منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية

منتدى دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية (http://www.adelamer.com/vb/index.php)
-   قسم القانون الخاص (http://www.adelamer.com/vb/forumdisplay.php?f=73)
-   -   شروط قبول الدعوى (http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?t=11419)

ابو عاصم 08-27-2011 08:18 PM

شروط قبول الدعوى
 
بحث فى شروط قبول الدعوى
المقدمـــة .

المبحث الأول : شروط المصلحة والصفة والأهلية .

المطلب الأول : شروط المصلحة .

المطلب الثاني : شروط الصفة و الأهلية

المبحث الثاني : شروط متعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد
المطلب الأول : شرط متعلق بمحل الدعوى .
المطلب الثاني : شرط متعلق بالمواعيد .
الخاتمــــة .
مـقدمة


لا يكفي إقرار القانون للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حمايةحقه كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى يقضي له به ، كما أن وجود الحق لايكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه ، وهذا عنطريق رفع دعوى قضائية التي هي الوسيلة لحماية الحق ، ولا يمكن تصور رفعدعوى دون النظر إلى طبيعة المدعي ومحل الدعوى و مدى احترام المواعيد وهذاما يدفعنا إلى السؤال عن الشروط الواجب توفرها في الدعوى القضائية ؟ .

المبحث الأول : شرط المصلحة والصفة والأهلية
المطلب الأول : شرط المصلحة .
فرع 1 المصلحة :
طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أنه " لا دعوى بدون مصلحة " ، فالمدعيسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما يجب أن تكون له المصلحة فيرفع الدعوى ، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لرفع الدعوى وهذهالمصلحة هي حماية الحق وهناك من يذهب إلى القول بأن المصلحة هو شرط الوحيدلقبول الدعوى وما عداها ما هي إلا صور من هذه المصلحة .
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة أن مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصيته ومباشرة .
*
شروط المصلحة :
-
المصلحة القانونية : وهي التي تستند إلى حق يجب أن يكون موضوع الدعوى المطالبة
بحق أو مركز قانوني أو تعويض عن ضرر أصاب حق من الحقوق و يستوي أن :
أ ) – المصلحة المادية : أي حماية حق عيني كالملكية أو اقتناء حق شخصي .
ب) – المصلحة الأدبية : لكون المطالبة بالتعويض عن ضرر أدبي .
ج) – المصلحة الغير القانونية : مخالفة النظام العام أي غير مشروعة .
د) – المصــلحة الاقتصادية : مطالبة التاجر ببطلان شركة تنافسه دون أن يكون شريكا فيها ( المنافسة ) .
و المصلحة القانونية سواء كانت مادية أو أدبية يجب أن لا تكون مجرد مصلحة نظرية بل يجب أن تعود بفائدة عملية من دعواه .
-
المصلحة يجب أن تكون قائمة وحالة : يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا علىحق رافع الدعوى وأن يكون الغير نازعه فيه فعلا ، أما إذا كان الضرر محتملافالأصل أنه لا تقبل الدعوى .



أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى إلا أنه جرى العمل استثناء على قبولها رغم أن مصلحة رافعها محتملة مثل :
-
دعوى وقف الأعمال الجديدة .
-
دعاوى الأدلة خشية زوال الدليل في دعوى سماع الشهود .
-
المصلحة الشخصية والمباشرة : أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أومن يقوم مقامه كالوكيل أو الولي فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكنوكيلا أو ممثلا لغيره ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع لأنرفع الدعوى نيابة عن المجتمع ، حق للنيابة العامة فقط .
استثناءات :
دعوى غير مباشرة : كدعوى الدائن على مدينه للمطالبة بحق المدني .
دعوى مباشرة : الدائن يقيم دعوى على مدين مدينه بالرغم أنه لا تربطه علاقة .

المبحث الثاني : شرط الصفة و الأهلية .
فرع 1 الصفة كشرط لرفع الدعوى :
الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونهنائب عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة الطالبة وهنا تمتزجالصفقة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان رفع الدعوى نائب عنصاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه ولقدانقسم في نظرهم للصفة إلى خمس (05) اتجاهات .
الاتجاه الأول : يرى أنصار هذا الاتجاه إلى عكس إدماج الصفة في المصلحة بوصف أنها شخصية ومباشرة .
الاتجاه الثاني : يرى الفقهاء هذا الاتجاه عكس سابقيه أي أن الصفة تعني أهلية التقاضي والمصلحة .
الاتجاه الثالث : ويميز أنصاره بين فريضتين :
الأولى : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه فتخلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة .
الثانية : أن يكون رافع الدعوى شخصا آخر غير صاحب الحق ولكنه يرفعهاباعتباره نائب صاحب الحق وهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية المباشرة إذيقع على رافع الدعوى إثبات صفة من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى بإسمهفيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص يةالمباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفعالدعوى باسمه فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحةمن الشخص الموكل
الاتجاه الرابع:يميز هذا الاتجاه بين حالتين :
الحالة الأولى:تستعمل الصفة بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة حين يتقاضى الشخص للدفاع عن مصلحته الشخصية
الحالة الثانية :الصفة تستعمل الصفة بمعنى متميز عن المصلحة حينما لا يكتفيالمشرع بالمصلحة كشوط لرفع الدعوى ويشترط توفر الصفة وكمثال :صفة الزوجبالنسبة لدعوى الطلاق
الاتجاه الخامس:يرى أنصاره التميز بين الصفة والمصلحة لسببين أساسين(تأييد أصحاب البحث)
أ- إنطلاقا من تمييز المادة (459 ق إ م)صراحة بين شرطي الصفة والمصلحة لاتتعلق الصفة بالمدعى وحده بل تشمل المدعى عليه أيضا فيقال أن الدعوى ترفعمن ذي صفة على ذي صفة
ومن أجل توضيح مفهوم الصفة نتعرض إلى أنواعها
1)-
الصفة في الدعوى : إن الدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعي حقا أومركزا قانونيا لنفسه ويكون جزاء الدعوى التي يكون المناط منها الحفاظ علىمصلحه الغير أو ضمان إحترام القانون هو عدم القبول حتى و لو كان للمدعيمصلحة في ذلك و على الرغم من أن المصلحة في دعوى يمكن أن تتوفر لدى العديدمن الأشخاص مثل : المصلحة في رفع دعوى الطلاق التي تتوفر لدى الوالدين بغرضإبعاد إبنهما عن زوج وحشي أو لدى الدائنين الذي يحشون إعسار أو إفلاسمدينهم من تصرفات زوجته المبذرة ، فإنه لا يسمح لغير الزوجين لطلب الطلاق .
الصفة الغير عادية في الدعوى : إن الصفة العادية تتوفر الدعوى حين يكونرافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإنالصفة الغير عادية تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحبالصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك فيما يلي :
1/
دعاوى الغير مباشرة : يجوز للنائب أن يستعمل بإسم مدينه حقوق هذا الدينبما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة " القانونيةالمفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على ضمانه العاموهذا ما ورد في المادتين ( 189 – 190 ق.م ).
2/-
دعاوى الجمعيات والنقابات : يكون موضوع دعاوى الجمعيات والنقابات كالآتي :
أ ) – المطالبة بحق لها باعتبارها شخص : معنوي له ذمة مالية مستقلة مثلالمطالبة بشن الأشياء التي قامت ببيعها و دعاوي التي ترفع ضد المعتدي علىمال محلول لها .
ب) – الدفاع عن المصالح المشتركة : التي أنشئت من أجلها أو قصد حمايتها .
ج)- المطالبة بحق خاص لأحد الأعضاء المنتمين إليها مثل : فصله تعسفية لكنتبقى الصفة في الدعوى للعمل في هذه الحالة بحيث يحول له التنازل عن الدعوى
3) –
دعوى النيابة العامة : تدعى بدعوة الحسية في الشريعة الإسلامية التيتستند على مبدأ النهي عن المنكر حيث يرفعها أي شخص وذلك احتسابا لوجه الله.
و ابتغاء الثواب و ذلك ردا للمفاسد و هو فرض كفاية .
فالمشرع خول للنيابة العامة باعتبارها ممثلا للمجتمع إضافة إلى اختصاصها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية نذكر منبتين الدعاوي .
-
دعوى التفليس بالتقصير( 372ق ت)
-
دعوى التفليس بالتدليس(375قت)
-
دعوى........
الصفة في التقاضي: تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسم غيره(التشميلالقانوني) وكمثال السلطة يتمتع بها الوكيل من مباشرة دعوى موكله .
1)-
سلطة الولي والوصي :
2)-
سلطة المدير في تمثيل الشركة فإذا رفع المدير دعوى باسم الشركة التييرأس مجلس إدارتها تتوفر الصفة في الدعوى للشركة والصفة في التقاضي للمديرالذي ليس عليه سوى تقرير وكالته
ولهذه التفرقة أثار هامة :
1)-
من حيث المركز القانوني : ان أصحاب الصفة في الدعوى هم أطراف فيهامدعون أو مدعى عليهم أما أصحاب الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطراف فيالخصومة.
2)-
من حيث الجزاء : أن وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى هي الدفعبعدم القبول أما وسيلة التمسك بتخلف الصفة في التقاضي فهي البطلان .
3)
من حيث الجزاء زوالها أثناء سير الخصومة : يؤدي زوال الصفة في الدعوىبالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولةوذلك بسبب وجوب توفر هذا الشرط في وقت تقديم المطالبة القضائية إلى حينصدور الحكم في الدعوى أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل الإجرائي أثناءنظر الدعوى فيؤدي إلى إنقطاعها .

فرع 2 شروط الأهلية :
-
طبقا للمادة ( 459 ق إ م ) ، على أن الأهلية شرط لازم لرفع الدعوى ويقدر القاضي من تلقاء نفسه إنعدامه .
الفرع الأول :
تعريف الأهلية : أهلية الخصم هي صلاحيته لإكتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة إجراءات الخصومة وهي نوعان :
أ ) – أهلية الإختصام : وهي تعبر عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي وتعنيصلاحية الشخص لإكتساب المركز القانوني للخصم ، لأن كل شخص قانوني أهلليكون خصم سواء أكان هذا الشخص طبيعي أو معنوي وهذا طبقا للقاعدة العامةإذا لا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي ليس لها شخصية معنوية أن ترفع دعوىدفاعا عن مصالحها المشتركة بإسم المجموعة بل بإسم كل فرد من هذه المجموعةكما يجب أن توجه الإجراءات لكل فرد منهم بإسمه وصفته (1)
وتزول الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي ومنه نميز بحالتين :
1/-
تكون الخصومة منعدمة إذا توفى الشخص الطبيعي قبل بدأ الخصومة .
2/-
أما إذا حدثت الوفاة بعد بدأ الخصومة فتنقطع الخصومة حتى تعجل منالورثة ويكون باطلا كل إجراء أو حكم يتخذ فيها أثناء فترة الإنقطاع .
ب) – أهلية التقاضي : وهي تعبر عن أهلية الأداء وتعني صلاحية الخصم فيمباشرة الإجراءات أمام القضاء (2)، وكما هو معروف طبقا للمادة ( 40 ق م ) ،أن أهلية التقاضي هي 19 سنة لكن يكون ناقص الأهلية في بعض الحالات أهلاللتقاضي وذلك في :
1/-
الإذن : للمميز التصرف جزئيا أو كليا في أمواله ( م 84 ق إ م ) .
2/-
التدابير المستعجلة : نعلم أنها ذات طابع تحفض أو من أعمال الإدارة البسيطة والتي لا تمس بأصل الحق وبالتالي .
3/-
الطلبات التي تتعلق بالأهلية : مثل طلب المحجوز رفع الحجر وطلب القاصربطلان الإجراء بسبب نقص الأهلية ( هذه الطلبات تفترض نقص أهلية المدعي ) .
جزاء تخلف الأهلية و إختلف الفقهاء في تحديد نوع الجزاء .
الرأي الأول : يرى عدم قبول الدعوى وذلك إستنادا إلى الحجج التالية :
1) –
الأهلية مثل الصفة تتعلق بصلاحية الشخص المتقاضي .
2) –
الأهلية ليست مجرد تشكيلة إجرائية يترتب عن تخلفها بطلان الإجراء والتمسك بها لا يخضع لنظام الدفع الشكلي بالبطلان (1)
الرأي الثاني : يرى أن تخلف شرط الأهلية يعد من الإجراءات وعدم قبول الدعوىالقضائية والتمسك بذلك يكون عن طريق الدفع بالبطلان وهو بطلان مطلق يتعلقبالنظام العام .
نقد : لقد وجه لهذا الرأي إنتقادات فمن بينها أنه يخلط بين جزائي البطلان وعدم القبول .
الرأي الثالث : وهذا ما ترجى لأن الوسيلة التمسك بمختلف الأهلية هي الدفعببطلان الإجراء ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية :
1/-
تخلف أهلية الشخص في النظرية العامة للقانون يترتب عنها بطلان (1) العمل القضائي
م 82- 83 ق الأسرة ( المادة 101 ق م ) .
2/-
أهلية التقاضي بإعتبارها فرع من أهلية الأداء ليست شرطا أو عمل قانوني و بالتالي :
فأهلية التقاضي شرط لإتخاذ إجراءات الخصومة .

المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد :
مطلب الأول : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى .

محل الدعوى هو الطلب الذي يقدمه المدعي للقاضي ليفصل في موضوعه بحكم .
-
يجب ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ذاتها وهذا تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي به ( تابعه ) .
-
وهذا ما نصت عليه المادة 338 في القانون المدني ويكون الحكم مات عندما لا يكون قابلا لأي طريقة من طرف الطعن غير العادية .
-
يجب أن لا يكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام و الآداب العامة وكذا القانون أي المشروعية .

مطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمواعيد .
ليس لصاحب الحق الحرية المطلقة في إختيار الموعد لرفع الدعوى القضائية وحتىتقبل الدعوى القضائية فيجب أن ترفع ضمن المواعيد التي حددها القانونفالمادة 461 من ق إ م تنص أنه فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوطعلى مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذاالقانون ، في بعض الأحيان قد يكون الموعد لرفع الدعوى قصير جدا كما هوالشأن في دعاوى الحيازة التي يجب ان ترفع سنة من التعرض ( المادة 413 ف 2 قإ م ) تسبب المدعي في عدم الإستمرار في الدعوى طيلة مدة سنتين يجوز للمدعيعليه طلب إسقاطها ( المادة 220 ق إ م ) أما بالنسبة لمختلف طرق الطعن فيجبرفعها في أجال قصيرة وذلك تحت طائلة السقوط الذي يعتبر في هذا المجال منالنظام العام .
ويستنتج من المادتين 463 و 464 لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع أخذ بفكرة المواعيد الكاملة .
-
يجب أن لا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة إذ بمجردتمام الصلح لا يعتمد بما كان للخصوم من حقوق وبالتالي لا تكون لهم دعوىلمحاكمتها لأنهم تصالحوا بشأنها .
وهذا بإعتبارها قاعدة إلزامية ، الإعتراف بالحق أو الإلتزام أو الأمر ، أوالمعني أو الحالة الجديدة التي يجب إحترامها فيمكن التمسك بالحقوق التيأقرها الحكم أو التي نتجت عنه فيمكن مباشرة دعوة قضائية بموجب هذه الحقوقأما الأثر السلبي فهو أن حق الدعوى ينقضي وبالتالي لا يمكن البحث مجددافيما قضي فيه وبعبارة أخرى يمكن الإحتجاج بالشيء المقضي به أما للهجوم عنطريق الدعوى وإما للدفاع عن طريق الدفع .

الخاتمة


لقد حاولنا أن نتوسع في بحثنا هذا المعنون بشروط قبول الدعوى لأن المشرع الجزائري لم

يعتني بتنظيم نظرية الدعوى تنظيما كافيا وشاملا الأمر الذي أدى إلى غموضها من حيث

شـروط قبولها وتقسيماتها وأساليب تقديمها هذا ما أدى إلى ظهور أراء فقهيـة متفاوتـة .


منقووووووووووووووووول


الساعة الآن 07:52 PM.

د/ عادل عامر

Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi