العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم المحاكم القضائية > قسم المحكمة العمالية

قسم المحكمة العمالية يختص بكافة احكام العمال وقانون العمل

الإهداءات

 
كاتب الموضوع الدكتور المصري مشاركات 1 المشاهدات 731  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-03-2010, 07:35 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مراقب منتدي الثقافة العامة
Cool رد: احكام النقض في نقل وترقية العامل

الموجز:
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى . لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها . طلب المطعون ضده فى مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به . اعتبار الحكم هذا الطلب مطروحاً على المحكمة . لا يخالف القانون .
القاعدة:
لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها ، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بالغاء قرار الوقف وعدم اعتداد به واعتباره كأن لم يكون مع إلغاء جميع آثاره . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لايكون قد خالف القانون .
( المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )

الموجز:
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل . منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل . علة ذلك . إقامة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار الشركة الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل على سند من أن قرار المحكمة التأديبية برفض طلب مد مدة الوقف بمثابة إلغاء لقرار الوقف . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذى أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 1984/1/30 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالى يكون قرار الوقف قد ألغى بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى تأسيساً على ان ما قضى به فى منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وانه بمثابة إثبات حالة . وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يودى إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل فى الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذى أسبغه الحكم الاستئنافى على القضاء الصادر بالغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل فى الأحكام انها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . و من ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال .
( المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )

الموجز:
(نقل العامل) شرطه . ألا يكون مشوباً بالتعسف . استخلاص التعسف . مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعى . لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
(نقل العامل) مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف فى (نقل العامل) من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هى دليل فى واقعة جنائية قد تصل الى حد الجناية أو غر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحو ا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرىفمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعا فى التخلص منه أبعدوه عن موقعيه .... وكانت إدارة الشركة تأمل فى أن يقدم لها المستندات لتقوم هى بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش - وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )

الموجز:
حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها شرطه .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حوافز الانتاج من ملحقات الآجر غير الدائمة لايستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز .
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )

الموجز:
استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل . م 40 فقرة 2 ق 48 لسنة 1978 .
القاعدة:
المناط فى استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة ( بدل طبيعة العمل ) طبقاً للبند الثانى من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده فرق الزيادة فى نسبة الحوافز التى يصرفها فى الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها فى الوظيفة المنقول منها ، وكذالك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقدير الخبير أن الوظيفة المنقول اليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1199 )

الموجز:
عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها قبل مضى عام من تاريخ نقله . علة ذلك . حق رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة فى إختيار أفضل العناصر إمتيازاً وصلاحية لشغل الوظائف العليا سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية دون وضع أى قيد على أى من الطريقين .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 12/ 1 , 32 / 2 , 33 / 1 من من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع قد أجاز (نقل العامل)ين فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها إلا أنه وضع قيداً على ترقية العامل المنقول إلى تلك الشركات فمنع ترقيته قبل مضى عام منتاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية فى وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين من يستوفى شروط الترقية خلال هذا العام وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول إليها العامل حتى لايؤدى هذا النقل إلى تفويت الفرصة على أحدهم فى الترقية . كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين فى الوظائف العليا التى حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ومنحهما حرية إختيار أفضل العناصر إمتيازاً وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أية قيود على سلطة التعيين فى إختيار أى من الطريقين , فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلاتثريب فى ذلك لأن التعيين فى هذه الحالة يعنى تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التى كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية خلال عام والذى لايطبق إلا فى حالة (نقل العامل) إلى وظيفة من نفس درجته أو درجة معادلة لها . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس .... رئيساً للقطاع الفنى وعضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وهى درجة أعلى من درجة وظيفته التى كان يشغلها وقت صدورالقرارالمشارإليه بجهة عمله الأصلية ( شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ) ومن ثم فإن هذا القرار هو فى جوهره قرار تعيين لايصدق عليه وصف النقل بمعناه القانونى فينحسر عنه بالتالى قيد عدم جواز الترقية قبل مضى عام . وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة إعتبارا من 2 / 8 / 1987 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة إلا من بين العملين بها الذين تم إستيفائهم لشروط الترقية إليها , وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 12/ 1 , 32 /1 , 33/1 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 4000 لسنة 65 ق جلسة 20 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 980 )

الموجز:
اختصام من كان خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة فى الد فاع عن الحكم حين صدوره .
القاعدة:
لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان الثابت بالاوراق أن الطاعنه اختصمت المطعون ضده الثانى بحكم محكمة الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهته ، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشئ ما . وكانت أسباب الحكم المطعون لاتتعلق به فإنه لايقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبه له .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
الموجز:
(نقل العامل) .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد . تخلف ذلك . أثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لايشترط فى (نقل العامل) داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ مايراه من الوسائل لاعادة تنظيمها متى رأى من ظروف الالعمل ما يدعو ألى ذلك وتكليف العامل بعمل اخر غير المتفق عليه لايختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملائمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك
( المادة 52 من القانون 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )
الموجز:
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى ، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنه فى استعمال سلطتها فى النقل ، وكان لايبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 س 45 ج1 ص 450 )

لموجز:
الترقية . ماهيتها . (نقل العامل) من وظيفتة إلى الوظيفة الأعلى . نفاذها من تاريخ صدور القرارالصادر بها . ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه .
القاعدة:
مفاد النصوص فى المواد 4، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولاتتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف (نقل العامل) من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر . وبهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولايتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولايجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى ، وإذ كانت الأجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملا بالمادة 2/71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل ، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله - .....وكان ماتذهب إليه الشركة المستأنفة- الطاعنة - أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التى لايساندها سند من القانون ....ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده ) للدرجة الأولى اعتبارا من 1983/12/31 ...فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ....- فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غيرأساس .
( المواد 4 ، 10 ، 12 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 71 ق 48 لسنة 1978 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3091 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/23 السنة 44 ع 3 ص 504 )
الموجز:
الترقية المقصود بها . تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الإختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة . إعتباره نقلاً وليس ترقية . سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته . مؤداها . حقه فى عدم (نقل العامل) إلى وظيفة معينة يطالب بها . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر . خطأ فى القانون .
القاعدة:
يدل النص فى المواد 32 ، 33 ، 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المقصود بالترقية هو (نقل العامل) من الدرجة المالية التى يشغلها إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من ذيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الإختصاص داخل الدرجة المالية الوحدة . لما كان ذلك وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل فى 1981/12/31 وظيفة بالدرجة الثالثة وهى ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما . فإن التكييف القانونى السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين ، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة فى تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، وله فى سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة أخصائى ثالث اعتباراً من 1981/12/31 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائى ثان بذات الدرجة اعتباراً من 1986/11/13 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 32 ، 33 ، 35 ق 48 لسنة 1978 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2587 لسنة 60 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 104 )

الموجز:
حجية الحكم من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام . يجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م 253 مرافعات .
القاعدة:
حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها ، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 178 ، 253 مرافعات و 101 إثبات )
(الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/18 س 44 ج 2 ص 248 )

الموجز:
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 الاعتداد فى ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفى جهة التعيين الأولى ولو (نقل العامل) أو الزميل بعد ذلك .
القاعدة:
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الإستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل . واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
( المادة 44 ق 127 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/18 السنة 44 ع 1 ص 248 )

الموجز:
(نقل العامل) إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . زوال ولاية الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل فى الجهة المنقول منها .
القاعدة:
يترتب على (نقل العامل) إنها ء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها .
( المادة 44 ق 127 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/18 السنة 44 ع 1 ص 248 )

لموجز:
حجية الحكم من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام . يجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م 253 مرافعات .
القاعدة:
حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها ، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 178 ، 253 مرافعات و 101 إثبات )
(الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/18 س 44 ج 2 ص 248 )

الموجز:
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 الاعتداد فى ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفى جهة التعيين الأولى ولو (نقل العامل) أو الزميل بعد ذلك .
القاعدة:
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الإستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل . واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
( المادة 44 ق 127 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/18 السنة 44 ع 1 ص 248 )

الموجز:
(نقل العامل) إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . زوال ولاية الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل فى الجهة المنقول منها .
القاعدة:
يترتب على (نقل العامل) إنها ء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها .
( المادة 44 ق 127 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 1711 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/18 السنة 44 ع 1 ص 248 )

الموجز:
(نقل العامل)ين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الادارى للدولة . شرطه . صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون .
القاعدة:
من المقرر قانونا أنه ليس للعاملين أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن (نقل العامل)ين نقلاً مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيةللعاملين على صالح العمل ومايترتب على ذلك من اخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيما بينهم والاضرار بالمصلحة العامة ، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التى تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالاداة التى نص عليها القانون وصولا إلى ذلك وكان مفاد المادة 54 من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن (نقل العامل) إلى احدى الجهات التابعة للجهاز الادارى للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل فى الشركة التى يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره فى هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص وبالتالى لا ينتج اثرا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة54 ق 48 لسنة 1978 و المادة 55 ق 47 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 1129 لسنة 59 ق - جلسة 1992/5/28 س 43 159 ج 1 ص 771 )

الموجز:
(نقل العامل). حق لجهة العمل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام-الذى يحكم واقعة الدعوى-يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك ، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققة ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
الفهرس:
لنقلالموجز:
(نقل العامل) . حق لجهة العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الاساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبى . ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها . م 54 ق48 لسنة 1978.
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - يدل أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 (نقل العامل) من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى الحالتين المشار إليهما فى المادة السابقة وما أوردته فى هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل (نقل العامل) فى أى وقت طالما اقتضت ملحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلاً موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتيه للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته فى نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل فى هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والاوضاع المقرره بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الاساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى .
( المادة 54 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعنان رقما 3081،3107 لسنة 61 ق جلسة 1992/2/27 س 43 ج1 ص402 )
الموجز:
الترقية المقصود بها تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته .مؤداها.حقه في عدم (نقل العامل) إلى وظيفة معينة يطالب بها مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.
القاعدة:
يدل النص في المواد 32 و 33 و 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أن المقصود بالترقية هو (نقل العامل) من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من تلاواتها أيهما أكبر ، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق علي واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح ، وكان الواقع في الدعوى وعلي ما تضمنه تقرير الخبير ـ أن الطاعن كان يشغل في 1980/12/31 وظيفة بالدرجة الثانية ، وهي ذات الدرجة المقررة لوظيفة رئيس أقسام مخازن والتي طلب الحكم بأحقيته في الترقية إليها اعتبارا من هذا التاريخ ، فان التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب إلى تلك الوظيفة لما كان ما تقدم ، وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشآته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متي رأي في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل . وكان البين من الأوراق أن المقارن به نقل إلى وظيفة رئيس أقسام مخازن اعتبارا من 1980/12/31 وقت أن كان الطاعن غير قائم بالعمل فعلا لاستدعائه بخدمة القوات المسلحة وإذ رأت المطعون ضدها أن الوظيفة المشار إليها من الوظائف الإشرافية التي تتطلب تواجد شاغلها في العمل للقيام بأعبائها ، وقامت علي هذا الأساس بنقل المقارن به دون الطاعن فان قرارها في هذا الشأن يكون قد صدر علي أساس سليم وفي حدود سلطتها كصاحب عمل في تنظيم وإدارة منشآته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي أن ............ فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .(مادة 178 مرافعات )
( 206 الطعن رقم 259 لسنة 55 ق جلسة 1990/5/27 س 41 ع 2 ص )






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصيدة لخير الأشهر .. شمعة فلسطين قسم الشعر 11 08-29-2010 03:21 AM
عاااجل عتاب قسم الاستشارات والفتاوى القانونية 12 08-12-2010 06:49 PM
حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان رئاسة سمير زاهر للإتحاد المصري لكرة القدم. عمر عادل قسم صدي الملاعب 0 06-27-2010 02:55 AM
مؤامرة فصل الجنوب السوداني الدكتور المنصور قسم الرأي والرأي الاخر 0 05-14-2010 06:40 PM
غرناطة اخر دولة سقطت في الاندلس الدكتور المنصور قسم المقالات الدينية 0 05-14-2010 06:31 PM


الساعة الآن 02:25 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team