التسول هي ظاهرة قديمة ومستمرة وهي تعتبر من اكثر الظواهر خطرا على المجتمعات فكيف اذا كانت هذه الظاهرة تمتد الى الاطفال الصغار دون سن البلوغ

ان استغلال الاطفال بسبب ظروف الفقر والعوز لاقحامهم في العمل بالتسول كحل لمشاكلهم المادية هو تصرف غير انساني وغير اخلاقي

ان حرمان الاطفال من حقوقهم بالتعليم والحياة الكريمة وادخالهم في عالم بعيد عن عالمهم كل البعد يجعلهم يفقدون حسهم الطفولي ويكتسبون عادات شاذة ويتعلمون تصرفات لا تنسجم مع طفولتهم البريئة اضطروا لتعلمها بسبب الاحتكاك اليومي بذاك المجتمع الذي لا يناسب اعمارهم ولا عقولهم التي لم تنضج بعد لتميز الصح من الخطأ والجيد من الرديئ مما يصدر لهذا المجتمع جيل شاب امي غير متعلم وعالة على هذا المجتمع لا ينتج الا الكثير من المشاكل الاجتماعية لاحقا من التحول الى الجريمة او الدخول في عالم المخدرات والانحرافات التي لا تنتهي

ان المستفيدين من تشغيل الاطفال بالتسول بستغلون الطرفين بطريقة غير انسانية فالطفل الصغير يدخل الى عالم مجنون لا يعرف الا المصالح والمنفعة ولا يفقه غير المادة وكيفية الحصول عليها بذلك تتحول تلك البراءة وتتشوه بما تكتسبه من الاحتكاك بهذا المجتمع

وبالمقابل يتم استغلال مشاعر الناس المتعاطفة مع الاطفال لكونهم يثيرون مشاعر الشفقة والاحسان مما يزيد من تلك الظاهرة وانتشارها

ان هذه الظاهرة بحاجة لجهود منظمة ولخطط من اجل القضاء عليها ولوعي من كل افراد المجتمع بمكافحتها ايضا وعدم الانسياق وراء العواطف واستثارة المشاعر لان التعاطف بمثل هذه الحالات يزيد من هذه المشكلة بدلا من تداركها

ان ظاهرة التسول هي ظاهرة غير حضارية وغير انسانية ويجب ان تتكاثف كل الجهود للحد منها ومعاقبة كل من ينظمها فالقانون يجب ان يكون صارما وخصوصا للاشخاص الذين يستغلون الاطفال بهذه الطريقة الغير انسانية

ان الاطفال مكانهم الطبيعي في بيوتهم ومدارسهم وعالمهم الجميل البريئ واحلامهم البسيطة الصغيرة وبين العابهم الطفولية وليس في الشارع مع المجرمين واللصوص يمدون ايدهم للحصول على المال الذي سيقضي على طفولتهم مستقبلا وسيكون هو النهاية لحياتهم الكريمة لاحقا وموتا اكيدا لكل طموح او مستقبل كان ممكن ان ينتظرهم يوما……

وأوضح الأستاذ جوهر، في حوار مع 'المغربية'، أن 'وتيرة الهجمات على الأبناك ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة'، مضيفا أنه 'رغم أن الجناة لا يستعملون في هذه السرقات أسلحة نارية، ويقتصرون فقط على السيوف، إلا أننا نلاحظ أن عملياتهم يجري الإعداد لها بدقة كبيرة، ذلك أن المهاجمين يتخذون كل الاحتياطات لتفادي التعرف على هوياتهم، ويخططون بكل دقة لتوقيت الهجوم ومكانه'
وأوضح الاختصاصي في علم الإجرام أن المغرب يعرف نوعا من النقص على مستوى الانتشار الأمني من الناحية العددية لرجال الأمن، مؤكدا أن 'المسألة الأمنية موضوع يهم الجميع ويستدعي مسؤولية الجميع، فلا يعقل أن نجد الأبناك، وهي التي تتوفر على إمكانيات مالية، في وضع أمني هش إلى هذه الدرجة'
ولم يستبعد الأستاذ جوهر أن يستفيد الإرهاب من الجريمة المنظمة، كما هو الشأن في حالة الهجوم على أبناك لتمويل عمليات الحركات والجماعات الإرهابية، موضحا أن 'نتائج الأبحاث والتحريات هي التي تستطيع أن تكشف عن وجود أو عدم وجود رابط بين الهجمات على الأبناك وبين الحركات الإرهابية'
وبالنسبة لغزو الكوكايين للسوق المغربية، قال الأستاذ جوهر إن 'هذا النشاط التهريبي لم يكن لينجح في احتلال المواقع لو لم يكن هناك مغاربة يعملون بصلة وثيقة مع الشبكات الكولومبية'، مبرزا أنه 'يأتي أيضا في سياق التجاوب مع طلب فئة معينة من المستهلكين المحليين للمخدرات من النوع الرفيع'

ـ أظهرت سرقات البنوك، في الفترة الأخيرة، أن هناك تطورا للإجرام، هل يمكن فعلا الحديث عن انتقال العصابات إلى العمل المنظم بالمغرب؟

٭ فعلا، يمكن الحديث عن تطور على مستوى الجريمة المنظمة في المغرب، لكن الأمر يتعلق بتطور نوعي، ذلك أن الجريمة المنظمة، في حد ذاتها، ليست جديدة في بلادنا
بالمقابل، فإن وتيرة الهجمات على الأبناك ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، رغم أن الجناة لا يستعملون في هذه السرقات أسلحة نارية، ويقتصرون فقط على السيوف، إلا أننا نلاحظ أن عملياتهم يجري الإعداد لها بدقة كبيرة، ذلك أن المهاجمين يتخذون كل الاحتياطات لتفادي التعرف على هوياتهم، ويخططون بكل دقة لتوقيت الهجوم ومكانه، وهم يقصدون في غالب الأحيان أهدافا غير خاضعة لحراسة كافية

ـ ولكن، ماهي الأسباب التي دفعت إلى تطور الجريمة المنظمة وظهورها بشكل لافت في الفترة الأخيرة؟

٭ بخصوص تطور الجريمة المنظمة، فإن ذلك يظهر بوضوح بشكل خاص من خلال الجرأة في الهجوم على الوكالات البنكية، بدل ممارسة السرقة بالنشل والخطف أو بالعنف في الشارع
إلا أن الهجمات المنظمة على هذه الوكالات ليست سوى شكل من أشكال الجريمة المنظمة، التي تتطور في قطاعات أخرى كذلك، كما هو الشأن، مثلا، في موضوع الهجرة غير الشرعية، وفي تهريب وتسويق المخدرات، وكذا في موضوع الاختلاسات على مستوى أعلى، كما هو الشأن بالنسبة إلى ما يتداول حاليا حول شبكات الاتجار في الهبات الملكية.

ـ هل الإجراءت الأمنية المتخذة كفيلة بمواجهة هذه المخاطر؟

٭ بالتأكيد، لابد من الاعتراف بأن المغرب يعرف نوعا من النقص على مستوى الانتشار الأمني من الناحية العددية لرجال الأمن وأفراد الشرطة، ولابد أن تبذل جهود إضافية من طرف الدولة لتدارك هذا النقص، وذلك من خلال توظيف مزيد من حراس الأمن وتمكينهم من الوسائل المادية للاضطلاع بمهامهم
ومن شأن هذه الجهود المطلوبة أن تؤمن تغطية أمنية فعالة، بهدف العمل على تقليص تطور الجريمة المنظمة
لكن، لابد من التأكيد على أن المسألة الأمنية موضوع يهم الجميع ويستدعي مسؤولية الجميع، فلا يعقل أن نجد الأبناك، وهي التي تتوفر على إمكانيات مالية، في وضع أمني هش إلى هذه الدرجة، من ناحية إجراءات السلامة والحراسة، وذلك لمجرد اعتقادها بأنها مؤمنة ضد المخاطر .


ـ هل تتوفرون على معطيات وأرقام حول تطور الجريمة في المغرب، وهل سجل خلال الشهور الأولى من السنة ارتفاع نسبة الجرائم في المملكة؟

٭ على مستوى الأرقام، تعرفون أن السلطات الأمنية لا تعتبر الإحصائيات المرتبطة بالإجرام مصدرا متاحا للعموم
وفي هذا السياق أعتقد أنه،من الناحية العلمية،نجد أنفسنا إزاء نوع من الصعوبة في التعامل بموضوعية مع ظاهرة الإجرام في المغرب، وذلك على الأقل من الناحية الكمية، وعلى مدى سنوات أو عقود
هناك إذن، بالتأكيد، نقص وضبابية في الرؤية في موضوع الإجرام.

ـ هناك تخوفات من انتقال وسائل العنف، التي تعتمدها الجماعات الإرهابية إلى العنف الاجتماعي، هل يمكن حدوث ذلك، وأين تكمن الخطورة؟

٭ إن الإرهاب في حد ذاته هو نوع من الجريمة المنظمة،إلا أن فرقا أساسيا يميزه عن الأشكال الأخرى للإجرام المنظم، ذلك أن الإرهاب هو ذو طبيعة إيديولوجية،بينما الأشكال الأخرى هي من طبيعة ربحية مادية
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يستفيد الإرهاب من الجريمة المنظمة،كما هو الشأن في حالة الهجوم على أبناك لتمويل عمليات الحركات والجماعات الإرهابية
إن نتائج الأبحاث والتحريات هي التي تستطيع أن تكشف عن وجود أو عدم وجود رابط بين الهجمات على الأبناك وبين الحركات الإرهابية

ـ تشير معطيات غير رسمية إلى أن القاصرين والنساء باتوا يلعبون دورا محوريا داخل العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية، ماهو تعليقكم حول هذا الأمر؟

٭ إن تجنيد نساء أو قاصرين في العمليات الإجرامية ليس بالأمر الجديد في حد ذاته، سواء في المغرب أو في أماكن أخرى عبر العالم
فخلال أي حرب هناك دائما اعتقاد بأن كل الأسلحة وكل الوسائل مطلوبة لتحقيق الهدف والغاية

ـ بدأ الكوكايين يزيح الحشيش من على عرش المخدرات في المغرب،هل هذا يعني أن شبكات التهريب الدولية، منها الكولومبية،خلقت لنفسها سوقا جديدة داخل المملكة، وما تأثير ذلك على استفحال الجريمة؟

٭ يشكل غزو السوق المغربية من طرف شبكة الكوكايين مظهرا آخر للجريمة المنظمة العابرة للبلدان وللحدود،بخصوص هذه الشبكات، ما كان لهذا النشاط التهريبي أن ينجح في احتلال المواقع لو لم يكن هناك مغاربة يعملون بصلة وثيقة مع الشبكات الكولومبية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن هذا الانتشار لمخدر الكوكايين في السوق المغربية يأتي في سياق التجاوب مع طلب فئة معينة من المستهلكين المحليين للمخدرات من النوع 'الرفيع' .


تؤكد العديد من الإحصائيات الأمنية السابقة أن إجرام النساء المغربيات أقل بكثير من الجرائم التي يرتكبها الرجال،لكنها تشير إلى تزايد ملحوظ في نسبة هذه الجرائم.





بل أصبحت تضاهي جرائم الرجل، من حيث تصنيف بعضها ضمن أبشع جرائم القتل، إلى جانب الاتجار في المخدرات والانخراط في عصابات خطيرة منظمة أو خلايا إرهابية
يشار دائما إلى أن المرأة هي ذلك المخلوق اللطيف الرقيق، الذي تحكمه العواطف والحساسية المفرطة، فهي الأم الحنون ومربية الأجيال، ورغم هذا تتحول الرقة فجأة إلى عنف وقسوة، وقد ترتكب المرأة جرائم تشعر بالدهشة كل من يسمع عن مدى دمويتها،وعنفها أو دقة الخطة المحكمة التي وضعت لتنفيذها، فالمرأة اليوم أصبحت قادرة على ارتكاب جرائم القتل، وغيرها من جرائم العنف والاتجار في المخدرات القوية

ولتزايد إجرام النساء عوامل كثيرة، إذ تحتل العوامل الاجتماعية النصيب الأكبر، فالحالات التي نعرضها في هذا الموضوع،توضح أن أغلب النساء اللواتي يقضين حاليا عقوبات سجنية وراء القضبان، كان التفكك الأسري والبغاء والفقر وتأثير التربية والبيئة المحيطة والعلاقة المضطربة مع الزوج،من أهم الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى ارتكاب هذه الجرائم، إضافة إلى العوامل البيولوجية والعضوية للمرأة، التي أكدتها بعض الدراسات الغربية، التي تربط بين الدورة الشهرية وعنف المرأة، إذ تتعرض المرأة لتغيرات فسيولوجية ونفسية عديدة بسبب الهرمونات، خلال فترة الدورة الشهرية، فتشمل التغيرات جسدها وعقلها وحواسها وذاكرتها وقدرتها على التحمل،إذا ما تعرضت لضغوط في العمل أو من قبل الزوج وهذا ما ينبغي معه تفهم ظروفها خلال هذه الفترة وتجنب إثارة غضبها، فقد تكون بالفعل ردود أفعالها عنيفة وغير متوقعة، إذ تلعب المرأة في المجتمع دورا مماثلا لذلك الذي يلعبه الرجل، إضافة إلى ضغوط أخرى تتمثل في مسؤولياتها القديمة من أعمال منزلية، وتربية أطفال، وغيرها، وهي المهام التي لم ترفع عن كاهلها، كل ذلك يجعلها أكثر ميلا للعنف وأكثر ابتعادا عن طبيعتها الرقيقة

وعموما فأغلب جرائم النساء ورغم تزايدها تنحصر في جرائم الاحتيال وحيازة الأموال المسروقة والبغاء والمخدرات، وهي جرائم ترتبط بتركيبها العضوي، وهي لا تحتاج إلى قوة عضلية أو مجابهة، بقدر ما تحتاج رقة في الكلام وأسلوب الخفة، أما جرائم القتل فتقترفها المرأة غالبا بحق الزوج أو الحبيب، لكن الملاحظ أن عنف النساء لا يبلغ الدرجة نفسها عند الرجل، إلا في حالات خاصة، إذ أن الكثير من جرائم القتل التي ترتكبها المرأة تكون بتخطيط منها، لكن الرجل يكون المنفذ، وهو ما نلاحظه من خلال الأمثلة التي سنعرضها في هذا الموضوع .


جرائم القتل


وتنتصب في هذا المقام، قضية الفنانة الشعبية التي قتلت عشيقها ومثلت بجثته ورمتها في مزبلة مديونة في الدارالبيضاء بمساعدة شخصين آخرين،إذ كان دافعها القوي وراء ارتكاب الجريمة هو 'الانتقام' من عشيقها الذي أحبته بجنون، وتحول حبهما إلى علاقة جنسية غير شرعية، دامت لأزيد من سبع سنوات وفي لحظة، قرر العشيق الضحية التخلي عن حياة المجون وعن هذا الحب المجنون، والبحث عن الاستقرار بالزواج من إحدى قريباته، وما إن علمت المتهمة بالأمر، حتى قررت الانتقام منه، إذ استدعته إلى منزلها، وأوهمته بتصفية دين بقي بذمتها، وبعد أن احتست برفقته قنينات النبيذ الأحمر حتى ساعة متأخرة من الليل، التحق بها مساعداها في الجريمة، بعد اتفاق مسبق أبرم بينهم، وتوسط فيه متهم رابع في القضية، الذي توبع أيضا بحيازة المخدرات والاتجار فيها

فبعد دخول الشريكين إلى منزل المتهمة، وجدا الضحية مستغرقا في النوم بعد الكميات الكبيرة من الخمر التي احتساها وتناول المخدرات، وبعد تكبيل يديه بخيط كهربائي، أمرتهما المتهمة بخنق أنفاسه لأنه بدأ في مقاومتهما رغم ثمالته، وحين تأكدوا من وفاته، شرعوا في التخلص من جثته بتقطيعها إلى عدة أجزاء بواسطة آلات حادة، كانت تتوفر عليها المتهمة، ووضعها في أكياس بلاستيكية بعد تنظيفها جيدا من الدماء ثم رميها بمزبلة مديونة عقب حملها على متن سيارة

وأدانت المحكمة الفنانة الشعبية، بعد جلسات ماراطونية، كانت تبدو فيها هادئة جدا وتبكي بحرقة، بالسجن المؤبد وبخمسة عشر سنة سجنا نافذا في حق شركائها، وقضت في حق الجميع بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم للأطراف المطالبة بالحق المدني، يدفعها جميع المحكوم عليهم بالتضامن، بعد أن توبعوا بتهم : تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في تنفيذ جناية استعمال التعذيب والقتل والتمثيل بجثة'

وفي جريمة أخرى، لا تقل بشاعة عن جريمة الفنانة الشعبية، قتلت زوجة في مدينة تازة،زوجها الثاني بمساعدة عشيقها وابنها من زوج آخر، وأضرمت النار في جثته،ثم دفنتها بالقرب من المنزل بمساعدة الإبن والعشيق، والأسباب وراء ارتكابها الجريمة هو حبها الجارف لعشيقها (الشريك في الجريمة)، تعرفت عليه بالصدفة وحلمت بأن تعيش معه أياما سعيدة وحبا حقيقيا يعوضها عما تفتقده من حب مع زوجها الثاني الكهل، الذي سبق أن تزوج بامرأتين قبلها وأنجب منهما العديد من الأولاد وأصدرت غرفة الجنايات بتازة في حقها حكما يقضي بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد والخيانة الزوجية وفي جرائم قتل الوليد، تبرز هنا قضية المتهمة أمينة من مواليد 1967 بمدينة الدارالبيضاء، التي قامت بكتم أنفاس وليدها بعد أن جلست فوق وجهه وهي في السجن، وتوبعت لارتكابها جناية القتل العمد وتعود الوقائع هذا الحادث، حسب محضر الاستماع، عندما حملت بابنها ووضعته في السجن المدني بمدينة طنجة، وبعد قضائها لعدة أشهر بالسجن المذكور، نقلت إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء صحبة رضيعها نوفل، الذي ظل يعيش معها بزنزانة انفرادية، وكانت دوما تتلقى الإهانة من طرف السجينات، ما حذا بها إلى التفكير في قتل ابنها، إذ انتظرته إلى أن استسلم للنوم، فغطته بغطاء صوفي ثم عمدت للجلوس فوق وجهه كاتمة أنفاسه إلى أن تأكدت من مفارقته الحياة
وبعد ذلك، قررت وضع حد لحياتها،إذ عملت على لف عنقها بقطعة ثوب لتكتم أنفاسها لكنها لم تفلح، فأغمي عليها ولم تسترجع وعيها إلا في صباح اليوم الموالي.