الانسان , أو الحيوان , أو مواد طبية , أو مشروبات , أو منتوجات فلاحية , أو طبيعية مخصصة للاستهلاك .
د ـ كل من يعرض أويضع للبيع أو يبيع : مواد صالحة لتغذية الانسان , أو الحيوان , أو مواد طبية , أو مشروبات , أو منتوجات فلاحية , أو طبيعية , يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة , أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات, أو منشورات , أو نشرات , أو معلقات , أو اعلانات , أو تعليمات مهما كان نوعها { المادة 431 ق ع } .
فبتوافر احدى الصور الواردة أعلاه نكون امام جريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية

2 ـ الركن المعنوى لجريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية

تقوم جريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية على عنصر العمد الذى يرمى من خلاله الجانى الى الوصول الى الهدف المنشود من خلال سلوكه المادى الذى يهدف الىتحقيق ربح مادى , أو الحاق الضرر والاذى بالناس , أو الحيوانات , أو لتصريف سلعة فاسدة وغير متطابقة مع قواعد السوق ,المحكوم بعدة قواعد تنظيمية , مثل بيان العناصر التركيبية للمنتوج , ووزنه , ونوعه وآثاره الجانبية , وغير ذلك من المواصفات المتعارف عليها .

3 ـ عقوبة جريمة الغش والتدليس فى المواد الغذائية والطبية

أورد المشرع عدة عقوبات لهذه الجريمة تتنوع بحسب الركن المادى للجريمة حسب التالى :
ـ فى جرائم العنصر ( أ ) يعاقب الجانى بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 الى 20000 د ج أو باحداها .
ـ فى جرائم العنصر ( ب ) تكون العقوبة من شهرين الى خمس سنوات حبس .
ـ فى جرائم العنصرين ( ج , د ) تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 10000 الى 50000 دج .
وتشدد العقوبة الى الحبس الذى قد يصل الى خمس سنوات والغرامة الى 500000 دج اذا تمت الجريمة باحدى الطرق الواردة فى العنصر ( ب ) ( تعديل 20 / 12 / 2006 ) .
كما تشدد العقوبة من خمس الى عشر سنوات حبس والغرامة من 500000 دج الى 1000000 دج اذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة مرضا أو عجزا عن العمل تعديل ( 20 / 12 / 2006 ) .
كما ترفع العقوبة الى الحبس مدة متراوحة بين عشرة وعشرين سنة والغرامة من 1000000 دج الى 2000000 دج اذا تسببت المادة المتناولة فى مرض غير قابل للشفاء أو فقدان استعمال عضو أو عاهة مستديمة ( تعديل 20 / 12 / 2006 ) .
ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد اذا أدى تناول تلك المادة وفاة متناولها { تعديل 20 / 12 / 2006 } .
وقد عاقب المشرع على مجرد حيازة تلك المواد المغشوشة او الفاسدة بدون سبب قانونى بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات والغرامة من 2000 الى 20000 { م 433 ق ع }.
كما يعاقب بأقصى العقوبات الواردة أعلاه كل متصرف أو محاسب يقوم بغش المواد المعهود اليه أو بيعها أو موزع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو مواد استهلاكية فاسدة { م 434 ق ع } .







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سبب القرار التأديبي الدكتور المنصور قسم المحاكم التأديبية 0 08-19-2010 10:11 AM
فن السيرة الذاتية ابوعاصم الدسوقي قسم الثقافة الاسلامية 0 07-16-2010 09:01 AM
أطوار النقود ثمانية ابو عاصم قسم عالم المال والبورصة 0 07-15-2010 09:12 AM
حكومة الحزب الوطني أدت إلي انهيار الزراعة في مصر الدكتور عادل عامر قسم دراستنا 0 05-07-2010 05:05 AM
أنفلونزا الخنازير وصورتها الحقيقية و حكمته تحريمها شرعا الدكتور عادل عامر قسم دراستنا 2 05-07-2010 04:33 AM


الساعة الآن 06:04 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team