نص مشروع قانون السلطة القضائية

" نص " مشروع قانون السلطة القضائية " الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري إلى مجلس النواب وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية . وذلك مساهمة من الموقع في نشر الثقافة القانونية وتقديم خدمة للباحثين والدارسين والمهتمين في هذا المجال بصورة خاصة وللقراء بصورة عامة . ومشروع القانون دشن من قبل الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المعروفة اختصارا بـ " هود " والتي يرأسها المحامي الشهير والبرلماني السابق محمد ناجي علاو ويديرها تنفيذيا المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي. وهو المشروع الذي تمت صياغته من قبل نخبة من القضاة والمحامين وتم دعمه من قبل مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط .
نص القانون
)الباب الأول(
)التعريفات والمبادئ العامة(
الفصل الأول:-
) التسمية والتعريفات(
مادة(1)يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية.
مادة(2)يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجمهورية: - الجمهورية اليمنية.
القانون:- قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر يستلزمه السياق.
المجلس: - مجلس القضاء الأعلى.
الجمعية العمومية:- مجموع هيئة أعضاء السلطة القضائية العاملين بالمحكمة أو النيابة.
عضو السلطة القضائية:- يشمل القاضي وعضو النيابة العامة.
الهيئة القضائية :- أي من المحاكم أو النيابات المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
اللائحة: - اللائحة التنفيذية لقانون السلطة القضائية.
(الفصل الثاني)
(المبادئ العامة)
مادة(3)القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (4)المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.
مادة (5)لغة المحاكم هي اللغة العربية وتصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة (6):
أ‌- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.
مادة (7)ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
مادة (8)القضاء وحدة متكاملة وتكون المحاكم كما يلي:
1. المحكمة العليا.
2. محاكم الاستئناف.
3. المحاكم الابتدائية.
مادة (9) لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وينظم القانون طرق الطعن في القرارات والأحكام.
أ- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية نوعية وفقا لمعيار عام مجرد متى دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للقوانين النافذة .
ب- لا يجوز أنشاء محاكم ابتدائية أو محاكم استئنافية ذات اختصاص مكاني يشمل كامل إقليم الجمهورية اليمنية أو تتعدى النطاق المكاني للمحافظة.
مادة (10)المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويحدد الاختصاص النوعي أو المكاني بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب أن تنشأ محكمة ونيابة ابتدائية على ألأقل في كل دائرة انتخابية وفقاً للقوانين النافذة ويلغى أي نص يخول أي جهة غير قضائية بالفصل في أي منازعات وينظم القانون قواعد التحكيم بما لا يتعارض مع رقابة القضاء على أحكام المحكمين.

( الباب الثاني )
( درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها)
الفصل الأول:
(المحكمة العليا)
مادة (11)المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ومقرها العاصمة صنعاء وتؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويعد رؤساء الدوائر نوابا لرئيس المحكمة ويكون أقدمهم نائبا أول ورئيسا للدائرة الدستورية.
مادة (12)تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-
1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
4. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والشخصية والجنائية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية وفقاً للقانون.
6. محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
7. الرقابة القضائية على جميع أحكام وقرارات المحاكم الأدنى درجة في الجمهورية.
8. أية مهام أخرى وفقاً للقانون.
مادة (13) يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- تسيير أعمال المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائرها.
ب- ندب عضو واحد في أي من دوائر المحكمة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك بقرار منه بدلاً عن أي عضو في أية دائرة تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ج- توجيه منشورات قضائية عامة بما تقرره الجمعية العمومية من مبادئ قضائية لأي من دوائر المحكمة يمثل اجتهاداً لمعالجة مسائل أو قضايا مستجدة لا نص فيها فتكون ملزمة لجميع درجات التقاضي في ضوء القوانين النافذة.
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترأس اجتماعاتها.
ه- رفع اقتراحات وتصورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.
و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه أية مخالفات ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.
ح- أية مهام أخرى تنص عليها القوانين النافذة أو يستلزمها تطبيقها.
مادة (14) تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
1- الدائرة الدستورية.
2- الدائرة المدنية.
3- الدائرة التجارية.
4- الدائرة الجزائية.
5- دائرة الأحوال الشخصية.
6- الدائرة الإدارية.
7- الدائرة العسكرية.
ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من رئيس المحكمة العليا ويراعى عند تشكيل كل دائرة ترتيب أعضائها بحسب الأقدمية .
مادة (15)
أ- تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف هيئة الحكم فيها من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم رؤساء الدوائر تعيينا في القضاء وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.