يضع قانون العقوبات التونسي عقوبات على العمالة القسرية (السجن 10 سنوات) والدعارة (السجن حتى 6 سنوات). تحظر مادة 232 التحريض على ممارسة الدعارة بغض النظر عن موافقة أو عمر الضحية، ويتضمن ذلك المعاونة، الحماية، أو المساعدة في دعارة الغير. قانون 9 يوليو 1913 (قانون الجزاءات)، مادة 232 (تونس) [26] . تنص المادة 248 من قانون العقوبات اليمني على معاقبة كل من "اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان. وكل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنسانا بقصد التصرف فيه" بالحبس عشر سنوات. قــرار جمهوري بقانون رقم 12 لسنة 1994 (بشــأن جرائم وعقوبات) مادة رقم 248 (اليمن). بالإضافة إلي ذلك، تجرم المادة 161 من قانون حقوق الطفل دعارة الأطفال. تقرير الإتجار في الأشخاص، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 388.

[27] . مادة 467 من قانون العقوبات (حظر عمالة الأطفال)، مادة 10 (حظر العمالة القسرية)، المواد من 497 إلي 499 (حظر الإجبار على ممارسة الدعارة) (المغرب)؛ المرسوم الملكي 1-59-413 بتاريخ 26 نوفمبر 1962 (المغرب). طبقاً للحكومة المغربية فإن قانون الهجرة لعام 2003 يستخدم أيضاً لمقاضاة مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر. مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير الإتجار في الأشخاص 242 (الإصدار العاشر، 2010) [يشار إليه فيما بعد فيما في هذه الوثيقة بتقرير الإتجار في الأشخاص 2010]، أنظر: http://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf

[28] . تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة

[29] . تعاقب المادة 155 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشغيل أماكن وبيوت الدعارة بالحبس لمدة خمس سنوات، تحظر المادة 156 إغواء أو خطف أحدهم بهدف دفعه إلي ممارسة الدعارة، وتعاقب المادة 163من يسخر الآخرين للعمل بالغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. تقرير الإتجار في الأشخاص 2010، مذكور أعلاه في ملحوظة 27، صفحة 305.

[30] . على سبيل المثال، في موريتانيا:
يتعرض بعض الرجال، النساء، والأطفال من طائفة العبيد القديمة إلي ممارسات إستعبادية، نابعة من العلاقة القديمة بين السيد والعبد، والتي مازالت موجود بشكل محدود في بعض المناطق الريفية والحضرية. تحتفظ العائلات المالكة للعبيد بهؤلاء الأشخاص لأجيال متعاقبة ويسخرونهم للعمل في الأعمال المنزلية أو في رعي الماشية.
تقرير الإتجار في الأشخاص 2010، مذكور أعلاه في ملحوظة 27، صفحة 230. أنظر أيضاً تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، المذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 252.

[31] . يتم استغلال من مائتي ألف إلي مليون طفل من أطفال الشوارع في مصر في أعمال التسول والدعارة، ويستغل الأطفال بشكل عام كعمالة منزلية وزراعية. تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 150. يُستغل الأطفال اليمنيون في العمالة المنزلية والعمالة القسرية في المملكة العربية السعودية. صفحة 387 منه.

[32] . يسافر الأثرياء من منطقة الخليج إلي مصر لشراء زيجات "موقتة" أو "صيفية" من فتيات مصريات كثيراً ما يكنّ تحت سن الثامنة عشرة. صفحة 150 منه.

[33] . حكمت محكمة الجنايات المصرية في قضية بخصوص رجل سعودي في عمر السادسة والسبعين تزوج من فتاة مصرية في سن الرابعة عشرة، بالسجن عشر سنوات على الرجل السعودي. كما عاقبت المحكمة أبوي الفتاة، سمسار الزواج، والمحامي الذي قام بإتمام الزواج. الأمانة الفنية لللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى الأفراد، التقرير السنوي الثالث 8 (2010) (مصر) [يشار إليه فيما بعد بهذه الوثيقة بالتقرير السنوي المصري الثالث] (بالإشارة إلى قضية رقم 1658 لسنة 2010 (محكمة الجنايات، الجيزة)).

[34] . أدانت محكمة الجنايات المصرية قابلة وطبيب في قضية بخصوص بيع أطفال حديثي الولادة لأشخاص خارج البلاد بغرض التبني يستخدمان عيادتهما الطبية للإتجار بالأطفال. تمت تبرئة الأبوين عندما إكتشفت المحكمة أنه قد قيل للزوجة أن طفلها وُلد ميتاً. صفحة 7 منه (بالإشارة إلى قضية رقم 57370 لسنة 2009 (محكمة الجنايات، إمبابة) (مصر)). أنظر أيضاً صفحة 8 و9 منه (بالإشارة إلي قضية رقم 5383 لسنة 2010 (محكمة الجنايات، العطارين، الأسكندرية) (مصر)).

[35] . في بلاد مثل سوريا، كثيراً ما يتم الدفع بالفنانين إلي ممارسة الدعارة. تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة رقم 9، صفحة 345. بالإضافة إلي ذلك، بسبب كثرة أعداد اللاجئين العراقيين، تدفع الكثير من العائلات بنسائها إلي الدعارة تحت مسمى الزواج المؤقت. منه
تفرض الأسرة على الفتيات والسيدات ممارسة الدعارة للهرب من الظروف الإقتصادية الصعبة، لدفع الديون، أو حل نزاعات بين العائلات المختلفة. يتم الإتجار بالسيدات والفتيات داخل حدود العراق بهدف الإستغلال الجنسي تحت ستار تقليد الزواج المؤقت (زواج المتعة). خلال هذا التقليد، يدفع الزوج مهراً لأسرة الفتاة وينتهي الزواج بعد فترة معينة. صفحة 197 منه. يستغل الرجال العراقيون أيضاً زواج المتعة في نقل النساء إلي مناطق مختلفة من العراق أو البلدان المجاورة، على الأخص سوريا، بهدف إجبارهم على ممارسة الدعارة. منه.

[36] . تجند حكومات الصومال، السودان، واليمن على وجه الخصوص، الأطفال في القوات المسلحة أو الجيوش القبلية. صفحات 335 إلي 336، 387، 396 منه. الجدير بالذكر أنه في السودان
كان من المعتاد في أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أن تقوم معظم المجموعات المسلحة بالتجنيد الإجباري للأشخاص وعلى الأخص الأطفال. إلتزم جيش حكومة جنوب السودان؛ الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ إنتهاء الحرب بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في عام 2005، بإطلاق جميع الأطفال من صفوفه، من خلال التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة في نوفمبر 2009. خلال تلك السنة إستمر موظفي الأمم المتحدة في ملاحظة أطفال في زي الحركة الشعبية لتحرير السودان، يحملون الأسلحة، ويخدمون في نقاط التفتيش، أوكحراس شخصيين لكبار قادة الحركة.
صفحة 335 منه

[37] . المتاجرة بالأعضاء ظاهرة منتشرة في مصر، بالرغم من أن القانون يمنع إجراء عمليات زرع الأعضاء للأجانب إلا أنه تذكر التقارير إتمام حوالي خمسمائة عملية زرع أعضاء مخالفة للقانون سنوياً. كما يحظر القانون قبول التبرع بالأعضاء من غير الأقارب. مشروع الحماية، تقرير حقوقي بخصوص الإتجار في الأشخاص خاصةً النساء والأطفال: مصر 3 (2010)، أنظر
http://www.protectionproject.org/wp-...0/09/Egypt.pdf

[38] . يذكر تقرير الإتجار في الأشخاص بخصوص إستغلال العمالة في المملكة العربية السعودية:
تتضمن تقارير الإيذاء الجسدي الحديثة حوادث دق المسامير في جسد الضحايا. يوقع الكثير من العاملين المهاجرين عقوداً لضمان حقوقهم ولكن بالرغم من ذلك مازال بعضهم يعمل تحت أوضاع مختلفة تماماً عما كتب في العقد، بينما لايرى البعض الآخر أية عقود مما يجعلهم عرضة للسخرة، ولعبودية الدين. نتيجة للقانون السعودي الذي يقضي بأنه يجب على العامل الغير سعودي الحصول على "تأشيرة الخروج" من صاحب العمل قبل أن يتمكن من الخروج من البلاد، يُجبر الكثيرون على الإستمرار في العمل لشهور أو سنوات بعد إنقضاء فترة عقودهم نتيجة لرفض صاحب العمل إعطاءهم تأشيرة الخروج. نشر الإعلام المحلي والدولي قضية عمال منازل نيباليين تم تعيينهم للعمل في الكويت ثم نُقلوا رغماً عنهم للعمل في السعودية.
تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 311. أيضاً:
بالرغم من أن غالبية...المهاجرين يدخلون الكويت بإرادتهم، يتعرض بعضهم لظروف العمالة القسرية بواسطة الكفلاء وسماسرة العمل، بما يتضمنه ذلك من عدم دفع المرتبات، العمل لساعات طويلة دون راحة، الحرمان من الطعام، التهديد، الإيذاء البدني والجنسي، تقييد الحركة؛ كسحب جواز السفر أو الحبس في مكان العمل. بالرغم من وجود مقاييس لكتابة عقود العمالة المنزلية في الكويت لضمان حقوقهم، إلا أن العديد من العمال يعانون من ظروف عمل تختلف تماماً عن الموصوف في العقد، وأحياناً لا يرى البعض عقودهم من الأساس. يدفع الكثير ممن يصلون للعمل في الكويت مبالغ كبيرة لسماسرة العمل في بلادهم الأصلية، أو يجبرون على دفع تلك المبالغ داخل الكويت، في تلك الحالة يجب على صاحب العمل دفع هذا المبلغ طبقاً للقانون الكويتي—مما يجعل العمال عرضة للسخرة.
صفحة 220 منه. كلتا الدولتين موضوعتان في الدرجة الثالثة. صفحة 220، 331 منه.

[39] . تقرير الإتجار في الأشخاص 2010، المذكور أعلاه في ملحوظه 27، صفحة 59 (الجزائر)، 213 (ليبيا)، 241 (المغرب). "في حالات كثيرة يصبح المهاجرون عرضة للإكراه بسبب الديون والوضع الغير الشرعي، مما ينتج عنه الإكراه على ممارسة الدعارة والعمالة القسرية؛ أحياناً، يحرم أصحاب العمل موظفيهم غير الشرعيون من الأجر أو وثائق السفر، مما يمثل ناقوس الخطر للإتجار بالأشخاص". صفحة 213 منه. وعلى نفس الوتيرة، يقول تقرير الإتجار في الأشخاص 2011 "يدخل إلى المغرب الكثير من الرجال والنساء وأعداد متزايدة من الأطفال من أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسيا، الفلبين طواعيةً ولكن عن طريق التهريب؛ عند دخولهم البلاد تجبر السيدات والفتيات الأكبر سناً على ممارسة الدعارة، أو أيضاً وإن كان بشكل أقل إنتشاراً؛ العمل في المنازل." تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، المذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 265.

[40] . قد يستغل البعض تأشيرات الحج والعمرة في الإتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية. تقرير الإتجار في الأشخاص 2010، مذكور أعلاه في 27، صفحة 285. يذكر تقرير الإتجار بالبشر 2011:
يفتح برنامج تأشيرات الفنانات الخاص بالحكومة اللبنانية، والذي يسر دخول 5.595 سيدة إلي لبنان، من أوروبا الشرقية، المغرب، تونس، والجزائر بأشيرة دخول مدتها ثلاثة أشهر للعمل كراقصات في قطاع الترفيه للكبار، الباب أمام تجارة الجنس والإكراه على ممارسة الدعارة من خلال ممارسات مثل حجب جوازات السفر، وتقييد الحركة.
تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 227.

[41] . على سبيل المثال، في أكتوبر 2009، حظرت أندونيسيا العمل في قطاع العمالة المنزلية في الكويت. تقرير الإتجار بالأشخاص 2010، مذكور أعلاه في ملحوظة 27، صفحة 203. منعت أثيوبيا مواطنيها من العمل في سوريا كعمالة منزلية ولكن لم ينجح ذلك في إيقاف تيار الهجرة نحو سوريا. صفحة 313 منه. بشكل مشابه أيضاً، لا تسمح الهند لمواطنيها من النساء تحت سن الأربعين بقبول أي عمل في مجال العمالة المنزلية في الشرق الأوسط. صفحة 176 منه.

[42] . تقرير الإتجار بالأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 197 ("تتعرض الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين داخلياً الذين يتحركون داخل العراق أو عبر حدودها، بشكل خاص لخطر الإتجار").

[43] . منه ("لقد تعاون بعض الآباء العراقيون مع بعض المتاجرون، بترك أطفالهم على الجانب العراقي من الحدود العراقية السورية متوقعين منهم تزوير أوراق سفر لأبناءهم ليتمكنوا من دخول سوريا، بالإضافة إلي ترتيب عمل لهم في الملاهي الليلية.").

[44] . صفحة 196 منه. ("تتعرض النساء والفتيات العراقيات للمتاجرة بهم في داخل الأراضي العراقية، وأيضاً في لبنان، الأردن، الكويت، الإمارات، تركيا، إيران، اليمن، والمملكة العربية السعودية، لإجبارهم على ممارسة الدعارة، إستغلالهم جنسياً في المنازل.").

[45] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، 22 مايو 2004، أعيد طبعه في 12 Int’l Hum. Rts. Rep. 893 (دخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2008)

[46] . مادة 9 منه.

[47] . مادة 10 منه.

[48] . المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، اللجنة التحضيرية، الجلسة الرابعة، 14 إلي 25 يونيو، 1993، إلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، مادة 11(أ)، وثائق الأمم المتحدةA/CONF.157/PC/62/Add.18 (9 يونيو، 1993

[49] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 10

[50] . وبالتالي:
لا يكفي الاقتصار على وضع مفهوم تعريفي للاتّجار بالأشخاص في العالم الإسلامي بأنه شكل من أشكال الرّق، وبخاصة لأن الرّق، بمعناه التقليدي على الأقل، قد ُأبطل شرعًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ذلك لأن الاتّجار بالبشر هو في جوهره استغلال، لا تزال أشكال كثيرة منه موجودة في العالم الإسلامي على نحو يعدّ إخلالاً واضحًا بالمبادئ الإسلامية بذاﺗﻬا. ومن ثم فإنه ينبغي إدانة التجارة في الأعضاء البشرية، وكذلك شراء الأعضاء وبيعها، كما ينبغي إدانة أي حالة من حالات السيطرة على البشر والتأثير الذي لا موجب له فيهم أو استغلالهم على أي نحو.
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقاً لمباديء الشريعة الإسلامية، صفحة 79، (2010) (تقرير من كتابة محمد ي. مطر)


[51] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 10(2).

[52] . طبقاً للشريعة الإسلامية، ممارسة الدعارة ضد القانون في جميع بلدان الشرق الأوسط؛ فيما عدا لبنان وتركيا. لذلك، يحظر قانون العقوبات، في دول الشرق الأوسط، ممارسة الدعارة وجميع الأنشطة المتعلقة بها. أنظر مطر، مذكور أعلاه في ملحوظة رقم 24، صفحات من 734 إلي 745.

[53] . بروتوكول الأمم المتحدة، أنظر أعلاه في ملحوظة 5، مادة 3 (أ).

[54] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 10.

[55] . مادة 10(2) منه.

[56] . مادة 9 منه.

[57] . منه

[58] . مادة 43 منه. أنظر أيضاً بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مواد 6 و7؛ إتفاقية حقوق الطفل، مادة 39 [Translator’s note: The text comes from art. 35, while art. 39 is concerned with reintegration of a child victim]، 20 من نوفمبر، 1989، 1577 س.م.أ.م. 3 ("تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع إختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال."). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[السيداو]، مادة 6، عرضت للتوقيع في 18 ديسمبر، 1979، 1249 س.م.أ.م 13 ("تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة")

[59] . بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مواد من 6 إلي 8.

[60] . مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010 (مرسوم متعلق بجرائم الإتجار بالأشخاص) مادة رقم 19 (سوريا).

[61] . في تعويض الضحايا من خلال القضايا المدنية، أنظر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في:
Combating Trafficking in Persons: A Handbook for Parliamentarians
من صفحة 53 إلي صفحة 56، مبيعات الأمم المتحدة رقم E.09.V.5 (2009) (بقلم دكتور محمد ي. مطر).

[62] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008. مادة 21 (عُمان).

[63] . أنظر على سبيل المثال مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010 ( مرسوم متعلق بجرائم الإتجار بالأشخاص) (سوريا)، قانون رقم 1 لسنة 2008 (قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص) (البحرين)؛ بالمقارنة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 10 (استخدم مصطلح "الإتجار بالأفراد" مرتين).

[64] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشان مكافحة الإتجار بالبشر)، الجريدة الرسمية، مايو 2010 (مصر).

[65] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 10.

[66] . قانون رقم 025 لسنة 2003 (قانون متعلق بقمع الإتجار بالأشخاص)، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2003 (موريتانيا).

[67] . القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص (جامعة الدول العربية 2006) [يشار إليه فيما بعد في هذه الوثيقة بالقانون العربي الإسترشادي] (اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21، قرار رقم 601، بتاريخ 21 نوفمبر[Translator’s note: The law states this date as (November, 29)]، 2005، ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 23، بقرار رقم 473، 2006)

[68] . عن التحول من التجريم إلي حماية الضحية، أنظر أدناه (ثالثاً).

[69] . قانون رقم 09-01 مؤرخ في 29 صفر، 1430 الموافق 25 فبراير، 2009، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، الجريدة الرسمية، 8 مارس، 2009، صفحة 3 (الجزائر)؛ قانون رقم 1 لسنة 2008 (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص) (البحرين)؛ المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008، مادة 21 (عُمان).


[70] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 2 (مصر).

[71] . مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009 (قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر)، أم القرى، 7 أغسطس، 2009، مادة 2 (المملكة العربية السعودية).

[72] . قانون رقم 09-01يعدل ويتمم قانون العقوبات، صدر بأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، مادة 303 مكرر4 (الجزائر).

[73] . قانون 164 الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2011 (معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص) (لبنان).

[74] . قانون رقم 15 لسنة 2011 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 2 (قطر).

[75] . مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، مادة 1 (العراق).

[76] . مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010 (مرسوم بشأن جرائم الإتجار بالبشر)، مادة 4 (سوريا). يعلق تقرير الإتجار في الأشخاص على القانون السوري "قانون شامل لمكافحة الإتجار بالبشر"، وأنه "يضع أساس قانوني لمعاقبة جرائم الإتجار بالبشر وحماية الضحايا"؛ ولكنه "لا يضع تعريفاً واضحاً لمفهوم الإتجار بالبشر." تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 345.

[77] . مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010، مادة رقم 5 (سوريا).

[78] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 2 (مصر).

[79] . تنص المادة الثانية على أن
"يُعد مرتكبا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية–إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه – و ذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي، و استغلال الاطفال في ذلك و في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها."
منه.


[80] . منه.

[81] . منه (بما يتضمن مصطلح "استغلال...الحاجة" والذي يمكننا تفسيره بالضعف الإقتصادي)؛ أنظر أيضاً قانون رقم 1 لسنة 2008 (قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص)، مادة 1(أ) (البحرين). يعرف بروتوكول الأمم المتحدة الإتجار بالأشخاص:
"يقصد بتعبير ’الاتجار بالأشخاص‘ تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال."
بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مادة 3.

[82] . المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2010، مادة 4(1)، 4(2) (سوريا).

[83] . مادة 4(3) منه.

[84] . بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مادة 3(ب)، 3(جـ).

[85] . ينص القانون البحريني على أن:
‌يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
قانون رقم 1 لسنة 2008، مادة 1(أ) [(Translator’s note: As per my research, this article is number 1(b](البحرين).

[86] . قانون رقم 09-01يعدل ويتمم قانون العقوبات، صدر بأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، الجريدة الرسمية، 8 مارس، 2009، مادة 303 مكرر4 (الجزائر).

[87] . قانون العقوبات، مادة 5 (الجزائر)؛ قانون رقم 09-01يعدل ويتمم قانون العقوبات، صدر بأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، مادة 303 مكرر4 (الجزائر). يعاقب القانون الجزائري جريمة الإتجار بالأشخاص بالغرامة والحبس من ثلاث إلى عشر سنوات .منه. تشدد العقوبة لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وبغرامة أعلى، في حال إذا كانت الضحية في حالة إستضعاف بسبب السن أو المرض أو العجز البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل.منه.
يشدد القانون الجزائري العقوبة لتصبح بالحبس من عشر إلي عشرين سنة إذا كان الفاعل زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفاً عاماً، أو إذا ارتكب فعلته ضد أكثر من ضحية واحدة.[: Translator’s note يقول نص المادة "إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص"] مادة 303 مكرر5 منه. أما بخصوص ظروف ارتكاب الجريمة ذاتها، تتضمن شروط تشديد العقوبة ارتكاب الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، أو بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.منه. تضع المادة 18 من قانون العقوبات الجزائري هذه العقوبات على الشخص المعنوي المسئول عن ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر: الغرامة؛ حل الشخص المعنوي؛ الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات؛ الإقصاء من الصفقاتت العمومية لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات؛ مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة؛ نشر حكم الإدانة؛ الوضع تحت المراقبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. قانون العقوبات، مادة 18 مكرر (الجزائر).

[88] . قانون العقوبات، مادة 8 (الجزائر).

[89] . مادة 8 مكرر منه.
طبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة، تعتبر جريمة الإتجار بالبشر جريمة منظمة عبر وطنية، إذا:
مادة 1: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
...
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
...
مادة 5: التجريم
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مواد 1 و5.
من هذا المنطلق، طبقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة."إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مادة 11(5)، عرضت للتوقيع والتصديق في 15 نوفمبر،2000، س.م.ص.د 13127، 2225 س.م.أ.م 209. لا ينطبق قانون السقوط بالتقادم على جريمة الإتجار بالبشر طبقاُ للشريعة الإسلامية. وثائق الأمم المتحدة مذكور أعلاه في ملحوظة 50، صفحة 44. نستنتج ذلك من السنة النبوية "ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺇﻥ ﻗدﻡ". منه.


[90] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 16 (مصر).

[91] . للتعرف على مثال للقوانين التي تحظر شراء الخدمات الجنسية من ضحايا الإتجار بالبشر، أنظر القانون الجنائي مادة 418 (أ)(4) (مقدونيا)؛ أنظر أيضاً إتفاقية المجلس الاوربى للقضاء على الإتجاربالبشر، مادة 18، عرضت للتوقيع والتصديق في 16 مايو، 2005، س.م.م.أ. رقم 197 (دخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير، 2008)، أنظر:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN...s/Html/197.htm.

[92] . المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2010 (المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص)، مادة 9 (سوريا).

[93] . توضح المادة التاسعة من بروتوكول الأمم المتحدة أن التعامل مع الطلب على خدمات ضحايا الإتجار جزء مهم من محاربة الإتجار بالبشر:
5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.
بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مادة 9(5)؛ أنظر أيضاً: مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المبادئ والمباديء التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان والاتجار في البشر، المبدأ التوجيهي 7، وثائق الأمم المتحدة رقمE/2002/68/Add.1 (2002) (ملحق تقرير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ). بخصوص قضية الطلب، أنظر أيضاً، محمد ي. مطر،
Incorporating the Five Basic Elements of a Model Antitrafficking in Persons Legislation in Domestic Laws: From the United Nations Protocol to the European Convention,
عدد 14، صفحة 357، ومن 407 إلى 412 (2006).

[94] . القانون العربي الإسترشادي لمواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص، مذكور أعلاه في ملحوظة 67، مادة 12.

[95] . ورشة عمل جامعة الدول العربية بعنوان "آلية مواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربية"، في أكتوبر 2007. أنظر أيضاً:
TA Capacity Building, The Protection Project, www.protectionproject.org/activities/ta-capacity-building
(آخر تعديل 22 أكتوبر 2011).

[96] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة ؟؟ [Translator’s note: the article number is not specified](مصر).

[97] . قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر 2006 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) (الإمارات العربية المتحدة).

[98] . القانون الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص مادة 14(دول مجلـس التعــاون لـدول الخلـيج العـربية، 2006) [يشار إليه فيما بعد في هذه الوثيقة بقانون مجلس التعاون الخليجي] (قانون أعدته لجنة الخبراء المختصين في إجتماع الأمانة العامة، الرياض، السعودية، بين 19 و21 مارس 2006)
تتضمن التدابير التي من شأنها حماية الضحية: (1) إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ (2) إتاحة الفرصة للمجني عليه لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماع؛ (3)إذا تبين أن المجني عليه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو بناء على طلبه، يعرض على الطبيب المختص؛ (4) إذا تبين أن حالة المجني عليه الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي إيداعه، يودع في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دار الرعاية؛ (5) إذا تبين أن المجني عليه بحاجة إلى مأوى، يودع أحد المراكز المخصصة لهذا الغرض؛ (6) إذا تبين أن المجني عليه بحاجة إلى الحماية الأمنية، يودع أحد المراكز المخصصة لهذا الغرض؛ (7).إذا تبين أن هناك "ضرورة" لبقاء المجني عليه في الدولة أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللنيابة العامة (الإدعاء العام) أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .منه

[99] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 1(3) (مصر).

[100] . قارن بإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34، فقرة 1، وثيقة أمم متحدة رقم A/RES/40/34/Annex، بتاريخ 29 نوفمبر 1985.

[101] . قانون رقم 164 الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2011 (معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص)، مادة 1 (لبنان) (يعرّف القانون ضحية الإتجار بأنه "أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص، أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.")؛ مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010 (مرسوم تشريعي متعلق بجرائم الإتجار بالأشخاص)، مادة 1 (سوريا) (يعرّف ضحية الإتجار بأنه "شخصوقععليهفعلالاتجارأوكانمحلاًله").

[102] . ينص القانون السوري بشكل صريح أهداف القانون، ويعرّف له أربعة أهداف، هي:
(1) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار؛ (2) حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية؛ (3) تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص؛ (4) إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
مرسوم تشريعي رقم 3 لسنة 2010، مادة 2 (سوريا).

[103] . مادة 15 (2)(أ) منه.

[104] . مادة 15 (2)(ب) منه.

[105] . مادة 15 (2)(ج) منه.

[106] . تتضمن المادة 15(2)(د) حماية الخصوصية أيضاً، وتنص على عدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرّف بهم أو بأفراد أسرهم. مادة 15(2)(د) منه. وينص القانون أيضاً على أن يكون تقديم النصائح والمعلومات للضحايا، وعلى الأخص فيما يتعلق بحقوقهم القانونية بلغة بسيطة يستطيعون فهمها. مادة 15(2)(هـ) منه.

[107] . مادة 16 منه.

[108] . مطر، مذكور أعلاه في ملحوظة 93، صفحات 357، من 380 إلى 383.

[109] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 21 (مصر).

[110] . قانون رقم 15 لسنة 2011 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 4 (قطر).

[111] . مادة 25 منه.

[112] . قانون رقم 164 الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2011 (قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص)، مادة 1 (لبنان).

[113] . قانون 3 مارس، 2009 (منع الإتجار بالبشر) مادة 12(أ) (الأردن).

[114] . منه؛ أنظر أيضاً مسودة مشروع قانون 2011 لمحاربة الإتجار بالبشر، مادة 17 (قطر) (الذي يقصر تطبيق مبدأ عدم المعاقبة على العقوبات الخاصة بمخالفات دخول البلاد والإقامة للأجانب).

[115] . القرآن الكريم 24: 33 (ترجمة يوسف على 1983) متاح على
http://www.harunyahya.com/Quran_tran...nslation24.php
[Translator’s note: Translation wouldn’t apply. Arabic on: http://www.imamreza.net/arb/quran/in...aya=33&type=p]
وثائق الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 50، صفحة 41.

[116] . قانون رقم 64 لسنة 2010، مادة 23 (مصر).

[117] . تعتبر العوامل الآتية، وغيرها أيضاً، ظروفاً مشددة:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد الأطفال أو النساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، وكان المتهم بارتكاب الجريمة أحد أعضائها .
3- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي أو عبر وطني.
القانون العربي الإسترشادي، مذكور أعلاه في ملحوظة 67 مادة 4.

[118] . أنظر قانون رقم 1 لسنة 2008 (بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص)، مادة 4 (البحرين)؛ قانون رقم 64 لسنة 2010، مادة 6 (مصر)؛ قانون 3 مارس، 2009، مادة 7 (الأردن)[Translator’s note: In the text I found, the rules for aggravated circumstances were in article 9, while art. 7 addresses establishment of a care center for victims.]؛ مرسوم سلطاني رقم 126/2008، مادة 9 (عمان)؛ مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009 (نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص)، أم القرى، 7 أغسطس، 2009، مادة 4 (المملكة العربية السعودية)؛ قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر، 2006 (في شأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 2 (الإمارات العربية المتحدة).

[119] . قانون مجلس التعاون الخليجي، مذكور أعلاه في ملحوظة 98، مادة 4(2).

[120] . مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009، مادة 4(2) (المملكة العربية السعودية).

[121] . مادة 4(3) منه.

[122] . المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 2010 (مرسوم متعلق بجرائم الإتجار بالأشخاص) مادة رقم 8(1) (سوريا).

[123] . قانون رقم 1 لسنة 2008، مادة 4(2) (البحرين).

[124] . قانون 3 مارس 2009 (قانون منع الإتجار بالبشر)، مادة 7(ب)(2) [Translator’s note: Same as note 118] (الأردن).

[125] . قانون رقم 15 سنة 2011 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 15 (قطر).

[126] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 6(6) (مصر).

[127] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008. مادة 9(أ) (عُمان).

[128] . قانون 164 الصادر بتاريخ 24 أغسطس، 2011 (معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص)، مادة 1 (لبنان).

[129] . الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مذكور أعلاه في ملحوظة 45، مادة 3(3).

[130] . أنظر على سبيل المثال، مطر، مذكور أعلاه في ملحوظة رقم 93، صفحات 371، ومن 385 إلى 388 (تناقش مبدأ الإستضعاف).

[131] . قانون رقم 64 لسنة 2010، مادة 23 (مصر).

[132] . مادة 22 منه.

[133] . مادة 25 منه.

[134] . مادة 22 منه. ينص القانون أيضاً على أن:
توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.
مادة 24 منه.

[135] . مواد من 21 إلى 24، و26 منه.

[136] . قانون رقم 1 لسنة 2008 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص)، مادة 5 (البحرين).

[137] . منه.

[138] . مادة 5(3)، و5(4) منه.

[139] . المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة) 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص) مادة 15(هـ) (سوريا).

[140] . مادة 15(د) منه.

[141] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008. مادة 5 (عُمان)؛ مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009 (قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر)، أم القرى، 7 أغسطس، 2009، مادة 15 (المملكة العربية السعودية).

[142] . قانون مجلس التعاون الخليجي، مذكور أعلاه في ملحوظة 98، مادة 14(5).

[143] . قانون رقم 1 لسنة 2008، مواد 5(5)، و9 (البحرين)؛ قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 24 (مصر)؛ قانون 3 مارس 2009 (منع الإتجار بالبشر)، مادة7 (الأردن)؛ مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009، مادة 15(5) (المملكة العربية السعودية).

[144] . قانون رقم 1 لسنة 2008 مادة 5(5) (البحرين).

[145] . تقرير الإتجار في الأشخاص 2011، مذكور أعلاه في ملحوظة 9، صفحة 81، وصفحة 368.

[146] . مرسوم سلطاني رقم 126/2008 (عمان).

[147] . مرسوم ملكي رقم م/40 لسنة 2009، مادة 15(7) (المملكة العربية السعودية).

[148] . وظيفة اللجنة، طبقاً للقانون البحريني، مادة 7:
وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع أقواله أو من يمثله [ك] قانوناً. وتختص اللجنة بما يلي:
1- تنفيذ البند رقم (7) من المادة الخامسة من هذا القانون.
2- التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.
3- التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضىً لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل، وترفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها. وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى.
قانون رقم 1 لسنة 2008، مادة 7 (البحرين). تتطلب المادة الخامسة أن:
تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص:
...
7- مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون إذا كان المجني عليه أجنبياً وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن.
مادة 5 منه.

[149] . مادة 7(2) منه.

[150] . مادة 5(7) منه.

[151] . مادة 7(3) منه.

[152] . قانون 3 مارس، 2009 (منع الإتجار بالبشر)، مادة 12 (الأردن).

[153] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008، مادة 17 (عُمان).

[154] . قانون الإجراءات الجنائية، مواد 3، 239 (الجزائر).

[155] . القانون المدني، مادة 124 (الجزائر).

[156] . قانون رقم 15 لسنة 2011 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 10 (قطر).

[157] . البحرين، مسودة مشروع قانون منع الإتجار بالبشر، 2006، مادة 11.

[158] . منه.

[159] . قانون رقم (1) لسنة 2008 (بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص) (البحرين).

[160] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 27 (مصر).

[161] . منه.

[162] . منه.

[163] . مادة 23(د) منه.

[164] . مادة 23(هـ) منه.

[165] . منه.

[166] . مادة 23(و) منه.

[167] . مادة 23(ج) منه.

[168] . بخصوص العيادة القانونية في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية، أنظر: المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ تقرير مقدم من المقررة الخاصة المعنية بالاتِّجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، مذكرة أولية بشأن البعثة إلى مصر (من 11 إلى 21 أبريل، 2010)، فقرة 6، مجلس حقوق الإنسان، وثائق الأمم المتحدة رقم A/HRC/14/32/Add.5 (20 مايو، 2010) (بقلم. جوي نغوزي إيزيلو).

[169] . بروتوكول الأمم المتحدة، مذكور أعلاه في ملحوظة 5، مادة 9(3) ("تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة[بخصوص منع الإتجار بالبشر] ، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.").

[170] . مواد 6 و9 منه.

[171] . تنص المادة 16 على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكون مهامها:
1) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. 2) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم ومتابعة أوضاعهم. 3) إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.4) التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص .
قانون مجلس التعاون الخليجي، مذكور أعلاه في ملحوظة 98، مادة 16.

[172] . قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر 2006 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 13(4) (الإمارات العربية المتحدة).

[173] . تم إنشائها طبقاً لنص المادة 22 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر. المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008، مادة 22 (عُمان).

[174] . مادة 23(2) منه.

[175] . قانون 3 مارس 2009 (منع الإتجار بالبشر)، مادة 5(ز) (الأردن).

[176] . المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2010 (مرسوم متعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص)، مادة 15 (سوريا).

[177] . قانون رقم 64 لسنة 2010 (قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر) الجريدة الرسمية، مايو 2010، مادة 26 (مصر).

[178] . قانون رقم (1) لسنة 2008 (بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص)، مادة 8(3) (البحرين).

[179] . مادة 8، منه. بخصوص نموذجي مشاركة المجتمع المدني، النموذج التمثيلي، والنموذج الإستشاري، أنظر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مذكور أعلاه في ملحوظة 61، من صفحة 107 إلى 109.

[180] . أنظر على سبيل المثال، المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 2010، مادة 18 (سوريا)؛ قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر 2006 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 13 (الإمارات العربية المتحدة).

[181] . قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر 2006، مادة 13 (الإمارات العربية المتحدة).

[182] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008 (مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، 23 نوفمبر، 2008، مادة 23(9) (عُمان).

[183] . المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 2010، مادة 18 (سوريا).

[184] . المرسوم السلطاني رقم 126/2008، مادة 23(7) (عُمان).

[185] . قانون رقم (1) لسنة 2008 (بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص)، مادة 8 (البحرين).

[186] . منه.

[187] . مادة 8(5).

[188] . قانون رقم 51 بتاريخ 9 نوفمبر 2006 (بشأن مكافحة الإتجار بالبشر)، مادة 13 (الإمارات العربية المتحدة).

[189] . أنظر أعلاه (ثالثاً)، أقسام أ، ب.

[190] . تم إضافة المنهج إلى دبلومة الدراسات النسائية في جامعة بيروت العربية، في ربيع عام 2011. د. عبد الله عبد الكريم عبد الله، ود. فاتن حسين حوى، خطة منهج، مكافحة الاتجار بالمرأة،
http://www.protectionproject.org/wp-...-Course_WT.doc.

[191] . أنظر على سبيل المثال، ورشة عمل فى الاكاديمية الملكية للشرطة حول جرائم الاتجار بالاشخاص، وكالة أنباء البحرين (18 فبراير، 2009)- http://www.bna.bh/portal/en/news/431108 [Translator’s note: The same article in Arabic is on: http://www.bna.bh/portal/news/140733]

[192] . على سبيل المثال، أقيم برنامج تدريبي عن "تقنيات التقاضي في النظام القضائي السعودي: قضية الإتجار بالبشر"، في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، المملكة العربية السعودية، من 11 إلى 13 يناير 2009. وأيضاً بتاريخ 3 إلى 7 مايو 2008، إستضافت جامعة نايف برنامج تدريبي من تنظيم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بعنوان"الإتجار بالبشر في الخليج: الأطر الوطنية، الإقليمية، والدولية".
NAUSS and UNODC—Three Day Workshop: Strengthening International Cooperation in Fighting Terrorism, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, http://www.nauss.edu.sa/En/News/Univ..._12022011.aspx
(المراجعة الأخيرة 22 أكتوبر، 2011).
قامت الجامعة بتوقيع مذكرة للتفاهم والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
Memorandums of Understanding and Cooperation, NAUSS, http://www.nauss.edu.sa/En/NationalC...operation.aspx (22 أكتوبر، 2011 المراجعة الأخيرة).


[193] . يقضي نظام الكفالة بأن رئيس العمل هو كفيل المرؤوس وله حقوق قد تتعدى على حقوق العامل نفسه. على سبيل المثال، يحتفظ رئيس العمل بجوازات سفر المرؤوسين الأجانب؛ مما يمنع العاملين من ترك العمل والبحث عن وظيفة أخرى دون موافقة رئيس العمل، ولا يستطيع العامل أيضاً مغادرة البلاد لأي سبب دون موافقة رئيس العمل. ينتهك ذلك حرية العامل في الحركة. أنظر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مذكور أعلاه في ملحوظة 61، صفحة 24، 25.

[194] . نور أبو زنط، مقال "Call for ‘review’ of sponsorship system"، لصحيفة Gulf Times، 14 مارس، 2008:
http://www.gulf-times.com/site/topic...7&parent_id=56

[195] . منه.

[196] . أنظر، هاني حزايمة، Religious Leaders Support Battle Against Human Trafficking، لصحيفة Jordan Times، 5 يوليو، 2011، http://www.jordantimes.com/?news=39147 .
من المقال:
صرح عبد الناصر أبو بصل، رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، أنه إذا أصبحت جريمة الإتجار بالبشر منظمة وشاملة يكون لها نفس عقاب السرقة.
قال، مستشهداً بحديثٍ شريفٍ وآية من سورة المائدة، أن هذا العقاب ينطبق أيضاً على كل من يجبر النساء والأطفال والشيوخ على بيع أعضاءهم.
منه.


[197] . أنظر أعلاه (ثالثاً)، قسم أ.