الغرامة التهديدية في المادة الإدارية دراسة مقارنة.
مقدمة:-
مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ الأحكام القرارات الإدارية في التشريع المقارن .
ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية في مصر
التنفيذ العيني والغرامة التهديديه في القانون المصري
وسائل التنفيذ العيني
الإكراه البدني حبس المدين في الدين
الإكراه المالي الغرامة التهديدية
مفهوم الغرامة التهديدية
• المقصود بالغرامة التهديدية أكراه المدين من الناحية المالية للضغط على المدين المتعنت و حمله على تنفيذ التزامه. و تكون بتهديده بتوقيع جزاء مالي عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزامه خلال فترة معينة يحددها القاضي.
• ماهية الغرامة التهديدية:
دواعي الحكم بالغرامة التهديدية
مميزات الغرامة التهديدية
أثر الحكم بالغرامة التهديدية
الفقرة الأولى: جهة الاختصاص بتحديد الغرامة التهديدية
-موقف الفقه من تصفية الغرامة التهديدية
الفقرة الثانية: تحديد وتصفية الغرامة في مواجهة الأشخاص العامة
أولا: جهة القضاء الإداري
ثانيا: الحكم بالتعويض أو بالغرامة التهديدية
ثالثا: المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية:
الفصل الثاني النظام القانوني للغرامة التهديدية
المبحث الأول: الحكم بالغرامة التهديدية
المطلب الأول: الاختصاص في الحكم بالغرامة التهديدية
الفرع الأول: اختصاص قضاء الموضوع بتوقيع الغرامة التهديدية
الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإستعجالي بتوقيع الغرامة التهديدية
المطلب الثاني: شروط الحكم بالغرامة التهديدية و طبيعة هذا الحكم
الفرع الأول: شروط الحكم بالغرامة التهديدية
الفرع الثاني: طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية
ثانيا: الحكم برفض توقيع الغرامة التهديدية
المطلب الثالث:سلطات القاضي عند توقيع الغرامة التهديدية
الفرع الأول: سلطة القاضي في توقيع الغرامة التهديدية و الحكم بها
الفرع الثاني: سلطة القاضي في تحديد بداية سريان الغرامة التهديدية ونهايتها
المبحث الثاني: تصفية الغرامة التهديدية
المطلب الأول: الاختصاص في تصفية الغرامة التهديدية
الفرع الأول: إختصاص قاضي الموضوع بتصفية الغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: مدى اختصاص القاضي الإستعجالي بتصفية الغرامة التهديدية
المطلب الثاني:طبيعة المال المصفى
الفرع الأول: موقف الفقه حول طبيعة المال المصفى
الفرع الثاني: موقف المشرع المصري من طبيعة المال المصفى
المطلب الثالث: سلطة القاضي في تقدير المال المصفى
الفرع الأول: عناصر تقدير المال المصفى
الخـــاتــمـة
المراجع القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. كما تم تغييره وتتميمه؛
الغرامة التهديدية في المادة الإدارية دراسة مقارنة الدكتور عادل عامر
- القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168؛
- المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4760.
المراجع العامة:
- عبد الرزاق أحمد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- الجزء الثاني؛
- الطيب عبد السلام برادة – تنفيذ الأحكام الادارية – مطبعة الأمنية بالرباط- سنة 2003.
المراجع المتخصصة:
- محمد محجوبي – الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء في المغرب- الطبعة الأولى 1993- مطبعة الأمنية الرباط- ص 23- 24؛
- بسام سعيد جبر جبر- ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية ودورهما في منع تراخي تنفيذ العقود- دراسة مقارنة- رسالة الماجستير في القانون الخاص- سنة 2011- دراسة منشورة على شبكة الانترنيت.
المقالات:
- محمد العلوي- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –عدد مزدوج 94-95 شتنبر- دجنبر 2010- ص 73؛
- محمد القصري- تنفيذ الأحكام الإدارية – الغرامة التهديدية- الحجز- مجلة رسالة المحاماة- عدد مزدوج 30-31- دجنبر 2009- ص 81؛
- أحمد الصايغ – إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب- منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- عدد 62 – الطبعة الأولى – 2009 ؛
- عبد الحكيم الحكماوي – الطبيعة القانونية للغرامة بينالب عدين المدنيو الزجري – مقال منشور بالموقع الالكتروني المتعلق بمنتدى الحوار القانوني؛
- أحمد محمد الرفاعي -المدخل للعلوم القانونية – نظرية الحق- طبعة 2008 – مقال منشور على الانترنيت- ص 40؛
- صالح لمزوغي - المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ– مقال منشور بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.
الاجتهادات القضائية:
- الأمر الاستعجالي عدد 1475 مكرر الصادر بتاريخ 12-10 1990 في الملف عدد 90-984-6 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط - غير منشور؛
- حكم عدد 1658 بتاريخ 27-12- 1989 في الملف المدني عدد 6-1178-89- غير منشور؛
- حكم عدد 1994 بتاريخ 3-06-93 في الملف المدني عدد 1-215-93 عن المحكمة الابتدائية بالرباط – غير منشور؛
- حكم عدد 2287 بتاريخ 24-06-93 في الملف المدني عدد 1-688-92 عن المحكمة الابتدائية بالرباط – غير منشور؛
- قرار عدد 531 بتاريخ 22-02-89 في الملف المدني عدد 3725-85 مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية- الجزء الثاني- ص 519؛
- قرار عدد 3583 بتاريخ 26-12-88 في الملف المدني عدد 4026-86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج (42-43)- ص 74؛
- قرار عدد 144 بتاريخ 23-05-80 في الملف الاداري عدد 63833- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 199؛
- حكم صادر عن المحكمة الادارية بفاس في الملف عدد 96-01 بتاريخ 5-3-2002- غير منشور؛
- قرارصادر عن المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- تحت عدد 235 بتاريخ 11- 03- 1999- غير منشور؛
- قرار عدد 1080 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض- بتاريخ 26-11- 98 – غير منشور؛
- القرار عدد 453 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – بتاريخ 22-04-99– غير منشور؛
- قرار الغرفة الإدارية عدد 453 بتاريخ 22-04-1999- منشور بمجلة رسالة المحاماة- مرجع سابق- ص 72؛
- حكم عدد 134 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – بتاريخ 25- 09- 1997 – في الملف عدد 1301- غير منشور.
الهوامش
[1]-عبد الرزاق أحمد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- الجزء الثاني- ص 753.
[2]- عبد الرزاق أحمد السنهوري- مرجع سابق- ص 807.
[3]- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. كما تم تغييره وتتميمه.
[4]-أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4760؛
المادة 5:
" تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية:
- إطار المنتدبين القضائيين؛
- إطار المحررين القضائيين؛
- إطار كتاب الضبط."
[5]- الأمر الاستعجالي عدد 1475 مكرر الصادر بتاريخ 12-10 1990 في الملف عدد 90-984-6 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط - غير منشور.
[6]- حكم عدد 1658 بتاريخ 27-12- 1989 في الملف المدني عدد 6-1178-89- غير منشور.
[7]- حكم عدد 1994 بتاريخ 3-06-93 في الملف المدني عدد 1-215-93 عن المحكمة الابتدائية بالرباط– غير منشور.
[8]-حكم عدد 2287 بتاريخ 24-06-93 في الملف المدني عدد 1-688-92 عن المحكمة الابتدائية بالرباط– غير منشور.
[9]- محمد محجوبي – الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء في المغرب- الطبعة الأولى 1993- مطبعة الأمنية الرباط- ص 23- 24.
[10]- أحمد الصايغ – إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب- منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- عدد 62 – الطبعة الأولى – 2009 – ص 154.
[11]-محمد القصري- تنفيذ الأحكام الإدارية – الغرامة التهديدية- الحجز- مجلة رسالة المحاماة- عدد مزدوج 30-31- دجنبر 2009- ص 81.
[12]-عبد الحكيم الحكماوي - الطبيعةالقانونيةللغرامةبينالبعدينالمدنيوالزجري– مقال منشور بالموقع الالكتروني الخاص بمنتدى الحوار القانوني.
[13]- أحمد محمد الرفاعي -المدخل للعلوم القانونية – نظرية الحق- طبعة 2008 – مقال منشور على الانترنيت- ص 40.
[14]- الطيب عبد السلام برادة – تنفيذ الأحكام الادارية – مطبعة الأمنية بالرباط- سنة 2003– ص 322.
[15]- قرار عدد 531 بتاريخ 22-02-89 في الملف المدني عدد 3725-85 مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية-الجزء الثاني- ص 519.
[16]- قرار عدد 3583 بتاريخ 26-12-88 في الملف المدني عدد 4026-86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج (42-43)- ص 74.
[17]- قرار عدد 144 بتاريخ 23-05-80 في الملف الاداري عدد 63833- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 199.
[18]- حكم صادر عن المحكمة الادارية بفاس في الملف عدد 96-01 بتاريخ 5-3-2002- غير منشور.
[19]- أنظر المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168.
المادة 8: " تختصالمحاكمالإدارية،معمراعاةأحكامالمادتين 9 و11 من هذاالقانون،بالبتابتدائيافيطلباتإلغاءقراراتالسلطاتا لإداريةبسببتجاوزالسلطةوفيالنزاعاتالمتعلقةبالعقودال إداريةودعاويالتعويضعن
الأضرارالتيتسببهاأعمالونشاطاتأشخاصالقانونالعام،ماع داالأضرارالتيتسببهافيالطريقالعاممركباتأياكاننوعهاي ملكهاشخصمنأشخاصالقانونالعام.
[20]- قرارصادر عن المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- تحت عدد 235 بتاريخ 11- 03- 1999- غير منشور.
[21]- أنظر المادة 8: "تختص المحاكم الإدارية....بالبت ابتدائيا في....دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام...."- القانون رقم 41.90 - سالف الذكر.
[22]- قرار عدد 1080 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض- بتاريخ 26-11- 98 – غير منشور.
[23]-القرار عدد 453 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – بتاريخ 22-04-99– غير منشور.
[24]-قرار الغرفة الإدارية عدد 453 بتاريخ 22-04-1999- منشور بمجلة رسالة المحاماة- مرجع سابق- ص 72.
[25]- حكم عدد 134 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – بتاريخ 25- 09- 1997 – في الملف عدد 1301- غير منشور.
[26]- أنظر مقال صالح لمزوغي - المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ –منشور بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات - ص 1 و 2.
[27]- حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 2780 بتاريخ 02/07/2006 في الملف المدني عدد 3682/05/13- غير منشور.
[28] - قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 188 بتاريخ 13/02/2008 ملف عدد 1066/06/04 – غير منشور.
[29]- حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 492 بتاريخ 12/03/2008 ملف عدد 239/07 – غير منشور.
[30]- قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 235 بتاريخ 11/03/1999- غير منشور.
[31]- قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت عدد 32- ملف عدد 105/07/2 بتاريخ 07/01/2008 – غير منشور.
[32]- أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس - ملف رقم 29/99/2 بتاريخ 27/09/1999- غير منشور.
[33]- حكم صادر عن المحكمة الادارية بمكناس في الملف عدد 110/98 بتاريخ 03/04/1998- غير منشور.