العودة   منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية > منتدي العلوم القانونية > قسم نظام الحكم والدولة في الاسلام

قسم نظام الحكم والدولة في الاسلام يختص بنشر ومعرفة الكافة بنظام الحكم والدولة في الاسلام

الإهداءات

 
كاتب الموضوع الدكتور عامر مشاركات 1 المشاهدات 814  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-04-2011, 09:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رئيس مجلس الادارة

الصورة الرمزية الدكتور عامر

Thumbs down الفرق بين الشورى والديمقراطية

المبحث العاشر :- الفرق بين الشورى والديمقراطية
تختلف الشورى عن الديمقراطية اختلافا جذريا وكليا في كل شيء سواء من ناحية الأسس المبادئ او المنطلقات والاهداف وتتلخص هذه الاختلافات في الفروق الجوهرية الاتية:-
الفرق الاول----------
الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها والامر بها في القرآن الكريم في اكثر من موضع وكذلك في الاحاديث النبوية الشريفة, وهي تعني مفهوما شرعيا للوصول الي افضل السبل والافكار والاراء دون استئثار بالري.
بينما الديمقراطية كلمة غربية لا اصل لها في اللغة العربية واذا اردنا ان نترجمها فان الترجمة الاقرب في اللغة العربية تكون الاباحية والانحلال بمعني الانطلاق بدون قيود من شرع او دين الا من القانون الوضعي.
الفرق الثاني
الشورى منهج رباني الهي والديمقراطية منهج بشري وضعي.
يقول الله تعالي (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب) سورة الشورى . كما يقول الله تعالي (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون) سورة الجاثيه. فنحن كمسلمين مامورون ان نتبع المنهج الرباني ولا نتبع المناهج الوضعية من صنع البشر فقد حرم الإسلام الابتداع في الدين وامرنا بالسير علي منهاج الإسلام قال تعالي " فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون" سورة الزخرف وعن عائشة رَضِيِ اللَّهُ عَنْها قالت قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم وفي رواية (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.‏
وما دام الله عز وجل قد شرع لنا الشورى فلماذا نحيد عنها الي الامور المستحدثة كالديمقراطية وغيرها من المحدثات ونترك شرع الله العظيم؟!.
الفرق الثالث
-------
الشورى شعيرة من شعائر الإسلام الايمان بها واجب وجحدها مخالفة للشريعة واما الديمقراطية فعدم الاعتقاد فيها من تمام الايمان بشرع الله ودليل علي التمسك بالإسلام . تؤكد الايات القرانية واحاديث النبي صلي الله عليه وسلم هذه الحقيقة في اكثر من اية واكثر من حديث :- •قال الله تعالي : (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور).سورة الحج
•قال الله تعالي (ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب). سورة الحج
•قال الله تعالي (والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين). سورة الاعراف
•قال الله تعالي (يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا). سورة مريم
•قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون). سورة الانعام
واما الاحاديث :-
•فعن أبي هريرة رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل: ومن يأبى يا رَسُول اللَّه قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) رواه البخاري.
•وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ قال: وعظنا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رَسُول اللَّهِ كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: (أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد[حبشي]، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً! فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). رواه ابو داوود والترمذي
رابعا---الشورى نظام ايماني يقوم علي قواعد الدين الإسلام ي فيراعي جوانب الايمان اما الديمقراطية فلانها منهج بشري وضعي فهي جافة لانها تفصل الدين عن الحياة فتصبح الحياة مادية بحتة ليس فيها اية روحانيات. حيث ان الشورى نظام رباني فهي نابعة من الدين اي ان لها جذور وقواعد ايمانية عكس الديمقراطية التي ليس فيها اية روحانيات او ايمانيات لانها نظام وضعي بشري ولذلك فهي جافة وكما نعلم ان الامر الذي لا يقوم علي الايمان او العقيدة فهو جاف. •يقول الله تبارك وتعالي ولو ان أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم). سورة المائده• يقول الله تبارك وتعالي ولو ان أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون). سورة الاعراف • يقول الله تبارك وتعالي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا قنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقي).سورة طه•يقول الله تبارك وتعالي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون). سورة الانعام والنبي صلي الله عليه وسلم يؤكد علي الجوانب الايمانية قبل الامر بالطاعة او اقرار تشريع جديد فمثلا يقول صلي الله عليه وسلم :- (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت). روا ه البخاري ومسلم فالامر الذي يفرضه النبي صلي الله عليه وسلم موضوع في اطار ايماني وبين باقة ايمانية.
خامسا--الشورى تقرر ان السيادة لله تقررت بموجب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم, بينما في الديمقراطية السيادة هي للشعب وما يختاره الشعب.
تقررت السيادة لله عز وجل بموجب الايات القرانية التي امرنا الله تبارك وتعالي ان نطيعه فيها لانه هو الخالق الامر وهذه بعض الايات القرانية التي تثبت ذلك :-
•قال اللَّه تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا) سورة الحشر.
•قال تعالى (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) سورة النجم.
قال تعالى (قل إن كنتم تحبون اللَّه فاتبعوني يحببكم اللَّه، ويغفر لكم ذنوبكم) سورة ال عمران.
•قال تعالى (لقد كان لكم في رَسُول اللَّهِ أسوة حسنة لمن كان يرجو اللَّه واليوم الآخر) سورة الأحزاب
•قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً) سورة النساء.
•قال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّه والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) سورة النساء.
•قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع اللَّه) سورة النساء.
•قال تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) سورة الشورى .
وأما الأحاديث: -
•فعن أبي هريرة رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (دعوني ما تركتكم؛ إنما أهل ك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم.
•وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ قال: وعظنا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رَسُول اللَّهِ كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: (أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد[حبشي]، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً! فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) رواه ابو داوود والترمذي.
سادسا---الشورى هي حكم الله عز وجل فهي شعيرة من دين الله سبحانه وتعالي,ينما الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب اي ان الحاكمية لغير الله.
-------------
تقرر الشريعة الإسلام ية ان الحاكمية لله عز وجل وان الله هو المشرع والحاكم لخلقه كما قال الله عز وجل :- •وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون). سورة المائدة • وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون). سور ةالمائدة • قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ). سورة الانعام•ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون). سورة يوسف •وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون). سورة يوسف وروى الترمذِيّ عن عدِيّ بن حاتم قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِيّ اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة «براءة» «(اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) ثم قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلّوه وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». وقد فسر النبي صلي الله عليه وسلم الاية في هذه السورة بان قمة الحاكمية لله هي في اتباع شرعه وتحليل ما احل وتحريم ما حرم.
سابعا----الشورى تكون فيما لا نص فيه اي تكون في مواضع الاجتهاد حيث لا نص شرعي ملزم , بينما الديمقراطية تخوض في كل سيء وتحكم علي اي شيء فلا توجد في الديمقراطية شيء مقدس بل كل شيء خاضع للتصويت والاختيار. وهذه من اهم الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية حيث ان الشورى تكون في المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي اما ما ورد فيه نص شرعي بتحليل او تحريم فلا شوري فيه ولذلك نستطيع ان نقول انه لا شوري في الثوابت الإسلام ية التي تقررت في الشريعة فقد قال الله تعالي:- • (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم). سورة المائدة • (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). سورة النحل • (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا). سورة الأحزاب • (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون). سورة النور • (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب). سورة الحشر اما في الديمقراطية فان كل شيء خاضع للتصويت والاقرار بعد الموافقه عليه حتي لو كان حراما بل حتي لو كان كفرا مثل اقرار اللواط والسحاق وغيره من المنكرات وهذا ضد الشريعة الإسلام ية السمحاء.
ثامنا----أهل الشورى هم أهل الحل والعقد وأهل الأختصاص والأجتهاد اي خيرة الناس الذين يستفاد بخبرتهم وعلمهم, بينما أهل الديمقراطية هم الناس جميعا بجميع طبقاتهم وفئاتهم, الطالح منهم والصالح, الكافرمنهم والمؤمن, الجأهل منهم والعالم, لا فرق بينهم فكلهم لهم نفس الاثر علي الحكم والقرار. يفرق الإسلام بين التقي والفاسق وبين المسلم والمجرم ولا يسوي بينهما لا في الدنيا ولا في الاخرة بينما في الديمقراطية الجميع سواء.
1. قال الله تبارك وتعالي:- (افنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كبف تحكمون). سورة القلم
2.قال الله تبارك وتعالي:- (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون). سورة المائدة
3.قال الله تبارك وتعالي:- (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم). سورة ال عمران
4.قال الله تبارك وتعالي:- (فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى). سورة الليل
5. قال الله تبارك وتعالي:- (وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى). سورة الليل
1.عن أبي سعيد وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: (ما بعث اللَّه من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه؛ والمعصوم من عصم اللَّه) رواه البخاري.
2.وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالت قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: (إذا أراد اللَّه بالأمير خيراً جعل له وزير صدق: إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه) رواه ابو داوود.
تاسعا:- لا توجد ما يسمي "المعارضة" في نظام الشورى الإسلام ية عكس الديمقراطية التي فيها المعارضة التي تخالف راي الاغلبية وتسعي الي اثبات فشل قراراتها وتسعي الي اسقاطها. المجتمع الإسلام ي كيان متكامل يقوم علي الحب والاخلاص, وهو مجتمع مترابط يقوم علي الاخوة والعمل علي رفعة الوطن والوصول به الي الكمال, فلا يدخر اي مسلم جهدا في الوصول الي الحق وليس عن طريقه هو بل عن طريق اي مسلم يفتح الله عليه بالخير, ولذلك اذا احتاج المسلمون الي الشورى فان الجميع يتسابق الي ابداء الراي للوصول الي الحق والي افضل الاراء فاذا اتخذت الاكثرية المسلمة القرار الاخير فان الاخرين الذين صوتوا عكس هذا الراي يتعاونون مع اصحاب الاكثرية فيما اتفقوا عليه, عكس الديمقراطية فان الذين لم يصوتوا مع الاكثرية يسمون "معارضة" ويتجمعون ضد الاكثرية ويحاولون اثبات فشل القرارات التي اتخذت ويسعون الي ذلك بشتي الوسائل منها المقالات والمظاهرات والكاريكاتيرات وغيرها من الوسائل لكي يثبتوا صحة ارائهم . والدليل علي انه لو توجد معارضة لما اتخذ من قرارات عبر الشورى هو ان النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة "احد" تلك التي كانت في يوم السبت الخامس عشرمن شهر شوال في العام الثالث من الهجرة, عقد مجلسا عسكريا يوم الجمعة الرابع عشر من شوال ليستطلع اراء الصحابة هل يمكث في المدينة المنورة ليقاتل المشركين عبر الشوارع ام يخرج الي جبل احد خارج المدينة المنورة (4 كيلومترات) وقد كان رايه صلي الله عليه وسلم مع بعض الصحابة المكوث في المدينة المنورة ولكن الشباب (وكانوا كثرة) صوتوا لقرار الخروج الي جبل احد ومقاتلة المشركين هناك, وبعد اتخاذ القرار خرج النبي صلي الله عليه وسلم مع الذين ايدوا رايه خرجوا جميعا لملاقاة المشركين عند جبل احد وابلي الجميع بلاء حسنا, ثم بعد المعركة وبعد ان تبين صحة راي النبي صلي الله عليه وسلم نزل القران يؤكد علي ضرورة الشورى بغم عدم صحة راي الاكثرية من الشباب الذين قرروا الخروج عند جبل احد حيث يقول الله عز وجل (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين). سورة ال عمران
عاشرا-في الشورى الحقوق والحريات مكفولة لجميع الافراد لانها مرتبطة بمقاصد الشريعة الخمسة وهي :- حفظ الدين – العقل – النفس – المال – النسل, اما في الديمقراطية فان الحقوق والحريات للافراد تعتبر مكاسب وليست حقوق مكفولة. وهذه نقطة جوهرية وهامة وهي ان الله الذي خلق الإنسان هو الذي تكفل بضمان حقوقه وحريته :- 1.قال الله تعالي في كتابه الكريم " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" سورة الاسراء يخبرالله تبارك وتعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمهم إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، أي يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه، وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية, ويركب على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار، وياكل من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة، والمناظر الحسنة، والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار. 2.قال تعالي مقررا الاحكام التي تحفظ الإنسان الذي خلقة وكرمة (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون).سورة الانعام3. كما قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون).سورة البقرة 4.وكما قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون).سورة الحجرات وهذا ما قرره الرسول صلي الله عليه وسلم في فتح مكة في العشرين من رمضان في العام الثامن من الهجرة كما يروي ابن هشام في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، ففيه الدية مغلظة، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجأهل ية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تلا هذه الآية: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير).سورة الحجرات حادي عشر-الشورى كنظام رباني الهي يوائم بين مصالح الفرد والجماعة دون ظلم لاحد علي حساب احد, ولكن في الديمقراطية لا مراعاة للافراد فالعبرة بمصالح اصحاب رؤوس الاموال كما يحدث في النظام الراسمالي. وهذا الامر ايضا هو اهم ما يميز الشورى عن الديمقراطية وهو ان الإسلام وهو شرع الله للبشر يؤائم بين المصالح الفردية الشخصية للفرد المسلم وبين مصلحة الجماعة المسلمة فلا يضيع مصلحة الفرد علي حساب الجماعة ولا يجاري المصلحة الجماعية لفئة علي حساب الفرد . عكس الديمقراطية التي لا تراعي الا مصلحة اصحاب رؤوس الاموال الذين يستطيعون ايصال من شآءؤا الي المجالس النيابية التي تشرع وفق مصلحتهم دون النظر الي مصالح الافراد. •فمثلا في غزوة الخندق في شهر شوال سنة 5 هجرية عندما حفر المسلمون الخندق وكانت هناك مجاعة ولم يكن هناك طعام صادر النبي صلي الله عليه وسلم الطعام الشخصي من الفرد لصالح جماعة المسلمين كما جاء في سيرة ابن هشام (ما تحقق من البركة في تمر ابنة بشير, قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن مينا، أنه حُدِّث: أن ابنة لبشير بن سعد، أخت النعمان بن بشير، قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة، فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبداللـه بن رواحة بغدائهما، قالت: فأخذتها، فانطلقت بها، فمررت برسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي؛ فقال: تعالي يا بنية، ما هذا معك قالت: فقلت: يا رسول اللـه، هذا تمر، بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد، وخالي عبداللـه بن رواحة يتغديانه؛ قال: هاتيه؛ قالت: فصببته في كفي رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم، فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط لـه، ثم دحا بالتمر عليه، فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق: أن هَلُم إلى الغداء. فاجتمع أهل الخندق عليه، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد، حتى صدر أهل الخندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب). •والإسلام كذلك يحافظ علي المصلحة الفردية الشخصية للمسلم فيحرم الاحتكار الذي يحرم الفرد لحساب المحتكرين, قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِىءٌ» رواه مسلم. • عنْ مَعْمَرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ فَضْلَةَ ، قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله يَقُولُ «لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِيءٌ» رواه الترمذي. •قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً فَهُوَ خَاطِىءٌ». رواه مسلم. •حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري ـ بصري ـ حدَّثني أبو يحيى ـ رجل من أهل مكة ـ عن فروخ مولى عثمان: «أن عمر رضي الله عنه ـ وهو يومئذ أمير المؤمنين ـ خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراً فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، قيل: يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر، قال: ومن احتكره ؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبداً، وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأمواله ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوماً». رواه احمد. ومن اكبر مظاهر الإسلام في الحفاظ علي المصلحة الفردية للمسلم ان الله عز وجل حرم امتلاك مصادر الطاقة التي لا تقوم الحياة الا بها وجعلها حقا مكتسبا للجميع فقد قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ " رواه احمد وابو داوود. سئل النبي صلي الله عليه وسلم :" يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك".رواه ابو داوود ثاني عشر :-في اتباع الشورى والعمل بها اتباع للشرع يثاب عليه المسلم عكس الديمقراطية . ان اتباع الشرع والتمسك به ينجي المسلم في الدنيا والاخره ففي الاخره يكون الجزاء والاجر نظير هذا التمسك او العكس العذاب والدمار نظير عدم التمسك بالكتاب والسنه ولذلك فقد وضح الله تعالي انه قبل ان يحاسب الناس في الاخره سوف يقيم عليهم الحجه اولا بنزول هذا الشرع كما قال تعالي " {وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهل كناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى{ سورة طه وكما قال الله تعلي " وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين" سورة الزمر كذلك بقول الله تعالي " وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصيرإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفورتكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذيرقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرفاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير".سورة الملك وعن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم كلاهما ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"رواه مسلم. وقد وعد الله عز وجل المطيعين له المنفذين دينه وشرعه بالثواب العظيم والاجر الكبير في الاخرة فقال في كتابه العزيز:- 1.(ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما). سورة الأحزاب 2.(تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). سورة النساء3.( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما). سورة الفتح عن أبي هريرة رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل: ومن يأبى يا رَسُول اللَّه قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى). رواه البخاري
النتائج والتوصيات
بالنسبة للباب الاول :- أهم موضوعات البحث
والنتائج
التي توصل إليها الباحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد تم في هذا البحث استعراض هذا البحث من خلال رؤية قانونية واسلامية لهذا الموضوع، الذي يعتبر من المواضيع المهمة التي يجب أن تحظى بمزيد من العناية والبحث؛ لما يترتب عليه من نتائج خطيرة لها تأثير كبير في مسيرة الأمة، حيث يمكن القول بأن النظام الدستوري المطبق في مرحلة من مراحل التاريخ، أو في دولة من الدول، يترك آثاره وسماته على تلك المرحلة، أو في تلك الدولة، وتظهر سماته جلية في شتى مناحي الحياة سواء أكانت ثقافـية، أم اجـتماعية، أم اقتصادية، أم سياسية، أم غيرها.
ونستعرض فيما يلي ما تمت دراسته في هذا الكتاب بشكل موجز، وما تم التوصل إليه من نتائج :
1- تعرض الباب الاول للنظم السياسية والدستورية المختلفة علي مر التاريخ ونقد الانظمة واختلافاتها
1 - تعرض الباب الثاني :- للدستور ، والدولة، حيث تم تعريف القانون، وتبيين ضرورة وجوده، وذكر تقسيماته وفروعه بشكل موجز، ومنها الدستور، الذي نوقش في فصل مستقل وبشكل أكثر تفصيلا؛ لأنه محـور هذه الدراسة، حيث تم تعريفه، وتحديد أنواعه، وأساليب نشأته ونهايته، ومصادره ومقوماته الأساسية. وفي فصل مستقل من الباب الأول، ثم تعريف الدولة، وذكر أركانها، ومقومات الدولة القانونية، وضمانات تحقيق هذه المقومات، وأنواع الدول، وذلك وفقا لما استقر عليه الفقه القانوني المعاصر.
2 - وفي البـاب الثـاني تم بحث الدستـور في الإسـلام، حـيث عرفـنا الدستور في النظام الإسلامي، وحقيقته، وتقسيم القواعد الدستورية في النظام الإسلامي إلى قسمين: ثابتة، ومتغيرة، فـالثابتة ما وردت بنص ثابت من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، والمتغيرة هي تلك التي تختص بمرحلة زمنيـة معينة، وهي في الغـالب تكون من الوسائل، كتحديد كيفية الشورى مثلا.
3 - وبالنسبة لتدوين الدستور في النظام الإسلامي اتضح أن المهم في النظام الإسلامي المضمون قـبل الشكل، وتدوين الدستور في وثيقة واحدة أمر شكلي، فليس هناك ما يمنع من تدوينه، وكذلك ليس هناك ما يلزم تدوينه في وثيقة واحدة.
4 - وأرى أنه من المستحسن عدم تدوين الأحكام الدستورية الثابتة في دستور أي دولة إسلامية؛ لأن الدولة الإسلامية ملزمة أصلا باتباعها، ويكتفي بالنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ويكون التدوين للأحكام المتغيرة، وفـقا لظروف وضع الدستور المكانية والزمانية، التي يمكن تعديلها تبعا لتغير الظروف، وهذا لا يكون ممكنا بالنسبة للأحكام الثابتة.
5 - وفي أساليب نشأة الدساتير في النظام الإسلامي اتضح أن تحـديد أساليب نشأة الدستور عموما بأساليب معينة أمر غير سليم؛ لأن ذلك يتحدد وفقا لظروف تساعد على هذه النشأة، وبالنسبة للدستور في ظل النظام الإسلامي فـإن الأمر يختلف عنه في النظم الغربية، والأساليب المتبعة في النظام الإسلامي تختلف عنها في تلك النظم: نتيـجـة لاخـتلاف الظروف المحيطة، وقـد ينشـأ الدستور في دولة إسلامية معينة بأسلوب متشابه شكلا لأحد الأساليب المتبعة في النظم الغربية، ولكنه يختلف عنه مضمونا لتباين النظامين، فـحصر أساليب النشأة للدساتير بما عليه الحـال في النظم الغربية، والقول بأن الدستور في ظل النظام الإسلامي لا بد أن ينشأ وفقها قول غير صحـيح، وكذلك تحـديد أحد هذه الأساليب دون غيره والقول بأنه وحـده هو الذي يناسب النظم الإسلامية قول غير صحيح كذلك، بل ذلك متروك لظروف كل دولة إسلامية على حدة ومتطلبات عصرها.
6 - وفي أساليب نهاية الدساتير في ظل النظام الإسلامي، اتضح أن هذه الأساليب ليس ضروريا أن تتفق مع أساليب نهاية الدساتير في النظم الغـربيـة؛ لاخـتـلاف النظام الإسـلامي عن تلك النظم، فـقد تنهى بأسلوب نشـأتها نفسه، أو أي أسلوب يضمن عدم انتهاك حـقوق الأفراد، هذا بالنسبة للأساليب العادية، أما الأسلوب الثوري فـهذا لا يوجد نظيره في الإسلام؛ لأن المسلمين ملتزمون بدستورهم بحكم إيمانهم وعقيدتهم، وتطبيق الدستور - في أي حال - دين ملتزمون به.
7 - وعند البحث في مصادر الدستور في الإسلام اتضح اختلاف فقهاء الدستور المسلمين في ذلك على آراء ثلاثة، هي:
أ - القرآن ثم السنة - وفـق شروط معينة - ثم التشـريع الصادر من أولي الأمر دون غيرها من المصادر.
ب - مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية.
جـ - مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية، مضافا إليها المصادر المأخوذ بها في القانون الوضعي وفق الشريعة الإسلامية.
وقد تبين لي أن مصادر الدستور الإسلامي هي القرآن الكريم والسنة النبـوية الصـحـيـحـة (بدون شرط)، والإجمـاع في حـالة توافـر أركـانه، والاجتهاد.
8 - في خصائص الدستور الإسلامي تبين أن أهمها:
أ - تميز أسلوب النشأة.
ب - اختلاف درجة السمو للدستور الإسلامي عن غيره من الدساتير.
جـ - تميزه بالثبات والمرونة معا.
د - الشرعية مقابل الدستورية في النظم الأخرى.
هـ - تميز المصدر.
و - حرية التدوين، فليس هناك إلزام بالتدوين أو عدمه، ومرد ذلك للظروف والمصلحة.
9 - عند البحث في التطبيقات الدستورية في التاريخ الإسلامي تبين:
أ - اكتمال أركان الدولة الإسلامية في عهد الرسول .
ب - اكتمال مقومات الدولة القانونية كذلك في العهد النبوي، مع وجود الضمانات الكافية لتحقيق هذه المقومات.
جـ - تم عرض بعض التطبيقات الدستورية في العهد النبوي، مثل بيعتي العقبة، والوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول بعد الهجرة، مع تخريج هذه الوثيقة، وبيان مدى حجيتها وأنها صالحة لتكون أساسا للدراسات التاريخية دون الأحكام الشرعية. كما تم استخلاص أهم ما احتوته الوثيقة من أمور دستورية. ومن التطبيـقات في العهد النبوي المكاتبـات والعهود، مع القبائل العربية، ومع الدول خارج الجزيرة العربية، والاتفاقيـات مع اليهود والنصارى، ووقـائع الشورى في العهد النبوي، وإعلان الحروب، وتعيين الولاة والقضاة، وغيرها مما يعتبر من الوقـائع الدستورية.
د - تم ذكر بعض التطبيقات الدستورية في عهد الخلفاء الراشدين، مثل: موضـوع الخـلافـة، والبيعـة، والخطابات والعهود من الخلفاء، والتجديدات والتنظيمات الإدارية المستحدثة في ذلك العهد، والتنظيمات العسكرية، ولقب رئيس الدولة.
هـ - أوردت بعض الوقائع الدستورية في العهود الإسلامية التي تلت عهد الخلفاء الراشدين، مثل ما استـجـد في أمر الخـلافـة والبـيـعة، ونظام الوزارة، وما تم من تدوين الدستـور، أو عدم تدوينه في هذه العصور.
و - استعرضت حركة تدوين الدساتير في البلاد العربية والإسلامية في العصر الحـديث، حـيث تم اخـتـيار النموذجين التونسي والعثماني باعتبارها أول تجـربتين لتدوين الدستور في الدول الإسلامية في العصر الحديث، ثم استعراض التجربة الدستورية السعودية وبيان خصائصها.
10 - هذا ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث فيما يلي:
أ - أن الدسـتـور الإسـلامي وتطبـيق الشـريعـة مطلب أسـاس، وضرورة ملحـة للأمة الإسلامية كلها، بعد أن مزقتها التجارب البشرية، وباءت بالفشل في كثير من خططها التنموية.
ب - أن ذلك لا يتم إلا بعودة صـادقـة لله وللإسلام تعليـما، ودعوة، وأمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر، وتحاكما إلى شرع الله.
جـ - أن وضع الدستور وتطبيقه سيسهم في التزام المسلمين بالدين ويحقق لهم الأمن والرخاء والسعادة.
د - أن العقبات والمشكلات التي يثيرها المرجفون ممن لا يرتاحون لتطبيق الإسلام يمكن التغلب عليها إذا صدقت العزائم.
هـ - أن وضع دسـتور إسـلامي والالتزام به يتطلب إعداد الكوادر الدستـورية والقضائيـة، ويتطلب إصلاح التعليم وبناءه على الإسلام؛ لأنه الذي يؤهل هذه الكوادر، والإعـلام؛ لأنه الذي يقنع فـئات كثيرة في المجتمع بأهمية ذلك، والاقـتصاد؛ لأنه القوة الحقيقية في كثير من الوسائل.
و - أن الجهود المبذولة في وضع دستور إسـلامي وتدوينه جـهود مشكورة، وتمهد لأرضيـة جـيدة يسـتـفاد منها في أي بلد إسلامي، ومن الخير متابعتها، ومتابعة الدراسات الدستورية والقانونية الإسلامية لإيضاح الحقائق.
ح - صعوبة البحث في هذا الموضوع، ووعورة الطريق أمام الباحث؛ وذلك لجـدته، والعـقـبـات والمشكـلات التي تكتنف مـوضـوع الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين.
ط - ليس المهم هو مجرد تدوين دستور إسلامي، بل المهم هو التزام النظام الدستوري الإسلامي فـي الدولة الإسلاميـة سواء دون الدستور أم لم يدون.
ي - إن تطبـيق القوانين الإسلامية من جنائيـة، ومدنيـة، وغيـرها مظهر من مظاهر الالتزام بالنظام الدستوري الإسلامي.
ك - إن هناك ميراثا دستوريا إسلاميا ضخما، تكون منذ نشأة الدولة الإسلامية، وتزايد عبر عصورها المختلفة، وهو يشكل أساسا للنظام الدستوري الإسلامي، وسوابق دستورية يستفاد منها في العصر الحديث.
11 - وأقـدم هنا بعض التوصيات العملية التي يمكن الاستفادة منها، لمن يريد متابعة البحث في هذا الموضوع المهم ومن أهم هذه التوصيات:
أ - ضـرورة العناية بالدراسـات المتـعلقـة بالنواحي الدسـتـورية والقانونية، في اتجاهين متوازين هما:
- الاتجاه الأول: التقنين.
- الاتجـاه الثاني: الدراسـات الدستورية المنطلقة من الشريعة والمتمشية مع المتطلبات الراهنة؛ لإثراء الفقه الدستوري الإسـلامي في العـصـر الحـديث، ولكي يجـد المسلمـون ما يحتاجونه من أمور مستجدة بسهولة ويسر.
ب - أن تعنى الجامعات الإسلامية، والقانون وكليات الشريعة بالذات بشيء من هذه الدراسات، عن طريق البحوث المقدمة للدراسات العليا وعن طريق تدريس النظام الدستـوري الإسـلامي في المرحلة الجامعية.
جـ - أن تقوم بقية الهيئات ومراكز البحوث الإسلامية بدورها في هذه الدراسات.
د - ضرورة إنشاء مجـمع فقهي إسلامي - أو الاستفادة مما هو قائم - على مستوى العالم الإسلامي؛ للقيام بعملية التقنين، ولبحث ومناقشة المسائل الدستورية.
هـ - ضرورة قيام علماء المسلمين، ومفكريهم، والدعاة، بالمطالبة الملحة بتطبيق النظام الدستوري الإسلامي، والشريعة الإسلامية، وتوعية المسلمين حكاما وشعوبا بأهمية ذلك، وفائدته على الفرد والمجتمع.
و - أن تهتم الجامعات الإسلامية، ومراكز البحوث، بالتراث الفقهي الدستوري الإسلامي الضخم، واستخراجه من بطون الكتب، وتحقيقه، وتحليله، والتعليق عليه. ليجد الباحثون في هذا المجال، الأساس الذي ترتكز عليه دراساتهم الدستورية.
ز - ضـرورة تقويم ومتابعة المحـاولات التي تتم في بعض الدول الإسلامية في مجال تطبيق الدستور الإسلامي، والاقتداء بما نجـح منها وظهرت إيجابياته.
وبعد فهذا جهد المقل، وفي الختام أرجو أن يتقبل الله هذا العمل، وأن يجعله خـالصا لوجهه، راجيا أن أكون قد أسهمت في هذا المجال من خلال هذا البحث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ثم ننتقل الي نتائح الباب الثالث الشوري والديمقراطية :-
بعد هذا البحث المتواضع استطيع بحول الله ان اخلص الي النتائج والتوصيات الاتية :-
1الشورى شعيرة اسلامية من شعائر الله تقوم علي اساس من قواعد الدين الإسلام ي الحنيف لها منطلقاتها الإسلام ية واهدافها الربانية.
2. مما سبق يتضح لنا جليا التباين والاختلاف الجوهري بين كل من الشورى الربانية و الديمقراطية الوضعية التي هي من وضع البشر في الأسس والقواعد والمنطلقات والاهداف ولذلك فلا التقاء بينهما ابدا ونحن كمسلمين لابد لنا ان نتمسك بديننا وشرعنا ولا نحيد عنه ونتبع مناهج وضعية وضعها البشر وهي ضد ديننا وشرعنا.
30تختلف الشورى الإسلام ية تماما عن الديمقراطية التي هي نظام وضعي بشري نشأت نتيجة طغبان وتسلط رجال الكنيسة الذين وصل بهم الجبروت والتحكم في مظاهر الحياة والقهر للناس الي درجة بيع الجنة بما يعرف بصكوك الغفرات في العصور الوسطي.
4. قد تتشابة الديمقراطية مع الشورى في بعض الفروع مثل الحقوق او الحريات او احترام آدمية الإنسان ولكن هذا لا يعني الاتفاق بينهما لان هذا التشابة مختلف في الأسس والقواعد والمنطلقات والاهداف التي يقوم عليها في كل منهما فالتشابه لا يعني الاتفاق او الالتقاء, ولا يعني اننا ناحذ بهذه المتشابهات ونقر بها مثل الحرية وغيرها لاننا عندئذ نكون قد اقررنا بالأسس والقواعد التي انطلقت منها الديمقراطية وهذه الأسس والقواعد ضد شرعنا الحنيف وهذا التشابه الظاهري لا يعني الاتفاق بينهما لأن هذا الشبة العارض في بعض الامور لا يجوز أن ينسينا الفارق الضخم في القاعدة والهدف والمنطلق، فإن كل ذلك في الإسلام يختلف إختلافاً جذرياً مع الديمقراطية.
5و كذلك الذى يقول بالديمقراطية و هو لا يريد المعانى و الأسس الآنفة الذكر، و إنما سيتخدمها كمصطلح يريد بها الشورى، أو حرية التعبير و الإفصاح عن الكلمة البناءة، أو رفع القيود و الرقابة التى تمنع الناس من ممارسة حقوقهم الشرعية و الأساسية في الحياة، و غير ذلك من التأويلات و التفسيرات الفاسدة التى لا تحتملها الديمقراطية أساساً فمثل هذا نوضح له أسس الشورى قواعدها الإسلام ية القائمة علي العدل والحق والمساواة الإسلام ية.
6لابد من مراعاة الالفاظ الإسلام ية لان كل اسم له مسمي ينطبق عليه ومضمون الاسم يعطي الانطباع علي معناه ومدلوله فكلمة الديمقراطية تعني مدلولها الوضهي ومنطلقاتها واهدافها وكلمة الشورى تعني الربانية والقواعد الإسلام ية المنتظمة عليها فلا نخلط بين الاثنين حتي ولو كان هناك تشابها بينهما فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة " يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم "
7الشورى هي الاصل وهي منهج الله فبليد من العودة الي الاصل والتمسك به وعدم الاخذ بالبدائل الغير شرعية كالديمقراطية وغيرها.
8الديمقراطية باطلة من اساسها ، حكمها في دين الله تعالى انها لا تصلح ، و أن من اعتقدها أو دعا إليها، أو أقرها ورضيها أو عمل بها – على الأسس و المبادىء التى تقوم عليها الديمقراطية – والتي شرحنا بطلانها من غير مانع شرعى معتبر، فهو كافر مرتد عن دينه و إن تسمى بأسماء المسلمين، و زعم زورا أنة من المسلمين المؤمنين، فالإسلام والديمقراطية بهذا الوصف لا يجتمعان في دين الله أبداً.
وهناك عدة نقاط هامة جدا ينبغي ان نلاحظها حتي لا يساء فهمنا كمسلمين وهي:-
01اننا كمسلمين عندما نرفض الديمقراطية لانها لا تتفق مع مباديء وأسس الشريعة الإسلام ية فان ذلك لا يعني اننا نحب الديكتاتورية ونرضي بها بديلا عن الديمقراطية . لا وكلا ولكننا نرفض الديمقراطية ولا نرضي بها لان الله قد شرع لنا واكرمنا بالشورى , اذا فلماذا نترك شرع ربنا الحنيف العادل الرباني وناخذ بشرع البشر الذي يصطدم بقواعد وأسس ومباديء شرع ديننا الإسلام ي العظيم.
2*البعض يقول اننا لا نرضي بالديمقراطية لان عندنا (البديل) الإسلام ي وهو الشورى , وانا اريد ان اصحح هذا الكلام فاقول: ان الإسلام ليس بديلا وانما هو (الاصل) فان الإسلام اسبق من الديمقراطية وهو الاصل فلماذا نترك الاصل ونذهب الي البديل ثم نسمية اصل. هذا هو الخطا الاكبران نسمي الاصل بديلا ونترك الاصل او نسمية بديلا اذا اردنا ان نعود الي الاصل.
3*لا وجود حقيقي للديموقراطية الا فيما يخدم المصالح والاهداف اما اذا تعارضت الاهداف والمصالح فلا وجود للديموقراطية. وابسط دليل علي ذلك هو الاتي:-
1) البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بالديمقراطية وتدعوا اليها وتزعم انها حارسة عليها هي نفس البلاد التي حاربت الاتجاه الإسلام ي في الجزائر ولم ترض بالديمقراطية التي اوصلت الاتجاه الإسلام ي الي مجلس النواب .
2) البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بالديمقراطية وتدعوا اليها وتزعم انها حارسة عليها هي نفس البلاد التي حاربت المحاكم الإسلام ية في الصومال وساعدت اثيوبيا ضد المسلمين الذين اوصلتهم الديمقراطية الي الحكم.
3) البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بالديمقراطية وتدعوا اليها وتزعم انها حارسة عليها هي نفس البلاد التي حاربت واسقطت دولة طالبان في افغانستان بعد ان وصل الاتجاه الإسلام ي الي الحكم .
4) البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بالديمقراطية وتدعوا اليها وتزعم انها حارسة عليها هي نفس البلاد التي حاربت وحاصرت الاتجاه الإسلام ي متمثلا في حماس بعد نجاح الاتجاه الإسلام ي في انتخابات حرة نزيهة .
4. بل وصل الامر الي تأييد الديكتاتورية والرضي بها طالما تخدم مصالح واهداف البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بها والدليل علي ذلك هو:-
1) تأييد الديكتاتورية والحكم البوليسي في كثير من الدول العربية مثل مصر وغيرها والتي تحكم بقانون الطواريء منذ عام 1981 م طالما ان هذا يخدم مصاحة البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بها .
2) عدم الاعتراض علي انشاء المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في كثير من الدول العربية مثل ما حدث في مصر اخيرا من احالة كثير من قيادات جماعة الاخوان المسلمين الي المحاكم العسكرية ولم تتحرك اي دولة من البلاد التي نزعم الديمقراطية وتتغني بالديمقراطية وتدعوا اليها وتزعم انها حارسة عليها.
3*التخلي عن اليموقراطية تماما بل وتعذيب الابرياء واحتجازهم في السجون بدون توجيه اي تهم لهم لسنوات عديدة كما حدث في العراق وسجن ابو غريب ومعتقل جوانتامو.
4) ما حدث معي شخصيا بعد ان عشت في امريكا 4 سنوات كرجل دين تم اعتقالي بحجة مخالفة قوانين الهجرة في حين ان الاسئلة التي وجهت الي في المحكمة كانت كلها عن موقفي من الاحكام الإسلام ية والتي هي عقيدتي مثل (هل قلت ان الله يقول في القرىن عن اليهود انهم يحرفون الكلم عن مواضعه؟!!) واسئلة كثيرة عن افكاري وآرائي في بعض المسائل السياسية مما اضطرني بعد سجن شهرين ان اطلب الترحيل الاختياري بعيدا عن امريكا بلد الحرية والديمقراطية فرارا من الاعتقال والحبس في البلد الذي فيه تمثال الحرية !!. اخيرا لابد للمسلم من الرجوع الي الاصل الإسلام ي الرباني الذي هو من عند الله وهي الشورى وعدم اتباع بدائل وضعية من صنع البشر وهي الديمقراطية فلكل منهما أسس ه وقواعده ومبادئه المختلفة تماما في الاهداف والرؤي والأسس والقواعد حتي لو تشابها في بعض الاهداف فان التشابه في بعض الاهداف والمبادئ لا يعني باي حال الاتفاق لاختلاف الأسس والقواعد والاهداف. وفي الختام نؤكد علي المعني الاتي وهو انه ليس معني اننا نرفض الديمقراطية اننا نحب الديكتاتورية كلا والف كلا وانما نحن كمسلمين نرفض الديمقراطية الوضعية التي هي من صنع البشر ونؤمن بالشورى الربانية التي هي شعيرة من شعائر الإسلام ديننا الحنيف . فمثلا اذا قلنا اننا كمسلمين نرفض الخنزير فهل معني ذلك اننا لا نحب اكل اللحوم !!! انما نحن كمسلمين نرفض لحم الخنزير فقط لانه حرام وناكل من جميع انواع اللحوم الاخري الكثيرة التي احلها الله لنا فقمة الجنون ان نترك الحلال الرباني (الشورى ) وناخذ من غيرنا الحرام (الديمقراطية ).
1. المراجع
2. انظر: نظرية الدولة في الإسلام، ص47.
3. انظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص29.
4. موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلامي، ص147.
5. انظر: مختار الصحاح، مادة: [سَوَدَ].
6. انظر: صحاح اللغة، ولسان العرب، مادة: [سَوَدَ]، و لسان العرب، مادة: [زَعَمَ].
7. أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في كراهية التمادح، رقم: 4806، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/180: صحيح، قال في عون المعبود، 13/112: ' إِسْنَاده صَحِيح'، والمعنى: أَي هُوَ الحَقِيق بِهَذَا الاسم والذي تَحِقُّ له السيادةُ المالك لنَوَاصِي الْخَلْق، وهذا لا ينافي سيادته صلى الله عليه وسلم المجازية الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية, حيث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
8. أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {ذُرِّيَّةَ من حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}، رقم:3162، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم: 194، واللفظ له، وإنما قال هذا صلى الله عليه وسلم لأمور منها: أن هذا من باب التحدث بنعم الله، ومنها أن الله أمره بهذا نصيحة لنا بتعريفنا بحقه، وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيه، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 3/66.
9. الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، ص126.
10. معجم القانون، ص637: 'وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر'.
11. قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص24.
12. انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، ص 23-55.
13. انظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص123، والإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب، ص96.
14. انظر: معالم الدولة الإسلامية، ص119.
15. أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص148-149.
16. العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص118.
17. انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، ص 188- 213، ومعالم الدولة الإسلامية، ص119-120، والنظرية العامة للدولة في الديمقراطية الغربية والديمقراطية الماركسية والإسلام، ص312، وموسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام، ص384-412، وانظر: الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص215.
18. انظر: السيادة في الإسلام، ص125- 129، وآثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص178-179.
19. سورة الأنعام، آية: 57
20. سورة الأحزاب، آية: 36.
21. سورة النساء، آية: 59.
22. سبق تخريجه.
23. انظر: السيادة في الإسلام، ص168، و السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية، ص28، ومعالم الدولة الإسلامية، ص95، والحريات العامة في الإسلام، ص206، ومنهاج الإسلام في الحكم، ص81.
24. في ظلال القرآن، 1/341.
25. انظر: الإسلام والقانون الدولي، ص251-253.
26. انظر: الحريات العامة في الإسلام، ص207.
27. من فقه الدولة في الإسلام، ص33.
28. انظر: الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة، ص 57- 62، وخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص185-186.
29. نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، ص39.
30. العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص117.
31. انظر: نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، ص106.
32. انظر: النظم السياسية [تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية]، ص193.
33. انظر: معالم الدولة الإسلامية، ص118، والعلاقات الدولية في الإسلام، ص57- 58، وأحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص124، والإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب، ص 87.
34. نظام الحكم في الإسلام، ص25.
35. انظر: نظرية الدولة في الإسلام، ص49.
36. انظر: نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، ص107.
37. انظر: العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص118-119.
38. سورة النساء، من الآية:141.
39. تفسير ابن كثير، 1/568.
40. سبق بحثها، وانظر: العلاقات الدولية في الإسلام، ص 60-61.
41. سورة النساء، آية: 59.
42. أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم: 1854.
43. شرح النووي على صحيح مسلم، 12/243-244.
44. تحفة الأحوذي، 6/449.
45. أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر، رقم: 382.
46. انظر: عون المعبود، 7/214.
47. الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، ص335.
48. انظر: النظم السياسية – الدولة والحكومة، ص161- 164.
49. انظر: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 34.
50. انظر: النظم السياسية والقانون الدستوري، ص181.
51. النظم السياسية والحركات العامة: د. أبو اليزيد علي المتيت، ص23-24.
52. مبادئ القانون الدستوري: د. كمال الغالي، ص71-75.
53. في الدكتاتورية: موريس دوفرجيه، ص68.
54. النظم السياسية: د. أبو اليزيد، ص74-75.
55. المبادئ والنظم السياسية: د. محمد كامل ليله، ص252-253.
56. النظم السياسية: د. أبو اليزيد، ص74-75.
57. النظام السياسي في الإسلام: احمد حسين يعقوب، ص147-253.
58. سورة القصص: الآية 5.
59. النظام السياسي في الإسلام: أحمد حسين يعقوب، ص154-259.
60. سورة البقرة: الآية 143.
61. سورة الأنبياء: الآية 107.
62. النظام السياسي في الإسلام: أحمد حسين يعقوب، ص260-261.
63. سورة الناس: الآية 2و3.
64. سورة المائدة: الآية 45.
65. سورة المائدة: الآية 46.
66. سورة المائدة: الآية 47.
67. سورة القصص: الآية 77.
68. النظام السياسي في الإسلام: أحمد حسين يعقوب، ص247-253.
69. نفس المصدر السابق.
70. نهج البلاغة: الكتاب 31.
71. كتاب السياسة: الإمام السيد محمد الشيرازي، ص34.
72. الحكومة الديمقراطية: فاضل الصفار، ص53.
73. المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي، كتاب السياسة، 1987 بيروت-لبنان/ الطبعة السادسة.
74. الدكتور كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية -1985 دمشق-سوريا.
75. الدكتور أبو اليزيد علي المتيت،النظم السياسية والحريات العامة -1968 القاهرة-مصر.
76. الدكتور محمد كامل ليله، النظم السياسية 1977، القاهرة-مصر.
77. موريس دوفرجيه، في الدكتاتورية 1989، بيروت-لبنان/ الطبعة الثالثة.
78. المحامي احمد حسين يعقوب، النظام السياسي في الإسلام، 1989، عمان- الأردن.
79. فاضل الصفار، الحكومة الديمقراطية.. أصولها ومناهجها 1997، بيروت- لبنان/ الطبعة الأولى.
80. ثبت المراجع ( )
81. أولا: الكتب:
82. الأحمدي: علي بن حسين علي
83. مكاتب الرسول.
84. دار صعب - بيروت الطبعة بدون التاريخ بدون.
85. ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني .
86. الكامل في التاريخ.
87. دار صادر - بيروت - الطبعة بدون 1399 هـ.
88. ابن الأثير الجزري: الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد
89. جامع الأصول في أحاديث الرسول.
90. مكتبة الحلواني - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - 1389 هـ.
91. الألباني: محمد ناصر الدين
92. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة.
93. مؤسسة ومكتبة الخافقين - دمشق - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
94. صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيوطي.
95. المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الأولى - 1388 هـ.
96. ضعيف الجامع الصغير وزيادته للسيوطي.
97. المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 1399هـ.
98. سلسلة الأحاديث الصحيحة.
99. المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثانية - 1399هـ.
100. سلسلة الأحاديث الصحيحة.
101. المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثانية - 1399هـ.
102. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة.
103. المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة - 1398 هـ.
104. إمام: د. محمد علي
105. محاضرات في نظرية القانون.
106. مكتبة نهضة مصر - القاهرة - الطبعة بدون - والتاريخ بدون.
107. ابن أنس: الإمام مالك
108. الموطأ، برواية يحيى بن يحـيى الليـثي - إعداد أحمد راتب عرموش.
109. رئاسـة إدارات البـحـوث العلمية والإفـتاء والدعوة والإرشاد - الطبعة السابعة - 1404هـ.
110. الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب
111. التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة.
112. تحقيق محمد عبد الهادي أبو زيده ومحمود الخضيري.
113. دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة بدون - 1947هـ.
114. البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . - الصحيح.
115. دار الفكر - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - 1401هـ. بدر: د. أحمد
116. أصول البحث العلمي ومناهجه.
117. وكالة المطبوعات - الكويت - الطبعة الخامسة - 1979م.
118. بدوي: د. إسماعيل .
119. مبادئ القانون الدستوري - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية.
120. دار الكتاب الجامدي - القاهرة - الطبعة بدون - 1399هـ.
121. بشير: د. الشافعي محمد .
122. القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية.
123. دار النشر بدون - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - 1970م.
124. البياتي: د. منير حميد
125. الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي.
126. جامعة بغداد - بغداد - الطبعة الأولى - 1399هـ.
127. التركي: د. عبد الله بن عبد المحسن .
128. الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية المنهج القويم في الفكر والعمل.
129. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - الطبعة بدون - 1406 هـ.
130. الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة
131. الجامع الصحيح.
132. دار الفكر - مكان النشر بدون - الطبعة الثالثة - 1398 هـ.
133. ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم
134. مجموع الفتاوى.
135. الرئاسـة العامـة لشؤون الحـرمين الشريفين - مكة المكرمة - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
136. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
137. دار الكاتب العربي - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
138. جريشة: د. علي محمد
139. المشروعية الإسلامية العليا.
140. مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة بدون - 1396 هـ.
141. أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي بالاشتراك مع محمد شريف الزيبق.
142. دار الاعتصام - مكان النشـر بدون - الطبعة الثالثة - التاريخ بدون.
143. الجمل: د. يحيى
144. الأنظمة السياسية المعاصرة.
145. دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة بدون - 1969 م.
146. الجهني: د. عيد مسعود
147. مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بين الشريعـة الإسلامية والاتجاهات الدستورية المعاصرة.
148. مطابع المجلس التجارية - الرياض - الطبعة الأولى - 1404 هـ.
149. ابن حزم: الإمام أبو محمد علي بن أحمد
150. الفصل في الملل والأهواء والنحل.
151. دار الفكر - القاهرة - الطبعة بدون - 1307هـ.
152. حسب الله: د. علي
153. أصول التشريع الإسلامي.
154. دار المعارف - القاهرة - الطبعة الخامسة - 1396 هـ.
155. حسن: د. عبد ا لفتاح
156. مذكرات في القانون الإداري.
157. معهد الإدارة العامة - الرياض - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
158. الحكيم: يوسف
159. سورية والعهد العثماني.
160. دار النهار - بيروت - الطبعة الثانية - التاريخ بدون.
161. حلمي: د. محمود
162. نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة.
163. دار النشر بدون - مكان النشر بدون - الطبعة الأولى - 1970 م.
164. الحلو: د. ماجد راغب
165. الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية مكتبة المنار الإسلامية - الكويت - الطبعة الأولى - 1400 هـ.
166. حميد الله: محمد
167. مجموعة الوثائق السياسيـة وفي العهد النبوي والخـلافة الراشدة.
168. دار الإرشاد - بيروت - الطبعة الثالثة - 1969 م.
169. ابن حنبل: الإمام أحمد بن محمد
170. المسند.
171. المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الخامسة - 1405 هـ.
172. خلاف: عبد الوهاب
173. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه.
174. دار القلم - الكويت - الطبعة الخامسة - 1402 هـ.
175. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد
176. المقدمة.
177. دار الهلال - بيروت - الطبعة بدون - 1983 م.
178. الخليلي: د. حبيب إبراهيم .
179. المدخل للعلوم القانونية.
180. ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - الطبعة الثانية 1983 م.
181. الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل
182. السنن.
183. دار إحياء السنة النبوية - القاهرة - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
184. أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني
185. السنن.
186. دار الحديث - حمص - الطبعة الأولى - 1394 هـ.
187. دراز: د. محمد عبد الله
188. دستور الأخلاق في القرآن.
189. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 1393 هـ.
190. الدواليبي: د. معروف
191. المدخل إلى علم أصول الفقه.
192. دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الخامسة - 1385 هـ.
193. الريس: د. محمد ضياء الدين
194. النظريات السياسة الإسلامية.
195. دار المعارف - القاهرة - الطبعة الخامسة - 1969 م.
196. الرزقاني: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي
197. شرح الموطأ.
198. المكتبة التجارية - القاهرة - الطبعة الثالثة - التاريخ بدون.
199. ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري النصيري
200. الطبقات الكبرى.
201. دار صادر - بيروت - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
202. السديري: توفيق بن عبد العزيز
203. الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام - رسالة ماجستير مقدمة لقسم الثقافـة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1408 هـ.
204. سلامة: د. أحمد
205. المدخل لدراسة القانون.
206. مطبعة نهضة مصر - القاهرة - الطبعة بدون - 1963 م.
207. سليم: د. محمد السيد بالاشتراك مع د. محمد مفتي
208. الإسلام في دساتير الدول الإسلامية دراسة مقارنة جامعة الملك سعود - الرياض - الطبعة بدون - 1408 هـ.
209. الشرقاوي: د. جميل
210. دروس في أصول القانون.
211. دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة بدون - 1970 م.
212. الشرقاوي: حسن
213. مناقشات الدستور.
214. دار الكتاب العربي - القاهرة - الطبعة بدون - 1967 م.
215. الشمري: هزاع عبد
216. مختصر جغرافية العالم.
217. مطابع اليمامة - الرياض - الطبعة الأولى - 1395 هـ.
218. الشنقيطي: محمد الأمين .
219. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.
220. الرئاسـة العـامة لإدارات البـحـوث العلميـة والإفـتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - الطبعة بدون - 1403 هـ.
221. مذكرة أصول الفقه.
222. المكتبة السلفية - المدينة المنورة - الطبعة بدون.
223. الشوكاني: محمد بن علي .
224. إرشاد الفحول.
225. مكتبة مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - 1413 هـ.
226. آل الشيخ: حسن بن عبد الله
227. التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية.
228. تهامة للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الأولى - 1403 هـ.
229. شير: السيد آدي
230. معجم الألفاظ الفارسية.
231. مكتبة لبنان - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - 1970 م.
232. صادق: د. محمد توفيق
233. تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية.
234. معهد الإدارة العامة - الرياض - الطبعة بدون - 1385 هـ.
235. صبري: د. السيد
236. النظم الدستورية في البلاد العربية.
237. جامعة الدول العربية - القاهرة - الطبعة بدون - 1956 م.
238. الصدة: د. عبد الفتاح فرج
239. أصول القانون.
240. دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة بدون - 1979 م.
241. أبو طالب: د. عبد الهادي
242. المرجـع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
243. دار الكتاب - الدار البيضاء - الطبعة الأولى - التاريـخ بدون.
244. الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير
245. تاريـخ الرسل والملوك.
246. دار المعارف - مصر - الطبعة بدون - التاريـخ بدون.
247. الطماوي: سليمان
248. عمر بن الخطاب وأصول السياسة الإدارية الحديثة.
249. دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الأولى - 1969 م.
250. عبد الباقي: محمد فؤاد
251. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
252. دار الفكر - بيروت - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
253. عبد الخالق: أحمد سعيد
254. الموسـوعة المقـارنة للقوانين والتـشـريعـات لدول الكويت، والبحرين ، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية - بالاشتراك مع محمود حامد النقيب.
255. مؤسسة محمـود حـامد النقيب - الكـويـت - الطبعـة بدون - بدون.
256. عبد العال: د. محمد حسين
257. القانون الدستوري.
258. دار النشر بدون - مكان النشر بدون - الطبعة بدون - 1975 م.
259. عبد العزيز: محمد كمال
260. الوجيز في نظرية القانون.
261. مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة بدون - 1962 م.
262. عبد اللطيف: د. حسن صبحي
263. بحث مقارن موضوعه الدولة الإسلامية وسلطاتها التشريعية.
264. مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
265. العسقلاني: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر
266. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري.
267. المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
268. عصفور: د. سعد
269. القانون الدستوري.
270. دار المعارف - الإسكندرية - الطبعة الأولى - 1954 م.
271. القـانون الدسـتوري والنظم السياسيـة - بالاشـتراك مـع د. عبد الحميد متولي ود. محسن خليل.
272. منشأة المعارف - الإسكندرية - الطبعة بدون - للتاريخ بدون.
273. عطية الله: أحمد
274. المعجم السياسي.
275. دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثالثة - 1968 م.
276. العوا: محمد سليم
277. في النظام السياسي للدولة الإسلامية.
278. المكتب المصري - القاهرة - الطبعة الرابعـة 1980 م - الطبعة الخامسة 1981 م.
279. الغزالي: محمد
280. فقه السيرة.
281. دار الكتب الحديثة - مصر - الطبعة السابعة - 1976 م.
282. غلامي: عبد المنعم
283. الملك الراشد.
284. دار اللواء - الرياض - الطبعة الثانية - 1400 هـ.
285. فارس: سليم
286. كنز الرغائب في منتخبات الجوائب.
287. مطبعة الجوائب - الأستانة - الطبعة الأولى - 1394 هـ.
288. فرج: د. توفيق حسن
289. المدخل للعلوم القانونية.
290. مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية - الطبعة بدون - 1977 م.
291. فريد بك المحامي: محمد
292. تاريخ الدولة العلية العثمانية.
293. دار الجيل - بيروت - الطبعة بدون - 1397 هـ.
294. قابسي: محيي الدين
295. المصحف والسيف.
296. المطابع الأهلية للأوفست - الرياض - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
297. قاسم: عون الشريف
298. دبلوماسية محمد.
299. جامعة الخرطوم - الخرطوم - الطبعة بدون - 1960 م.
300. القاسمي: ظافر
301. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ.
302. دار النفائس - بيروت - الطبعة الأولى - 1394 هـ.
303. قلعة جي: د. محمد رواس
304. التفسير السياسي للسيرة.
305. دار السلام للطباعة - المكان بدون - الطبعة الأولى - التاريـخ بدون.
306. ابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر .
307. زاد المعاد في هدي خير العباد.
308. دار النشر بدون - المكان بدون - الطبعة الثالثة - 1362 هـ.
309. أحكام أهل الذمة.
310. دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية - 1401 هـ.
311. ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر
312. البداية والنهاية.
313. مكتبة الفلاح - الرياض - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
314. كشك: محمد جلال
315. السعوديون والحل الإسلامي.
316. دار النشر بدون - المكان بدون - الطبعة الثالثة - 1402 هـ.
317. ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني .
318. السنن. دار الدعوة - استنبول - الطبعة بدون - التاريـخ بدون.
319. الماوردي: أبو الحسن محمد بن حبيب
320. الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
321. مكتبة مصطفى البابي الحلمي - القاهرة - الطبعـة الثانية - 1386هـ.
322. المبارك: محمد
323. بين الثقافتين الغربية والإسلامية.
324. دار الفكر - المكان بدون - الطبعة بدون - 1400 هـ.
325. متولي: د. عبد الحميد
326. القانون الدستوري والأنظمة السياسية.
327. دار النشر بدون - المكان بدون - الطبعة الثالثة - 1964 م.
328. القانون الدستوري والأنظمة السياسيـة مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية.
329. منشأة المعارف - الإسكندرية - الطبعة الخامسة - التاريخ بدون.
330. نظام الحكم الإسلامي.
331. دار النشر بدون - المكان بدون - الطبعة الأولى - 1966 م.
332. مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة.
333. منشأة المعارف - الإسكندرية - الطبعة بدون - 1974 م.
334. محمد: د. محمد عبد الجواد
335. التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية.
336. دار النشر بدون - المكان بدون - الطبعة بدون - 1397 هـ.
337. بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون.
338. دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة بدون - 1393 هـ.
339. ومطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجـامعي - القاهرة - الطبعة بدون - 1977 م.
340. محمود: د. جمال الدين محمد
341. قضية العودة إلى الإسلام في الدولة والمجتمع.
342. دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة بدون - التاريـخ بدون.
343. مشهداني: عبد الكريم .
344. العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا.
345. المكتبة الدولية - الرياض - الطبعة الأولى - 1403 هـ.
346. ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري .
347. لسان العرب.
348. دار لسان العرب - بيروت - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
349. المودودي: أبو الأعلى
350. تدوين الدستور الإسلامي.
351. الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة بدون - 1405 هـ.
352. الحكومية الإسلامية.
353. المختار الإسلامي - القاهرة - والطريقة الأولى 1397 هـ.
354. النبهان: د. محمد فاروق .
355. نظام الحكم في الإسلام.
356. جامعة الكويت - الكويت - الطبعة بدون - 1393 هـ.
357. النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن سنان
358. السنن.
359. المطبعة العصرية بالأزهر - القاهرة - الطبعة بدون - 1384 هـ.
360. النعيم: د. عبد العزيز العلي
361. أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة دار الاتحاد العربي - مكان النشر بدون - الطبعة الأولى - التاريخ بدون.
362. النفيسة: د. مطلب .
363. مذكرات لدارسي الأنظمة في كلية العلوم الإدارية.
364. قسم القانون - جامعة الملك سعود - 1402 هـ.
365. النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف
366. شرح صحيح مسلم.
367. دار إحياء التراث العربي - مكان النشر بدون - الطبعة الثانية - 1392 هـ.
368. ابن هشام: أبو محمد عبد الملك
369. السيرة النبوية.
370. مطبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية - 1375 هـ.
371. الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب
372. صفة جزيرة العرب.
373. دار اليمامة - الرياض - الطبعة بدون - 1394 هـ.
374. هنداوي: د. محمد موسى
375. المعجم في اللغة الفارسية.
376. مكتبة الأنجلو - المكان بدون - الطبعة بدون - التاريخ بدون.
377. الهوشان: د. محمد
378. موسوعة الأنظمة السعودية - بالاشتراك مع د. علي العمير وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
379. دار موسوعة الأنظمة السعودية - الرياض - الطبعة الأولى - 1399 هـ.
380. وصفي: د. مصطفى كمال
381. النظام الدستوري الإسلامي مقارنا بالنظم العصرية.
382. مكتبة وهبة - المكان بدون - الطبعة الأولى - 1394 هـ.
383. مصنفة النظم الإسلامية.
384. مكتبة وهبة - المكان بدون - الطبعة بدون 1397 هـ. ونسنك: أ. ي.
385. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف - بمشاركـة لفيف من المستشرقين ومحمد فؤاد عبد الباقي.
386. مطبعة بريل - المكان بدون - الطبعة بدون - 1962 م.
387. يوسف: د. يوسف علي
388. دراسات في عصر الخلفاء الراشدين - بمشـاركة د. محمد أبو سعدة.
389. دار الطباعة المحمدية - القاهرة - الطبعة الأولى - 1398 هـ.
390. ثانيا: المنشورات الرسمية والمقالات:
391. أول دستور أعلنه الإسلام - مقال للدكتور أكرم ضياء العمري - مجلة كلية الإمام الأعظم - عدد 1 - 1392 هـ.
392. خطة التنمية الثالثة (1400 - 1405 هـ) - وزارة التخطيط السعودية - 1400 هـ.
393. الدستور السوري - دار اليقظة العربية - دمشق - 1369 هـ.
394. الدستور المصري - المطبعة الأميرية - مصر - 1956 م.
395. السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية - وزارة الإعلام السعودية - التاريخ بدون.
396. السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية - وزارة المعارف السعودية - الطبعة الأولى - 1390 هـ.
397. صحيفـة أم القـرى - الأعـداد (135 في 15 / 1 / 1346 هـ، 90 في 25 / 2 / 1345هـ، 91 في 3 / 3 / 1345 هـ، 146 في 25 / 1 / 1347هـ).
398. قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 824 وتاريخ 5 / 7 / 1395هـ.
399. ندوة علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان - نشر وزارة الإعلام السعودية - 1392 هـ.
400. نظام مجلس الوزراء - مطبـعة الحكومـة - مكة المكرمـة - الطبـعـة الرابعة - 1393 هـ.
401. النظام الأساسي للحكم - الصادر بالأمر الملكي رقم م / 90 في 27 / 8 / 1412 هـ.
402. نظام مـجلس الوزراء (الجـديد) الصـادر بالأمـر الملكي رقم 5 / 13 من 3 / 2 / 1414هـ.
403. نظام مجلس الشورى (الجـديد) الصادر بالأمر الملكي رقم 5 / 91 في 27 / 8 / 1412هـ.
404. نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم 5 / 92 في 27 / 8 / 1412هـ.
405. صحيفة عكاظ السعودية العدد رقم 9354 الصادر في 28 / 8 / 1412هـ.







التوقيع

احمد إليكم الله لا اله إلا هو واصلي واسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه ومن تمسك بشريعته إلي يوم الدين وارفع إليك تحيه الإسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشورى والديمقراطية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشورى.. والسلطة التشريعية الدكتور عامر قسم نظام الحكم والدولة في الاسلام 1 05-27-2014 08:46 PM
أهل الشورى الدكتور عامر قسم نظام الحكم والدولة في الاسلام 1 05-27-2014 08:45 PM
فاتورة الحرية والديمقراطية الدكتور عامر قسم الرأي والرأي الاخر 0 05-12-2011 04:40 PM
علاقة الإسلام بنشأة العلمانية والليبرالية والديمقراطية الدكتور عامر قسم العقيدة والفلسفة الاسلامية 0 08-26-2010 09:20 PM
الشورى في الإسلام خليل عسقلاني قسم الفقة العام 1 10-03-2009 10:44 AM


الساعة الآن 02:37 AM.


د/ عادل عامر
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
    by Egys team