العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم قانون المرافعات والاثبات

قسم قانون المرافعات والاثبات يختص بشرح كافة اجراءات رفع الدعوي المدنية والتجارية

الإهداءات

 
كاتب الموضوع ابوعاصم الدسوقي مشاركات 1 المشاهدات 1629  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-02-2010, 06:05 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مراقب منتدى الادب العام
افتراضي رد: بحث فى الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرى

النص القانوني : المادة 46 مرافعات . المقصود بالطلب العارض . شرطا إحالة المحكمة الجزئية الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة . ( أ ) الشرط الأول : أن يكون الطلب العارض مما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً أ و قيمياً . ( ب ) الشرط الثاني : أن يترتب على الفصل بين الطلب الأصلي والطلب العارض الإضرار بسير العدالة . متى تكون إحالة الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية وجوبية ؟ عدم قابلية الحكم الصادر بالإحالة للطعن . إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحالتها . مدى تقيد المحكمة الابتدائية بحكم الإحالة ؟ خضوع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعد الإحالة للقواعد العامة . سريان حكم المادة 46 مرافعات على الطلبات المرتبطة .
( المطلب الثامن ) طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى
المقصود بطلب الضم . مبررات طلب الضم . طبيعة طلب الضم والطعن في القرار الصادر فيه . آثار الضم . d
الدفوع بالبطلان (eg)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > قانون المرافعات > الدفوع في قانون المرافعات

المطلب الأول : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
النصوص القانونية : المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ( المعدل ) بشأن إصدار قانون المحاماة .
- حكمة إيجاب توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى .
- صحف الدعوى وطلبات أوامر الأداء التي يجب توقيعها من محام .
- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يقبل الاستئناف بحسب نوع الدعوى ؟
- هل يجوز توقيع صحف الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجزئية من محام تحت التمرين ؟

- هل يجب توقيع صحف الطلبات العارضة واختصام الغير من محام ؟
- هل يسري إيجاب توقيع محام على صحف الدعوى المستعجلة ؟
- ما لا يجب توقيعه من محام .
- المقصود بتوقيع المحامي .
- عدم اشتراط صور توكيل للمحامي قبل التوقيع .
- هل يجوز للمحامي توقيع صحيفة الدعوى في حالة التخلف عن سداد اشتراكات النقابة ؟
- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كانت الدعوى مرفوعة من محام مشتغل ؟
- إيجاب توقيع صحيفة الدعوى من محام مشتغل إذا كان رافع الدعاوى محام غير مشتغل .
- التوقيع على صحيفة الدعوى ممن يشغل وظيفة عامة أو خاصة .
- صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون استئذان رئيس النقابة الفرعية .
- عدم تطلب حصول المحامي على إذن في رفع الدعاوى ضد نقابة المحامين .
- عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة التي تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار وأساتذة القانون بالجامعات ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة .
- لا يلزم توقيع هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة .
- لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعوى للأفراد أو الهيئات التي لا تنوب عنها .
- إيجاب توقيع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين بالإدارة القانونية
- هل يجوز توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهة التي يعمل بها .
- البطلان جزاء عدم توقيع صحيفة الدعوى من محام .
- تعلق البطلان بالنظام العام .
- وقوف المحكمة عند حد القضاء ببطلان صحيفة الدعوى .
- تصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى .
المطلب الثاني : الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر أهلية التقاضي
- المقصود بأهلية التقاضي .
- سن الأهلية في التشريع المصري .
- اختلاف سلطة النائب القانوني في الخصومة عن سلطته في إبرام التصرفات القانونية .
- الأهلية في الدعاوى المستعجلة .
- توافر الأهلية فيمن يوجه إلي العمل الإجرائي .
- أهلية المخاصمة ( التقاضي ) في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس .
- تكييف الدفع الناشئ عن نقص الأهلية في التقاضي .
- عدم تعلق الدفع بنقص الأهلية بالنام العام .
- أثر الحكم في الدفع بنقص الأهلية .
- تصحيح البطلان .
- زوال صفة النائب القانوني أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة .
- رفع الطعن في الحكم من ناقص الأهلية أو عديمها أو رفعه عليه إذا زال سبب نقص الأهلية أو انعدامها .
الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى و انقطاعها

فهرست
١ المطلب الأول : الوقف الجزائي
٢ المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
٣ المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
٤ المطلب الرابع : الوقف القانوني
٥ المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة


المطلب الأول : الوقف الجزائي
النص القانوني : مادة 99 مرافعات ( معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) .

الجزاءات المنصوص عليها بالمادة .

الغرامة .

أحكام الوقف الجزائي

مفهوم وقف الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة .

مدة الوقف الجزائي .

سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي .


هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟


هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟

الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى .

المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
النص القانوني : مادة 128 مرافعات .

حكمة الوقف الاتفاقي .

هل يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟

شروط الوقف الاتفاقي :

-الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف .

- الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر .

- الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف .

أثر الوقف .

لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي .

حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف .

الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى . تعجيل الدعوى من الوقف .

كيفية التعجيل .

ميعاد التعجيل .

أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد

عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام .

المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
النصوص القانونية : مادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل ) بشأن السلطة القضائية ، المادة 129 مرافعات .

شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها .

-الشرط الأول : أن تعرض للمحكمة مسألة أولية .

-الشرط الثاني : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية .

-الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى ولائياً ( وظيفياً ) أو نوعياً .

لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة .

يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها .

هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعاداً لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟

طبيعة وحجية حكم الوقف .

الأجل الذي تحدده المحكمة لاستصدار حكم في المسألة الأولية لا يحوز حجية .

الطعن في الكم الصادر بالوقف .

أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر باستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية .

الآثار التي تترتب على وقف الدعوى .

تعجيل الدعوى بعد الوقف .

المطلب الرابع : الوقف القانوني
تعريف الوقف القانوني .

أمثلة للوقف القانوني .

آثار الوقف القانوني .

المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة
النصوص القانونية : المواد 130 ، 131 ، 132 ، 133 مرافعات .

تعريف انقطاع الخصومة .

الحكمة من انقطاع الخصومة .

ورود الانقطاع على خصومة .

ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم .

ورود الانقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى .

ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى .

أسباب انقطاع الخصومة

ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .

السبب الأول : وفاة أحد الخصوم .

السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة .

السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين .

عدم انقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني .

عدم انقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته .

حالة تعدد الخصوم .

حالتان لا تنقطع فيهما الخصومة

الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

الحالة الثانية : طلب أحد الخصوم أجلاً إعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع .

انقطاع الخصومة بحكم القانون .

طبيعة الحكم الصادر بالانقطاع .

آثار انقطاع الخصومة

أثران لانقطاع الخصومة .

الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم .

الأثر الثاني : بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .

هل يتعلق البطلان بالنظام العام .

كيفية التمسك بالبطلان .

استئناف السير في الخصومة المنقطعة

الطريق الأول : استئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر .

الطريق الثاني : حضور وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى .

أثر استئناف السير في الدعوى .

الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم
فهرست
١ المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
١.١ ( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
١.٢ ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
١.٣ ( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
١.٤ ( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
١.٥ ( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
٢ المطلب الثاني: سقوط الخصومة
٣ المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
٤ المطلب الرابع : ترك الخصومة


المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
تقسيم .

( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
النص القانوني : مادة 70 مرافعات .
حكمة النص : نطاق سريان حكم المادة .
سريان حكم المادة على كافة الدعاوى المدنية والتجارية .
سريان حكم المادة على التظلم من أوامر الأداء .
سريان حكم المادة على الدعاوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة .
سريان حكم المادة على التماس إعادة النظر .
عدم سريان حكم المادة على صحف الطعن بالنقض .
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي ترفع أمام محكمة أول درجة .
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع أمام محكمة ثاني درجة بعد العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 .

عدم سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية لولاية على المال .
273مكرر – عدم سريان حكم المادة على الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري .

الشروط الواجب توافرها في الدفع
تعداد .
الشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
(أ)- المقصود بتكليف المدعى عليه بالحضور . (ب)- حالة تعدد المستأنف عليهم . (جـ)- ميعاد الإعلان . (د)- إضافة ميعاد المسافة .

الشرط الثاني : أن يكون عدم الإعلان خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي.
النطاق الزمني لتطبيق هذا الشرط.
الشرط الثالث : أن يطلب المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
كيفية التمسك بالدفع في حالة تعدد المدعي عليهم.
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع.
حضور المدعي عليه أمام المحكمة لا يسقط حقه في التمسك بالدفع.
جزاء عدم الإعلان في الميعاد
أولاً : قبل تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976 .
ثانياً : بعد تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
القضاء بالجزاء قاصر على المدعي عليه الذي تمسك بالدفع ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة.
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
هل يجوز للمحكمة الاستئننافية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا أبدى الدفع أمامها بعد قضائها بقبول الاستئناف شكلاً.
آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
النص القانوني : مادة 82 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).
أحكام شطب الدعوى.
متى تقرر المحكمة شطب الدعوى؟ غياب المدعي أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضور المدعي عليه. شطب الدعوى الأصلية ينصرف إلى الدعوى الفرعية إذا كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية. علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور. لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى. لا يجوز إلزام المدعي مصاريف الدعوى عند شطبها . حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور. لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض المدعين. شطب الدعوى جوازي للمحكمة. الشطب لا يعتبر حكماً. العدول عن قرار الشطب. أثار الشطب. أحكام تجديد الدعوى من الشطب كيفية تجديد الدعوى من الشطب. عدم وجوب توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محام. يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تعلن صحيفة الدعوى. ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. وقف الميعاد في حالة انقطاع الخصومة. وقف الميعاد بالقوة القاهرة. تعدد الخصومة في أحد طرفي الدعوى المشطوبة. النطاق الزمني لاحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب. ممن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام. الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن شكلي. كيفية التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
النص القانوني : مادة 82/1 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992). استحداث هذا الدفع بالقانون رقم 23 لسنة 1992. شروط الدفع. تعلق الدفع بالنظام العام. الأثر المباشر للنص المستحدث.

( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
متى يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ الحالة الأولي مضي مدة الوقف بدون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ممن تعجل الدعوى؟ كيفية تعجيل الدعوى. ميعاد تعجيل الدعوى. التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف. كيفية تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري. الحالة الثانية مضي مدة الوقف بدون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة مضمون هذة الحالة. أحكام عامة في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين السابقتين. هل تحكم المحكمة من تلقاء فسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ أولاً : قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. ثانياً : بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
النص القانوني : مادة 207 مرافعات. نظام أوامر الأداء. متى يحكم باعتبار التظلم كأن لم يكن؟ تعدد المتظلمين. تعلق الدفع بالنظام العام. آثار اعتبار التظلم كأن لم تكن.

المطلب الثاني: سقوط الخصومة
النصوص القانونية : ( مواد 134، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 مرافعات) . تعريف سقوط الخصومة. المقصود بالخصومة التي يرد عليها السقوط. الدعاوى التي يرد عليها السقوط. هل تسري أحكام سقوط الخصومة علي الدعاوى الإدارية؟ هل تسري أحكام سقوط الخصومة في كافة مراحل الدعوى ؟ عدم سقوط الخصومة أثناء التحكيم. عدم سقوط الخصومة في الدعاوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية. شروط سقوط الخصومة تعداد. الشرط الأول : أن يعتري الخصومة ركود أي أن يمتنع سيرها. عدم سقوط الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. الشرط الثاني : أن يكون الركود راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. المدعي هو المكلف بإثبات أن عدم السير في الدعوى لا يرجع إلى فعله أو امتناعه. الشرط الثالث : أن يستمر الركود مدة ستة أشهر علي الأقل من تاريخ أخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم. متى تبدأ مدة ستة الأشهر. بدء مدة ستة الأشهر في بعض الحالات الخاصة. (أ)- في حالة قض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف. (ب)- في حالة انقطاع الخصومة. شروط الإجراء الذي تبدأ منه مدة السقوط . تعديل مدة السقوط. سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص. الشرط الرابع : ألا يكون قد اعترى مضي مدة ستة الأشهر ما يقطع سريانها. الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع للسقوط. (أ)- أن يصدر الإجراء من أحد الخصوم أياً كانت صفته. (ب)- أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الآخر. (ج)-أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة. (د)-أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى . (هـ)-أن يكون الإجراء صحيحاً . طلب سقوط الخصومة من الذي يطلب سقوط الخصومة ؟ الأشخاص الذين يوجه إليهم طلب سقوط الخصومة. حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . هل يجوز لأحد المدعى عليهم التمسك بسبب للسقوط يتصل بغيره ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب سقوط الخصومة . كيفية تعجيل الدعوى خلال مدة ستة الأشهر . إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة . طبيعة الطلب والدفع بالسقوط . الحكم في الطلب أو الدفع بالسقوط . الطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة . سقوط الخصومة بقوة القانون . الفرق بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم . آثار سقوط الخصومة أولاً : إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر السقوط على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر السقوط على التدخل . رابعاً : لا أثر للسقوط على التدخل . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . سادساً : السقوط لا يمنع من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . مكرراً – سابعاً : لا يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى . ثامناً : عدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . تاسعاً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . عاشراً : أثر سقوط الخصومة في المعارضة . حادي عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف . ثاني عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي على الخصومة في الاستئناف الفرعي . ثالث عشر : أثر سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر .

المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
النص القانوني . المقصود بانقضاء الخصومة . المقصود بالخصومة التي ترد عليها أحاكم الانقضاء . الدعاوى التي تسري عليها أحكام الانقضاء . هل تسري أحكام انقضاء الخصومة على الدعاوى الإدارية ؟ عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة أمام محكمة النقض . عدم انقضاء الخصومة أثناء التحكيم . عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة على الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية . شروط انقضاء الخصومة ثلاثة شروط لانقضاء الخصومة . وجوب استمرار ركود الخصومة مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم . هل تحسب مدة وقف الخصومة لمانع مادي أو قانوني ضمن مدة ثلاث السنوات ؟ لا يشترط أن يكون ركود الخصومة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . طلب انقضاء الخصومة إحالة . من صاحب الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب انقضاء الخصومة . إجراءات طلب الحكم بانقضاء الخصومة . طبيعة الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الحكم في الطب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الطعن في الحكم الصادر بانقضاء الخصومة . 399مكرراً – انقضاء الخصومة بقوة القانون . آثار انقضاء الخصومة إحالة .

المطلب الرابع : ترك الخصومة
النصوص القانونية : مواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 مرافعات . المقصود بترك الخصومة . النزول عن الحق في الدعوى . التنازل عن الحق . تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل . الدعاوى التي ترد عليها الترك . هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ؟ ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ممن يصدر ترك الخصومة ؟ حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . حالة تعدد أغراض الدعوى . حالة وجود أكثر من شق للدعوى . شروط ترك الخصومة الشرط الأول : توافر أهلية الترك لدى التارك . الشرط الثاني : أن يكون الترك صريحاً واضحاً . الشرط الثالث : أن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ . الشرط الرابع : أن يوافق المدعى عليه على الترك إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى . (أ)- المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه . (ب)- كيفية قبول الترك . (جـ)- أهلية قبول الترك . إجراءات ترك الخصومة ثلاثة طرق للترك . (أ)- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر . (ب) – بيان صريح في مذكرة كموقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها . (جـ)- إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته بالمحضر . ميعاد الترك . الرجوع في الترك . الطعن في الحكم الصادر في الترك . البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام . آثار ترك الخصومة أولاً : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر الترك على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر الترك على التدخل . رابعاً : لا أثر للترك على أصل الحق . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى بإجراءات الإثبات وعدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ، التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . سادساً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . سابعاً : مصاريف الترك . ثامناً : أثر ترك الخصومة في المعارضة . تاسعاً : أثر ترك الخصومة في الاستئناف . أ- إيجاب الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف في حالتين . ب- أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي . (جـ) أثر الترك على الحكم المستأنف . (د) من يلزم بمصاريف ترك الاستئناف ؟ عاشراً : آثار الترك على الطعن بالنقض . حادي عشر : مصاريف ترك الخصومة في النقض . ثاني عشر : أثر ترك الخصومة في الالتماس . التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات المقصود بالتنازل . أحكام التنازل . طريقة التنازل . هل يلزم قبول الخصم الآخر للتنازل ؟ آثار التنازل . التنازل عن الحكم التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به . نطاق التنازل . شروط التنازل . أثر التنازل .

الدفع بعدم قبول الدعوى

المطلب الأول بعدم قبول الدعوى
تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى أمثلة لبعض الدفوع التي لا تعتبر دفعاً بعدم قبول الدعوى . 1- الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن في الميعاد المنصوص عليه في القانونين رقمي 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . 2- الدفع بعد جواز الاستئناف لقلة النصاب والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى . 3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . طبيعة الدفع بعدم القبول . إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى . استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة . الحكم في الدفع بعدم القبول . هل يتعلق الدفع قبول الدعوى بالنظام العام ؟ آثار الحكم بعدم قبول الدعوى . هل الحكم بقبول الدفع يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ؟

المطلب الثاني : المصلحة في الدعوى
النص القانوني : المادة الثالثة مرافعات . تعريف المصلحة . البحث في المصلحة لا يتناول البحث في وجود الحق . المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع . أمثلة من الفقه والقضاء لانتفاء المصلحة في بعض الدعاوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الدعوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الطعن . وجوب توافر المصلحة في الدعاوى المستعجلة . أوصاف المصلحة تعداد . ( أولاً ) يجب أن تكون المصلحة قانونية المقصود بالمصلحة القانونية. عدم توافر المصلحة بمجرد وجود المصلحة الاقتصادية . المصلحة غير القانونية لا يتوافر بها شرط المصلحة . المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة . الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها المصلحة القانونية . عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة . هل تقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة ؟ المصلحة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري . المصلحة في الدعوى الدستورية . ( ثانياً ) يجب أن تكون المصلحة قائمة المقصود بالمصلحة القائمة . ( ثالثاً ) المصلحة المحتملة المقصود بالمصلحة المحتملة الطائفة الأولى : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ( الدعاوى الوقائية ) (أ)- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية . (ب)- دعوى قطع النزاع . (جـ)- دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقلة . (د) - دعوى وقف الأعمال الجديدة . (هـ)-الدعوى الاستفهامية . الطائفة الثانية : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (أ) – دعوى إثبات الحالة . (ب) – دعوى سماع الشهود . (جـ)- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية . (د)- دعوى التزوير الأصلية . ( ثالثاً ) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة . الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث . 484 مكرراً – استثناءان من حكم المادة الثالثة مرافعات . ا الاستثناء الأول : دعاوى النيابة العامة . الاستثناء الثاني : الدعاوى أو الطعون أو التظلمات التي يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق في رفعها حماية لمصلحة يقررها القانون . (أ)- الدعوى غير المباشرة . (ب) – دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة . (جـ)-دعاوى النقابات التي ترفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها . (د) – دعاوى الجمعيات . (هـ) – دعاوى الحسبة . 1- الحسبة لغة . الحسبة اصطلاحاً . تعريف دعوى الحسبة . أحكام دعوى الحسبة . هل يعمل بدعوى الحسبة في مصر . (أ)-قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . (ب)- بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . دعاوى الجماعات التي ليس لها شخصية معنوية .

الصفة في الدعوى و الصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني )
أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) أمثلة للصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون تبعيتها له . رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء . شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية . رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس . صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها . وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك . صاحب الصفة في تمثل الهيئة العامة للمساحة رئيس مجلس إدارتها . صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها . المفوض على شركة توزيع الوجه البحري هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال . متى يجب توافر الصفة في الدعوى ؟ متى يجب توافر الصفة في الطعن ؟ تأجيل الدعوى إدخال ذي الصفة . الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم . تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام . تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام . آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام . الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى استعمال حقه في التقاضي . سريان حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعوى والطعون المنظورة أمام المحاكم ما لم يصدر فيها حكم بات . تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 .







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عضو جديد يحتاج بعض الاستفسارات مجدى الجوين قسم الترحيب والتعارف 4 08-11-2010 09:17 PM
أطوار النقود ثمانية ابو عاصم قسم عالم المال والبورصة 0 07-15-2010 10:12 AM
تحميل برنامج SMS Cute 2.4 مجانا لوراورسال قسم المحمول وعلومة 0 06-29-2010 12:50 AM
اصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدكتور عادل عامر قسم الدراسات القانونية 1 05-21-2010 05:16 AM
أنفلونزا الخنازير وصورتها الحقيقية و حكمته تحريمها شرعا الدكتور عادل عامر قسم دراستنا 2 05-07-2010 05:33 AM


الساعة الآن 10:45 PM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team